أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

التوجه إلي الأنشطة العقارية‮ ‬غير السكنية ضرورة لزيادة معدل النمو الاقتصادي


جهاد سالم
 
الاستثمار العقاري صناعة لها أنماط مختلفة لا تنصب فقط علي توفير الوحدات السكنية وانما يندرج تحتها الاستثمار العقاري الصناعي، والسياحي وتوفير الوحدات الادارية والتجارية وترتبط هذه الصناعة بعضها البعض، والتي تنعكس في النهاية علي رفع معدل النمو في الاقتصاد القومي، إضافة الي توفير الآلاف من فرص العمل ورفع مستوي دخول الافراد.

 
 
وهذا ما أكده المطورون العقاريون، علي هامش مؤتمر الاهرام الدولي للاستثمار العقاري والسياحي الذي عقد مؤخراً مشيرين الي ان الفكر السائد للاستثمار العقاري هو كيفية توفير وحدة سكنية ولكن للحصول علي المبالغ اللازمة لتملك وحدات سكنية فلابد من الاتجاه للاستثمار في القطاعات العقارية الاخري غير السكنية والتي تتيح فرص عمل مناسبة وتساعد علي رفع مستوي دخول الأفراد وقدرتهم علي السكن.
 
قال درويش حسنين، العضو المنتدب للشركة السعودية المصرية للاستثمار العقاري، إن الفكر السائد في السوق حول الاستثمار العقاري لا ينصب فقط علي توفير وحدة سكنية ولكن لتوفير المبالغ اللازمة للحصول علي الوحدات السكنية فلابد من وجود استثمارات اخري تتيح فرص عمل للكثير، للحصول علي دخول مناسبة تمكنهم من شراء الوحدات السكنية.
 
واشار حسنين الي ان الاستثمار العقاري السياحي أحد أهم الطرق لتوفير فرص عمل مناسبة ومستوي دخول افضل، حيث تعد مصر من أكثر دول المنطقة جذبا للسياحة وبالتالي فإن توفير وحدات سكنية سياحية يساعد علي جذب العديد من السائحين لتملك وحدات في مصر مما يسهم في رفع جودة المنتج العقاري نظرا لدقة الاجانب في اختيار مستوي الوحدة والخدمة اضافة الي إتاحة الكثير فرص من العمل في جميع المجالات المرتبطة بالسياحة.
 
واضاف حسنين ان المطور العقاري لكي يستمر في السوق في ظل الازمات فلابد من تنويع منتجه العقاري ليشمل جميع مستويات السكن، اضافة الي تنويع الاستثمارات في محافظات مختلفة، حيث انه في حالة تراجع الطلب علي منتج معين أو منطقة معينة يمكن للمطور الاحتفاظ بمعدلات البيع في مناطق ومستويات أخري من السكن وتظل استثماراته مستقرة، مطالبا المطورين العقاريين بعدم الاكتفاء بالاستثمار العقاري في الوحدات السكنية فقط، والتوجه الي استثمارات عقارية في الوحدات التجارية والادارية Second Home ، حيث يجذب الاخير عدداً كبيراً من الجنسيات الاوروبية خاصة ممن في سن المعاش، ويرغبون في شراء وحدات سكنية في مصر.
 
واضاف حسنين ان جذب هذه الشريحة يزيد من فرص العمل، خاصة إذا قام المطورون بتوجيه استثماراتهم الي جنوب مصر وتعد هذه المناطق في حاجة ماسة الي الاستثمارات العقارية والسياحية وكذلك تتميز بتوافر المواد الخام بأسعار منخفضة وقال حسنين ان توجيه الاستثمارات العقارية لمناطق الصعيد يتماشي مع خطة الدولة للتنمية ويساعد علي فتح فرص عمل لسكان هذه المناطق ويحد من انتشار الجريمة.
 
واضاف عمر شتا، نائب رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للاستثمار السياحي، ان المتحكم الرئيسي في قرارات العميل الاجنبي لشراء معدات سكنية في مصر هو اكتمال الخدمات وتحسين قيمة المنتج ،حيث لم تعد مسيرة انخفاض السعر متوافرة بعد دخول اوروبا الشرقية حلبة المنافسة في هذا المجال خاصة من ناحية الاسعار.
 
وقال ان اجراءات التسجيل من أهم العقبات التي تواجه الأجانب لشراء وحدات في مصر وقد تستغرق مدة التسجيل من عام الي عام ونصف العام، مطالبا الدولة بضرورة تسهيل اجراءات تملك الوحدات السكنية للاجانب.
 
وأكد شتا ان الوحدة السكنية التي يتم بيعها للأجانب تمثل اضافة للسياحة، حيث ان مالكي الوحدات السكنية من الاجانب يترددون علي مصر كثيرا ولفت الي ان ما يدفعه المشتري الخارجي يعادل ما يدفعه 3 أو 4 مشترين مصريين مما ينعكس علي الاقتصاد المصري بوجه عام من خلال توفير العملة الاجنبية.
 
واضاف ان المشترين الاجانب يساعدون علي رفع قيمة الوحدة والمنتج العقاري نظرا لمتطلباتهم من مستوي الخدمة والتشطيبات مما ينعكس علي مستوي الوحدات المجاورة ويرفع قيمة المنطقة وبالتالي يساهم في جذب العديد من الاستثمارات إليها.
 
وطالب المطورين العقاريين باحترام عقلية المشتري الاجنبي ومراعاة متطلباته في المنتج الذي يعرض عليه لتحفيزه علي اتخاذ قرارات الشراء، مشيرا الي ان المشتري الاجنبي يعمل علي تحسين السوق بطريقتين اولاهما الاستغلال المباشر أو غير المباشر للوحدة وما يترتب علي ذلك من توفير العملات الأجنبية وفرص العمالة وتشغيل العديد من التجارات الاخري والطريقة الثانية تنعكس من خلال رفع مستوي الوحدة حيث إن العميل الاجنبي لا يقارن بين الوحدة التي يمتلكها والوحدة المجاورة له وانما يقارن بينها وبين الوحدات في بلده.
 
واضاف ان المشتري الاجنبي يستفيد من الوحدة طوال العام عن طريق تأجيرها، مما يؤدي الي وفود العديد من الاجانب سنويا لاستغلال هذه الوحدة مما يمثل قيمة مضافة لها ويحدث رواج سياحي للمنطقة طوال العام ويحقق مردوداً اقتصاديا أعلي.
 
ومن جانبه أشار نهاد رجب، رئيس شركة سياك للمقاولات، إلي أن المطورين العقاريين في مصر يغيب عنهم دور المطور العقاري الصناعي، علي الرغم من تحقيق الاستثمار الصناعي عوائد مجزية، وذلك لانه يساهم في تشغيل آلاف العمالة كما يتميز باستخدام الطاقة صديقة البيئة.
 
واضاف رجب أن افضل مساحات لإقامة مناطق صناعية في حدود مليون الي 2 مليون متر مطالبا الدولة بتوفير اراض بنفس المواصفات وتقديم الاعفاءات الجمركية واعتماد نظام »الشباك الواحد« حيث يحتاج المستثمر ما بين  16 أو 17 تصريحا تستمر اكثر من عام ونصف العام لبناء المصنع.
 
واشار رجب الي ان مساحة 2 مليون متر تكفي لبناء ما يقرب من 100 مصنع توفر حوالي 20 ألف فرصة عمل خلال 3 سنوات، بالاضافة الي العديد من الصناعات المكملة.
 
وأضاف أن سعر المتر في المناطق الصناعية يتراوح بين 280 و 300 جنيه، لافتا الي ان حوالي %70 من مساحات 6 أكتوبر والسادات والعاشر من رمضان مناطق صناعية، وحيث يوجد حوالي 13 مطوراً صناعياً في 6 أكتوبر والعاشر، بالاضافة الي 7 مطورين في مدينة السادات، مما يؤكد أن الاستثمار العقاري ليس بمعزل عن باقي الصناعات.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة