أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

صعوبة تعامل‮ ‬%47‮ ‬من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع الإدارات الحكومية


مروة عبدالنبي

قام مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام بالتعاون مع مركز المشروعات الدولية الخاصة بعمل دراسة تحت عنوان »بيئة عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة علاقة مع الإدارات الحكومية« والمتوقع أن تنتهي مع نهاية الشهر الحالي من خلال برنامج دراسات الرأي العام.


ركزت الدراسة التي قام بها الدكتور جمال عبدالجواد علي البيئة التي يعمل فيها قطاع الأعمال العام خاصة العلاقة بين المستثمرين الصغير والمتوسط من ناحية، والإدارات الحكومية ذات الصلة من ناحية أخري، لافتا الي ان الادارات الحكومية لا تتطابق كثيرا مع رغبة المستثمرين، حيث اشار عدد من اصحاب المشروعات الصغيرة تجاوزت نسبتهم %47.3 الي صعوبة التعامل الفعلي مع الإدارات الحكومية، بينما جاء عدد %19.2 ان التعامل يعد سهلا مع الادارات الحكومية، الامر الذي يحد من القدرة علي توقع الشكل الفعلي لخبرة التعامل مع هذه الادارات الحكومية، مما لا يعد مشجعا علي تنشيط الاعمال.

واشارت الدراسة الي ان تقديم مدفوعات غير قانونية »عمولات ورشاوي« لموظفين عموميين في الادارات المعنية بتراخيص ومتابعة أهم الاعمال كأحد ابرز معالم الفساد في العلاقة بين اصحاب الاعمال والإدارات الحكومية حيث تبلغ نسبتها %42.9 في مرحلة التأسيس وتقل إلي %29 عند مرحلة  التشغيل مؤكدة أن هذه النسب مرتفعة وغير مشجعة علي نمو الأعمال.

وقالت الدراسة إن مرحلة التقديم الفعلي لمدفوعات غير قانونية »الهدايا والرشاوي« متغيرة حيث جاءت النسبة الأكبر من بين المتعاملين الذين كانوا مستعدين للتكيف مع تلميحات وضغوط الموظفين العموميين تليهم في ذلك فئة المتعاملين الذين لم يفكروا في تقديم المدفوعات غير القانونية.

وأضافت الدراسة أن اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذين يرفضون دفع أي مبالغ مالية غير قانونية استطاعوا الانتهاء من عملية التأسيس في مدة زمنية اقل ممن قاموا بدفع رشاوي أو تقديم هدايا، فضلا عن أنه كان ينبغي عليهم التعامل مع عدد اقل من الإدارات الحكومية والحصول علي التراخيص اللازمة لاستكمال عملية التأسيس، لافتة الي ان المواطنين الذين يبدأون عملية التأسيس ولديهم الرغبة في مقاومة الضغوط من اجل تقديم مدفوعات غير قانونية، ينجزون اجراءات التأسيس في وقت اقصر من باقي المواطنين.

وأوضحت الدراسة المسحية ان الفساد في المعاملات الحكومية يمكن ان يتحقق عبر عدة اساليب اهمها اعلان المعرفة المتعلقة باجراءات تأسيس المشروعات وتشجيع المواطنين الذين تتوافر في مشروعاتهم الشروط المطلوبة علي عدم تقديم أي مدفوعات غير قانونية واقناعهم بأن ذلك لن يؤثر علي فرصتهم في تأسيس مشروعاتهم ولن يجعلها اكثر تعقيدا فضلا عن ازالة نواحي الغموض في اللوائح والقوانين المنظمة لانشطة قطاع الاعمال ومراجعة الاجراءات بحيث يتم استبعاد الشروط غير الضرورية او التي اصبحت قديمة وغير ملائمة للمرحلة التي يمر بها الاقتصاد المصري او التي يصعب توفيرها.

وكشفت البيانات وجود تفاوت بين الادارات الحكومية توضح ان المحليات هي اكثر الهيئات التي يقوم المواطنون بتقديم مدفوعات غير قانونية تليها في ذلك الجمارك ثم الامن الصناعي والصحة وايضا البيئة تليها البنوك والتليفونات والمياه والكهرباء والضرائب.

واضافت ان تعامل اصحاب الاعمال مع الادارات الحكومية يكون في مرحلتي التأسيس والتشغيل والتي تقوم فيها الحكومة بدور الرقابة والتنظيم، بالاضافة الي ان قطاع الاعمال يتعامل مع الحكومة باعتبارها طرفا في السوق باعتبارها المستهلك الاكبر في أي سوق وسبيلها في ذلك هو المناقصات الحكومية.

وأشارت الدراسة الي اضطرار اصحاب الاعمال احيانا الي اعطاء مدفوعات غير قانونية للفوز بالمناقصات الحكومية، بالاضافة الي دورها كمنظم ومستهلك لأن الحكومة تكون احيانا منتجة للسلع والخدمات، وبسؤال الباحثين تبين ان هناك خبرة سلبية لقطاع الاعمال عند تعامله مع القطاع العام مقارنة بالخاص الذي يعد الافضل وذلك نظرا لارتفاع اجور الموظفين وقوة الرقابة بعكس القطاع العام.

واوجدت الدراسة فروقا مختلفة في بيئة الاعمال في جميع المحافظات مثل وصول متوسط المدة التي تستغرقها عملية تأسيس المشروع الي 6.22 شهر في المحافظات الست »القاهرة - الإسكندرية - بورسعيد - الغربية - الدقهلية - المنيا« وزاد متوسط المدة اللازم تنفيذها للمشروع في محافظتي المنيا والغربية علي المتوسط العام بكثير بينما بلغ في المنيا 10.2 شهر، وفي الغربية 9.45 شهر.

واوضحت الدراسة الصلة بين متوسط المدة التي استغرقتها عملية التأسيس وعدد الادارات الحكومية التي كان علي المستثمرين التعامل معها، مثل محافظتي الغربية والمنيا، حيث كانتا من اعلي المحافظات من حيث المدة التي يستغرقها تأسيس مشروع جديد، ومع ذلك فإن الادارات الحكومية لا يبدو انها العامل الوحيد الذي يؤثر علي الفترة الزمنية لاستكمال تأسيس المشروع، مثل محافظة بورسعيد التي يزيد فيها عدد الإدارات الحكومية الواجب التعامل معها علي المتوسط، وبالرغم من ذلك فإن المدة اللازمة لتأسيس اي مشروع اقل من أي محافظة اخري وطرحت الدراسة سؤالا حول ما اذا كان هناك اختلاف بين اتجاهات المواطنين في كل محافظة تجاه هذه الممارسة أي من خلال تفاوت سلوك المتعاملين مع الاجهزة الحكومية بشأن المدفوعات غير القانوني، مثل اصحاب المشروعات بالقاهرة اكثر استعدادا لدفع رشاوي وتقديم هدايا علي العكس من اصحاب المشروعات بالاسكندرية وهم الاكثر رغبة في مقاومة الضغوط من اجل تقديم مثل هذه المدفوعات والدقهلية اكثر المحافظات استعدادا للتكيف وان اهل الغربية غالبيتهم لا يفكرون في تقديم هدايا قبل المشروع في تأسيس المشروعات.

واشارت البيانات والمؤشرات الموجودة بالدراسة إلي وجود علاقة بين حجم المشروع من ناحية وعلاقة المشروعات بالمؤسسات الحكومية من ناحية اخري واظهرت وجود اتجاه عام لدي الموظفين العموميين لتقديم معاملة تفضيلية للمشروعات الاكبر حجما بدلا من الصغيرة والمتوسطة نتيجة الارتياح بتزايد حجم التعامل.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة