اقتصاد وأسواق

الاحتياطي الأجنبي يبدأ تعويض خسائر الأزمة المالية العالمية


المال ــ خاص:
 
كشف تقرير للبنك المركزي أن الشهر الحالي شهد بدء إضافة مبالغ جديدة إلي الاحتياطي، بما يتوقع معه زيادة الاحتياطي خلال الشهور المقبلة بشكل ملحوظ.

 
أضاف التقرير أن مستوي الاحتياطي الأجنبي الحالي لدي البنك يبلغ 31.3 مليار دولار بانخفاض قدره %10 عن مستوي الاحتياطي قبل بدء الأزمة المالية العالمية، والذي بلغ أكثر من 34 مليار دولار.
 
وأكد التقرير أن هذه الأرقام تؤكد أن مصر تعد من أقل الدول المماثلة لها التي سحبت من الاحتياطي من النقد الأجنبي، والذي تراوح ما بين 25 و%30.
 
وقد تلقي الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، هذا التقرير أمس من الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي. وشمل التقرير موقف الاحتياطي من العملات الأجنبية، وتطورات المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح المصرفي، وقدرة القطاع علي الإقراض بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
 
وصرح الدكتور مجدي راضي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن التقرير أظهر أن الشهر الحالي شهد بدء إضافة مبالغ إضافية جديدة إلي الاحتياطي، بما يتوقع معه زيادة الاحتياطي خلال الشهور المقبلة بشكل ملحوظ.
 
وقال راضي إن الدكتور نظيف استعرض مع محافظ البنك المركزي متابعة تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح المصرفي، بعد نجاح المرحلة الأولي التي ساعدت في تجنيب مصر تداعيات الأزمة المالية العالمية، حيث أشار العقدة إلي بدء التنفيذ الفعلي للمرحلة الثانية التي تهدف إلي بناء القدرات الذاتية للبنوك في إدارة الائتمان وفي المنتجات البنكية الاخري، إضافة إلي تطورات تنفيذ ما يتعلق بالقطاع المالي غير البنكي »التمويل العقاري - الخدمات المالية - سوق المال«.
 
وأضاف المتحدث أن تقرير محافظ البنك المركزي تناول قدرة القطاع المصرفي علي الاقراض من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إطار تكليف رئيس الوزراء البنك المركزي، بضرورة وضع الآليات التي تساعد علي تنمية القدرة الائتمانية للقطاع المصرفي.
 
وأظهر التقرير أن الفترة الماضية شهدت زيادة في مستوي الإقراض العام وصل إلي  %7.3 من حجم الإقراض، وهو ما يعكس استمرار القطاع الاستثماري في السعي نحو تمويل أنشطة اقتصادية جديدة، بما يساعد علي الحفاظ علي قوة دفع تحقق نسبة النمو الحالية في الاقتصاد.
 
وأشار التقرير إلي أنه تم خلال الشهور الخمسة الأولي من العام الحالي »يناير - مايو« ضخ 250 مليون جنيه في إطار مبادرة إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة من القطاع البنكي.
 
وأكد رئيس الوزراء تقديره هذا التوجه، وضرورة تركيز البنوك في المرحلة المقبلة، وزيادة وعي الشركات الصغيرة والمتوسطة باستخدام هذه الوسيلة للتمويل، ووضع الضمانات الكافية التي تساعد الشركات علي استخدام هذا التمويل بالشكل المطلوب في تنمية قدراتها الإنتاجية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة