أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

التسرب البترولي والتلوث البيئي‮.. ‬مشكلات بحرية تهدد الثروة السمكية


محمد شحاتة
 
تعد مشكلة التلوث البحري الناتجة عن التسرب البترولي أو إلقاء المخلفات المختلفة داخل المياه المصرية من أهم المشكلات التي تواجه الموانئ المصرية ووزارة البيئة والمسطحات المائية وتهدد الثروة السمكية والشعاب المرجانية.

 
وقد أكد اللواء مختار عبد الواحد رئيس قطاع النقل البحري سابقاً أن مشكلة التلوث في الموانئ أو في المياه الإقليمية المصرية من المشكلات المهمة خاصة ان التلوث يقضي علي الثروة الطبيعية من شعاب مرجانية أو غيرها في قاع البحر.
 
وأضاف عبد الواحد أنه في حال اكتشاف التلوث ومعرفة المركب المسببة له فإن المشكلة تكون سهلة خاصة أن التشريعات الدولية والقوانين الخاصة بالمياه تتيح لكل دولة الحق في احتجاز المركب حتي تقوم بتسديد غرامة التلوث والتي تكون في الأصل تكلفة إزالة التلوث الذي احدثته المركب.
 
وأشار عبد الواحد إلي أن جميع الوكلاء والشركات العالمية تسارع بدفع الغرافة التي تصل إلي مبالغ باهظة خوفاً من الخسائر التي تتعرض لها السفينة من جراء احتجازها في الميناء لعدم سداد الغرامة.
 
من جانبه قال حمدي الطحان رئيس لجنة النقل بمجلس الشعب أن مشكلة التلوث البيئي بالموانئ والمياه الاقليمية المصرية من المشكلات المهمة لكنها ليست بالخطيرة ومن السهل التعامل معها، مشيراً إلي أن التلوث ينتج عن قيام بعض السفن بإلقاء مخلفاتها بمياه البحر أو نتيجة تصادم بين سفينة وأخري أو لتسرب بترولي وفي جميع الحالات فإن وزارة البيئة وهيئة المسطحات المائية إضافة لهيئات الموانئ تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة من إزالة التلوث والسيطرة عليه ومنع امتداده إلي أماكن أخري بالإضافة إلي تحرير غرامة للمركب غير الملتزمة وتحصيل تكلفة إزالة التلوث.
 
وأكد الطحان أن الاتفاقيات الدولية تعطي لمصر وأي دولة كاملة حقوقها في مسألة تعرض المياه الاقليمية لها للتلوث في اطار حقوق السيادة علي المياه الإقليمية.
 
وحذر الطحان من خطورة التلوث البيئي علي الثروة السمكية المصرية خاصة أنه يهدد بانخفاض الإنتاج المصري من الأسماك كما يهدد سياحة الغوص لاستكشاف ومشاهدة الشعاب المرجانية مما يفقد مصر مصدراً مهماً من مصادر الدخل القومي.
 
وأكد الدكتور عفت السادات رئيس مجلس إدارة شركة السادات مارينا للخدمات البحرية أن مشكلات التلوث البحري من المشكلات المهمة التي يجب التعامل معها بحزم شديد حتي لا تتحول المياه الإقليمية لمصر إلي مقلب لنفايات السفن والخطوط الملاحية التي ترغب في التخلص من نفاياتها.
 
وأضاف السادات أن وزارة البيئة والهيئات المختصة تقوم بالفعل بالتعامل مع مشكلة التلوث البيئي بصرامة حيث يتم احتجاز أي مركب تحدث تلوثاً لحين تسديد الغرامة المناسبة.
 
وحول طرق تسديد الغرامة وتحديد قيمتها أوضح السادات أنه في حال التسرب البترولي يتم تشكيل لجنة متخصصة لإبداء الرأي حول تكلفة إزالة التلوث ويتم تحديد التكلفة التي يتم تحصيلها من مالك السفينة فوراً.
 
وأشار السادات إلي أن المشكلة تكمن في المراكب التي لا يتم كشفها أو الامساك بها وهي تلقي بالمخلفات داخل البحر والتي تكون في حالة ابحار، فهذه السفن تهرب دون أن تدفع غرامة التلوث، متوقعاً انتعاش السوق الملاحية خلال العام المقبل 2010 متأثرة بالتوقعات الخاصة بانتعاش السوق التجارية العالمية.
 
كانت وزارة البيئة قد أعلنت عن حادثي تلوث بحري بميناء بورسعيد، مؤخراً الأول لسفينة خدمات، والثاني لسفينة صينية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة