أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

تخفيض الجمارك ممنوع بأمر التكدس المروري


إيمان عوف
 
نفي المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة أي خفض مستقبلي للجمارك علي السيارات، وقال إن وجود الجمارك يعمل علي خفض عدد السيارات في مصر.

 
وأضاف رشيد أن الحكومة إذا قامت بخفض الجمارك فمعني هذا دخول 2 مليون سيارة إلي مصر سنوياً، وهو ما يمكنه أن يتسبب في توقف حركة السير علي الطرق في ظل الأعداد الضخمة من السيارات، إضافة إلي الضغط الشديد علي العملة الصعبة،  وفاتورة الاستهلاك.
 
في البداية يؤكد السيد أبو القمصان، وكيل وزارة التجارة أن هناك الكثير من العوامل التي من شأنها أن تمنع الدولة من تخفيض الجمارك علي السيارات من أهمها الأزمة المالية العالمية، ويليها التكدس المروري في القاهرة الكبري وبعض المحافظات كالإسكندرية.
 
وأشار إلي أن وزارة المالية اتجهت إلي رفع تكاليف تراخيص السيارات الملاكي من أجل توفير دخل يعوض العجز في الموازنة متسائلاً: كيف يمكن أن يتم تخفيض الجمارك علي السيارات وهي تمثل مصدراً مهماً من مصادر الدخل القومي؟!
 
وأوضح أبو القمصان أن أسعار السيارات تحددها العديد من العوامل أهمها سعر العملة في الدول المصدرة والدول المستوردة، ولذا فإن تأثير الأزمة المالية بات واضحاً علي كلايهما، فالدول المصدرة لن تخفض الأسعار والمستوردة أيضاً لن تخفض الجمارك.
 
وعن التكدس المروري أكد وكيل أول وزارة التجارة أن المواطن المصري يتجه إلي شراء السيارات بصورة تتزايد بين الحين والآخر، وهو ما يعني أنه إذا تم تخفيض الجمارك علي السيارات في الفترة الحالية فستدخل مصر 2 مليون سيارة، وهو ما يعني حالة من الشلل التام في الشوارع والطرق سواء لسائقي السيارات الملاكي أم من المواطنين الآخرين، الذين يستقلون »الأجرة« ووسائل النقل الحكومية.
 
أما عفت عبدالعاطي، رئيس شعبة السيارات فقد أكد أن قرار تخفيض الجمارك في يد الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية، وليس من سلطة وزارة الصناعة والتجارة، لكنه عاد ليؤكد أن وزارة الصناعة والتجارة ممثلة في وزيرها رشيد محمد رشيد، تعد من أكثر الوزارات تضرراً من تخفيض الجمارك علي السيارات، لأسباب تتعلق بتأثير ذلك علي أسعار السيارات داخلياً،  وما يحدثه انخفاض السيارات من تكدس مروري نتيجة اتجاه الأفراد نحو الشراء بصورة جنونية.
 
وأشار إلي أن تخفيض الجمارك علي السيارات يعني مزيداً من عجز الموازنة العامة للدولة، خاصة في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية.
 
وأوضح عبدالعاطي قائلاً إن مصر من الدول التي بها العديد من وسائل النقل العامة وتسعي بكل جهد إلي زيادة هذه الوسائل مدللاً علي ذلك بتاكسي العاصمة، ومشروع إحلال التاكسي الجديد.
 
وقال إن عدم اتجاه الدولة إلي تخفيض أسعار الجمارك علي السيارات لن يضر بالمواطن لأن من يتجه إلي شراء السيارات هم الفئة القادرة علي ذلك.
 
وعلي الجانب الأمني أكد النقيب أحمد حلاوة، بمرور القاهرة الكبري، أن عدد السيارات في مصر كبير جداً وهو ما يعني أن هناك قنبلة موقوتة أوشكت علي الانفجار جراء هذه الزيادة التي لا تتوقف، لكنه عاد ليؤكد أن الأمر لا يختص بصورة مباشرة بالسيارات »الملاكي«، بل هناك »الأجرة« و»الميكروباص« و»الاتوبيسات العامة« وغيرها العديد من وسائل النقل العام والخاص.
 
وأوضح أنه لا يمكن التخلص من وسائل النقل العام أو تقليلها وذلك لأسباب تتعلق بمصالح جماعية للمواطنين، ولذا فإن الوسيلة الوحيدة التي يمكن التقليل منها هي وسائل النقل الخاصة وعلي وجه التحديد »الملاكي«.
 
واستطرد حلاوة قائلاً إن تخفيض الجمارك يعني اتاحة الفرصة لعشرات الآلاف من أبناء الطبقة الوسطي لشراء السيارات وهو ما يعني حالة من الشلل في شوارع القاهرة، مؤكداً أن الدولة تتجه بجميع وزاراتها إلي التقليل من التكدس المروري.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة