أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

عجز ميزان المدفوعات مرشح للتفاقم خلال العام المالي‮ ‬2010/2009


منال علي
 
أكد عدد من خبراء الاقتصاد أن التوسع في استيراد السلع الرأسمالية لا يؤدي بالضرورة إلي ارتفاع القدرة علي التصدير، واستندوا في ذلك إلي استمرار عجز ميزان التجارة المصري علي مدار سنوات طويلة.

 
يأتي ذلك في الوقت الذي عبر فيه المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجار والصناعة عن عدم قلقه من اتساع نطاق العجز في الميزان التجاري خلال السنوات القليلة الماضية، وأرجع ذلك إلي اتساع حصة السلع الرأسمالية من اجمالي الواردات المصرية خلال هذه السنوات، علي اعتبار أن هذه السلع ستدخل في مجالات صناعية لتغطي احتياجات السوق المحلية أو الخارجية.
 
ويصف فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، العلاقة بين الاستيراد والقدرة علي التصدير بأنها طردية، إذ تزداد فرص التوسع في النشاط الاقتصادي ورفع مستوي الانتاجية العام عند زيادة القدرة علي الاستيراد من السلع الرأسمالية، وبالتاي تزيد القدرة علي التصدير وإيجاد أسواق تصديرية جديدة.
 
وعزا الفقي تراجع حجم الصادرات خلال الربع الأخير من عام 2008 إلي النتائج السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية علي أداء الأسواق العالمية سواء المتقدمة أو النامية، مما يعني أن الأزمة الأخيرة أصابت هذه النظرية أيضاً، وحرمتها من عنصر الطردية بين الاستيراد والتصدير.
 
وتوقع انخفاض قيمة الصادرات المصرية إلي العالم الخارجي خلال عام 2010/2009 بقدر يفوق حجم الانخفاض في معدلات الواردات المتوقعة خلال هذه الفترة، الأمر الذي يؤدي إلي زيادة تفاقم العجز في الميزان التجاري، بما ينعكس سلباً علي الحساب الجاري وبالتالي ميزان المدفوعات، ليحقق الأخير عجزاً لأول مرة يتراوح بين مليار ونصف المليار، وذلك منذ 4 سنوات مضت.
 
وبلغ عجز الميزان التجاري 19 ملياراً و493 مليون دولار خلال الفترة من يوليو حتي مارس للعام المالي 2009/2008، مقارنة بـ16 ملياراً و790 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2008/2007.
 
ومن جانبه رفض الدكتور ، محمد عبدالحليم عمر، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، الربط بين معدلات التصدير وحجم السلع الرأسمالية المستوردة، أو تأكيد صحة أن زيادة الاستيراد من السلع الرأسمالية تفترض دائماً ارتفاع حجم الصادرات علي المدي المتوسط أو الطويل، بدليل استمرار عجز ميزان التجارة المصري علي مدار الـ20 عاماً الماضية رغم التوسع في استيراد السلع الرأسمالية خلال هذه الفترة.
 
ويري عمر أن التركيبة النوعية للسلع المستوردة والمصدرة لا تؤهل ميزان التجارة بصورة تجعله يحقق فائضاً أو حتي يعتدل، بما يضعف أداء هذا الميزان، ولكن يستطيع ميزان الخدمات تعويض هذا العجز ويرفع مستوي أداء ميزان المدفوعات الكلي.
 
ويؤكد عمر أن الخطوة الكبري تبدو عندما لا يستطيع ميزان المدفوعات الكلي المحافظة علي توازنه، وذلك لأن ضعف أداء هذا الميزان يؤثر سلباً علي القدرة علي سداد الديون، بما يزيد من عبء الدين العام وبالتالي يضعف مستوي الأداء العام لمؤشرات الاقتصاد الكلي.
 
وأظهرت البيانات التقديرية لوزارة المالية أن ميزان المدفوعات الكلي نجح في تحقيق فائض خلال السنوات الثلاث الماضية حتي الربع الأول من العام المالي 2009/2008، ثم تحول اتجاه مؤشره إلي تسجيل عجز خلال الربع الثاني من نفس العام يقدر بمليار دولار و6 ملايين دولار وارتفع هذا العجز خلال الربع الثالث من العام نفسه إلي مليار دولار و796 مليون دولار.
 
أما حمدي عبدالعظيم، استاذ الاقتصاد الرئيس السابق لأكاديمية السادات، فأكد أن تعظيم الاستيراد من السلع الرأسمالية يعطي مؤشراً جيداً حول حجم الاستثمارات المتوقعة خلال المديين المتوسط والطويل، سواء كانت هذه الاستثمارات عبارة عن توسعات للشركات القائمة فعلا، أو استثمارات جديدة، لافتاً إلي أن ارتفاع حجم الاستثمارات المباشرة يؤدي بالضرورة إلي ارتفاع مستوي التشغيل والانتاجية للاقتصاد الكلي، بما يرفع القدرة علي التصدير أيضاً.
 
ومن زاوية أخري يشدد عبدالعظيم علي ضرورة الحفاظ علي أداء ميزان المدفوعات الكلي، بما لا يجعله يحقق عجزاً كبيراً، وذلك لأن ارتفاع عجز هذا الميزان سيؤدي إلي تآكل الاحتياطي من النقد الأجنبي لدي البنك المركزي وتدهور قيمة الجنيه المصري، وارتفاع مستوي التضخم ووقوع الاقتصاد في أزمة كساد.
 
وبلغ عجز الميزان التجاري 14.6 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2009/2008، كما انخفض حجم الصادرات الصناعية بنسبة %28 خلال يناير 2009 مقارنة بنفس الشهر من عام 2008.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة