أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

لجنة البورصة الأمريكية تؤيد فرض قواعد لتحديد مسئولية شركات التقييم الائتماني


أماني عطية
 
أعلنت »ماري شابيرو«، رئيسة لجنة البورصة والأوراق المالية الأمريكية، مؤخراً تأييدها للاقتراحات بفرض قواعد لتحديد مسئولية شركات التقييم الائتماني والتي تتجاوز خطط إدارة الرئيس أوباما في ذلك الشأن مما سيؤدي لتحسين جودة نشاط شركات التقييم.

 
وأوضح المحللون أن »شابيرو« أشارت إلي دعمها هذه الاقتراحات التي ستيسر علي المستثمرين مقاضاة شركات التقييم الائتماني.
 
وتبحث لجنة البورصة والأوراق المالية في الوقت الراهن طرقاً عديدة بهدف خفض ممارسات الشركات المصدرة للأوراق المالية المتعلقة ببحثها عن أفضل تقييم ائتماني حيث تقوم باكتشاف أساليب للحد من تعارض المصالح، وتحسين الشفافية والمساءلة بالنسبة لشركات التقييم.
 
وذكرت صحيفة »وول ستريت جورنال الأمريكية« أن شركات التقييم الائتماني مثل »ماكبرو هيل كوس، وستاندرد آند بورز، وموديز، وفيتش« تم انتقادها بشدة واتهامها بالتسبب في تفاقم الأزمة المالية العالمية نتيجة تقييماتهم المرتفعة لبعض الأنواع من السندات ومنها المرهونة بقروض الرهن العقاري عالية المخاطر.
 
ويري الخبراء والمستثمرون أن نموذج عمل شركات التقييم الائتماني يمثل تعارضاً في المصالح يتمثل في أن الشركات المصدرة للأوراق المالية تدفع لها أموالاً لتقييم سنداتها وأن شركات التقييم يجب أن تكون محايدة عند عملها لذلك عندما تعطي تقييماً سيئاً فلن تعود إليها الشركات المصدرة مجدداً للتقييم.
 
وأوضحت شركات التقييم الائتماني في وقت سابق أنها تعتقد أن مثل هذا التعارض قد تتم إدارته بشكل مناسب.
 
من جانبها أعربت مؤسسة »فيتش« عن قلقها إزاء فرض قواعد لتحديد مسئولية شركات التقييم الائتماني في شهر مايو الماضي، فيما وصفته بأنه »اقتراح غير حكيم«، ورفضت كل من مؤسسة »ستاندرد آند بورز« و»موديز« التعليق علي ما قالته رئيسة البورصة والأوراق المالية، في حين لم يتم التوصل لشركة »فيتش« للتعليق علي ذلك.
 
وأوضحت »شابيرو« أنها تعتقد أن فرض قواعد لتحديد مسئولية شركات التقييم الائتماني سوف يحدث تغيرات كبيرة بالتأكيد.
 
وقالت لصانعي السياسات إن لجنة البورصة والأوراق المالية تقوم  باكتشاف الطرق الممكنة لتقليل ممارسات الشركات المصدرة للأوراق المالية المتعلقة بالبحث عن أفضل تقييم ائتماني من شركات التقييم، مشيرة إلي طريقة يمكن بها الحد من ذلك عن طريق كشف الشركات المصدرة للسندات عن البيانات المتعلقة بأداء الوحدات التابعة لها شركات التقييم الائتماني ويتم ذلك علي أساس سري وتتيح للشركات عمل تقييم آخر لأداء هذه الوحدات.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة