أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

شركات الأدوية تترقب دمج لجان التسجيل


الشيماء مرعي
 
تترقب شركات الأدوية صدور قرار من وزارة الصحة بدمج لجان تسجيل الأدوية في لجنة واحدة، وسط توقعات بأن يسمح هذا الإجراء للشركات بخفض التكاليف الإدارية التي تتحملها من تعدد اللجان، وكذلك تبسيط وتسهيل إجراءات التسجيل.

 
يأتي هذا الترقب وسط مخاوف من فشل التجربة، خاصة أنه تم العمل بها في وقت سابق.
 
 
كان الدكتور حاتم الجبلي، وزير الصحة، قد أعلن في وقت سابق أنه سيصدر قراراً بدمج جميع لجان تسجيل الأدوية في لجنة واحدة لتسهيل إجراءات التسجيل وتقليل مدة التسجيل إلي أسبوع، رغم فشل العمل بنظام اللجنة الواحدة من قبل، بالإضافة إلي احتياج تسجيل الدواء لإجراءات عديدة للتأكد من فاعليته.
 
منجهته قال الدكتور محمد المهندس، مدير إدارة التسجيل بشركة »دلتا فارما« للصناعة الدوائية إن القرار سيختصر وقت عملية تسجيل الأدوية لأن هذه اللجنة ستضم جميع التخصصات الموجودة في بقية اللجان الموجودة حالياً، بالإضافة للتسجيل عن طريق الإنترنت وتستقبل الشركات المقدمة للمستحضر الرد عن طريق الإميل بدلاً من الذهاب إلي وزارة الصحة لمعرفة النتائج.
 
وأشار الدكتور محمد المهندس إلي أن الإجراءات الحالية قائمة علي وجود 7 لجان هي: »اللجنة الفنية واللجنة المتخصصة ولجنة الأسماء ولجنة فارما كولوجي ولجنة التسعير ولجنة الأسماء ولجنة دراسات الثبات ولجنة تكافؤ الحيوي«.
 
ويمر كل دواء علي كل لجنة علي حدة، مما يتسبب في ضياع الكثير من الوقت، بالإضافة إلي الضغط الشديد علي المعامل الخاصة بوزارة الصحة والمسئولة عن تحليل العينات.
 
كما أن عمليات التفتيش علي المنتج النهائي والمواد الخام تستغرق وقتاً، مضيفاً أنه يوجد في مصر الآن ما يقرب من 629 شركة أدوية، منها 108 مصانع متخصصة بها 75 في صناعة الأدوية، وكلها يتم فحص عيناتها في معامل هيئة الرقابة الدوائية التابعة لوزارة الصحة.
 
من جانبه قال الدكتور محمد البهي، نائب رئيس المجلس التصديري للأدوية، إن قرار الدكتور حاتم الجبلي، وزير الصحة ضم جميع لجان تسجيل الأدوية في لجنة واحدة جاء بناء علي اهتمامه بتسهيل المعوقات التي تواجه تسجيل الدواء بمصر، مشيراً إلي أن هذا القرار سيساعد في تسهيل الإجراءات واختصار مدة التسجيل حتي 10 أيام بعدما كانت تتراوح من سنة إلي 4 سنوات، وإيجاد نوع من الشفافية في تنفيذ الإجراءات.
 
أيضاً سرعة الإبلاغ عن أي اعتراضات تشوب الملفات المقدمة سواء من الناحية الفنية أو اسم الدواء من خلال التسجيل عن طريق شبكة الإنترنت »ON LINE «.
 
وأضاف الدكتور البهي أن القرار سيساهم في حل مشكلة تسعير الأدوية، وإيجاد نوع من التوازن بين الأدوية المستوردة والمحلية لمنع سيطرة الأدوية المستوردة علي المحلية، مؤكداً أن القرار سيحرص علي ابقاء المنتجات الدوائية التي يدور سعرها حول 7 جنيهات من خلال تحريك الأسعار لإعادة إنتاجها أو إيجاد الأدوية البديلة.
 
وعلي الجانب الآخر وصف الدكتور ثروت باسيلي، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشوري، قرار الدكتور حاتم الجبلي، بأنه لم يأت بجديد حيث سبق العمل بنظام اللجنة الواحدة عام 1978 من خلال اللجنة العليا للأدوية التي كانت منوطة بجميع الإجراءات الخاصة بتسجيل الأدوية سواء التحليل أو التسجيل أو التسعير، وأضاف أن هذا القرار لم يستمر طويلاً، حيث ثبت أنه ليس النظام الأمثل، لأنه لا يعطي النتائج المطلوبة لكل عملية من العمليات اللازمة لتداول الأدوية، نظراً لحاجتها إلي متخصصين في كل لجنة علي حدة.
 
وأضاف باسيلي أن عمل لجنة مجمعة يحدث تكدساً شديداً لطلبات التسجيل داخلها، لأنها ستكون مختصة بعمل جميع الإجراءات اللازمة، وإذا حدث أي خلل في إجراء واحد ستتوقف اللجنة عن عملية التسجيل ككل مؤكداً أن التسجيل عن طريق الإنترنت قد يكون إحدي الخطوات في عملية التقدم للتسجيل.. لكنه ليس العملية النهائية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة