أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اتصالات وتكنولوجيا

شركات المحمول تدرس تحميل المواطنين ضريبة المبيعات



القاهرة - الأناضول:

قالت الشركات الثلاث الكبرى المتحكمة في اتصالات أجهزة المحمول إنها بصدد إعادة النظر في امكانية تحميل عملائها من حاملي الكروت المدفوعة مقدماً الزيادة الإضافية البالغ نسبتها 5% التي قررت الحكومة فرضها علي ضرائب المبيعات التي تتقاضاها عن اتصالات أجهزة المحمول، والتي يزيد بمقتضاها حجم ضريبة المبيعات الاجمالية علي اتصالات المحمول الي 20%. وقال مسؤولو شركتا "موبينيل" و"فودافون" إنهم يدرسون امكانية تحميل الزيادة في نسبة ضريبة المبيعات علي عملاء نظام الكارت وان شركاتهما لم يعد باستطاعتهما تحمل أي اعباء جديدة، نظراً لانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار. وأعرب أحد مسؤولي شركة "اتصالات مصر" في وقت لاحق عن عزم شركته علي بحث الكيفية التي سيتم بها تحميل الزيادة علي كاهل العملاء.

كان نائب رئيس شركة "موبينيل" للشئون التجارية أشرف حليم، قد أعلن يوم الخميس الماضي أن الشركة تبحث تحميل الزيادة في نسبة ضريبة المبيعات على عملاء نظام الكارت المدفوع مقدما. وأوضح حليم أنه لم يعد باستطاعة شركته تحمل أي أعباء إضافية خلال الوقت الحالي، خاصة في ظل ارتفاع مصاريف التشغيل من ناحية، وانخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار من ناحية أخري.

وكان رئيس مصلحة الضرائب المصرية ممدوح عمر، قد قال في تصريحات سابقة، إن قانون التعديلات الضريبية الجديد يشمل زيادة ضريبة المبيعات على مكالمات الهاتف المحمول بنسبة 5%، لتصل إلى حوالي 20%.

وبدأت الشركات تتحمل قيمة ضريبة المبيعات بدلا من عملائها بنظام كروت الشحن المدفوع مقدما منذ دخول شركة "اتصالات" الإماراتية لسوق المحمول المصري عام 2007، حيث قامت "اتصالات" وقتها بالإعلان عن تحمل ضريبة المبيعات لعملاء كروت الشحن المدفوع مقدما لجذب عملاء المنافسين، وهو ما دفع شركتي "موبينيل" و"فودافون" لنفس الخطوة، خوفا من انتقال عملائهم للشبكة الجديدة.

وبدوره قال نائب رئيس شركة "فودافون مصر" خالد حجازي، إن الشركة تقوم الآن ببحث كيفية تحصيل الضريبة الجديدة.

وأضاف أن جميع الخيارات محل دراسة، سواء بتحميل العميل الضريبة المضافة والبالغ نسبتها 5%، أو تحميل العميل ضريبة المبيعات كلها والبالغ نسبتها 20%.

وأوضح أن الشركة تنتظر الإعلان عن تفاصيل مشروع قانون التعديلات الضريبية والموافقة عليه من مجلس الشورى، لإبداء قراراتها النهائية فيما يتعلق بالضريبة.

وفي السياق نفسه قال مصدر مسئول بشركة "اتصالات مصر"، إن الشركة تدرس وضع الضريبة الجديدة وكيفية تحصيلها، خاصة مع ارتفاع مصاريف وتكلفة التشغيل المستمرة، مثل السولار وسعر صرف الدولار. وأضاف أن سوق خدمات الاتصالات المصري من أقل الأسواق سعرا للمحمول في العالم، وهو ما دفع الشركات لدراسة موقف السوق بعد فرض ضريبة جديدة كي تتمكن من الحفاظ علي تقديم خدمات بالجودة المطلوبة.

ومن جانبه قال عبد الرحمن الصاوي، رئيس لجنة الصناعة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن إجمالي عائدات الضريبة الجديدة حسب النسبة المقرر زيادتها بنحو 5% سيتعدى الملياري جنيه سنويا.

وبلغت عوائد شركات الاتصالات الثلاثة العاملة في مصر عام 2012 نحو 35 مليار جنيه تعادل 5.18 مليار دولار.

وتقوم شركات المحمول في مصر بتحصيل ضريبة مبيعات بنسبة 15%، قبل أن ترفعها الحكومة الى 20%، من عملائها بنظام الخطوط أثناء دفع الفواتير، بينما تقوم شركات المحمول الثلاثة بدفعها نيابة عن جميع عملاء كروت الشحن المدفوع مقدما.

وقد حاولت شركات المحمول تحصيل ضريبة المبيعات من عملاء كروت الشحن المدفوع مقدما الشهر الماضي بعد اعلان الحكومة عن نيتها لزيادتها، إلا أن محاولتها باءت بالفشل، بعد ضغوط حكومية للتراجع عن تلك الخطوة خلال الوقت الحالي، عقب حالة الغضب العارمة التي عمت الشارع المصري.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة