أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

"أوراسكوم للإنشاء والصناعة": المصلحة تسعى لتحصيل ضرائب بدون سند من القانون أو الواقع


إيمان القاضى:

أصدرت شركة أوراسكوم للانشاء والصناعة بيانا، اليوم الجمعة، تؤكد فيه صحة موقفها القانوني بشأن النزاع القائم مع مصلحة الضرائب ، وذلك ردا على بعض التصريحات المنسوبة الى رئيس مصلحة الضرائب ببيانه الصحفى المنشور بالعديد من وسائل الاعلام بشأن ما أثير مؤخرا من إجراءات تم اتخاذها ضد إدارة الشركة.

في البداية ، أكدت شركة اوراسكوم للانشاء والصناعة عدم خضوع ناتج بيع أسهمها فى شركة اوراسكوم بلدنج ماتريالز هولدنج  لضريبة الارباح الراسمالية، وذلك إعمالا لحكم المادة (50) فقرة (8) من القانون (91) لسنه 2005 وهو الامر الذى لم تنازع فيه مصلحة الضرائب  أو تعترض عليه منذ صدور القانون فى 2005 وطوال السبع سنوات الماضية وهو ما استقرت عليه لجان الطعن الداخلية للمصلحة وانعكس على العديد من قراراتها ولعل آخرها فى نوفمبر 2011، الامر الذي يؤكد ان المصلحة لم يسبق لها مطالبة أى شركة مقيدة بالبورصة فى ظل قانون الضرائب السابق أو الحالى بأى ضرائب ناشئة عن عمليات تداول بالبورصة المصرية.

كما اوضحت إدارة الشركة أنها قد تقدمت بكل المستندات المطلوبة منها أثناء الفحص الضريبى بمركز كبار الممولين عن السنوات من 2007 حتى2010 متضمنة كل البيانات والتحليلات والمستندات المطلوبة بشأن صفقة بيع الاسهم المذكورة وقد قام المركز بإنهاء أعمال الفحص الضريبى على أكمل وجه من قبل أعلى الكفاءات الفنية داخل مصلحة الضرائب – ومن ثم أبدت الشركة تعجبها من قيام مسئولي مصلحة الضرائب باتهام هذه الكفاءات الفنية داخل المركز بأنها قد أخطأت فى الفحص، نافية ذلك عن مركز كبار الممولين الذي يوجد به كفاءات على درجة كبيرة من الخبرة ، على الرغم من وجود اختلاف فى وجهات النظر الضريبية بين الشركة ومركز كبار الممولين فى بعض بنود نموذج (19) ضرائب ( إخطار بعناصر ربط الضريبة) . وذكرت شركة اوراسكوم انها تقدمت بطعن إلى المركز وتمت إحالته إلى اللجان المختصة لدراسة أوجه اعتراضها وكادت الشركة أن تنهى أوجه خلافها مع المصلحة عن هذه السنوات فى معظم نقاط الخلاف إلا أنها فوجئت فى غضون شهر أكتوبر 2012 بقيام رئيس مصلحة الضرائب بإخطار الشركة بالحضور للتفاوض بشأن التنازل عن نتيجة الفحص الذى تم بمعرفة مركز كبار الممولين ، وطلب إعادة فحص الملف بشأن واقعة بيع الأسهم المذكورة، وذلك خلافاً لما نص عليه قانون الضرائب المصرى فى المادة (95) والتى تنص على عدم جواز إعادة فحص عناصر سبق فحصها إلا فى حالة اكتشاف حقائق جوهرية تستوجب إعادة الفحص ، علما بان المادة (119) من اللائحة التنفيذية نصت على أن الحقائق الجوهرية هى ارتكاب أي من حالات التهرب الضريبى المنصوص عليها بالمادة (133) من القانون (91) لسنه 2005 ، و التي لا تنطبق على حالة الشركة على الاطلاق ، وإنما  تتمثل حالة الشركة في خلاف وجهات النظر ومحل نظر هذا الخلاف هو اللجان المختصة بالمصلحة وفقا لصحيح نص القانون وليس إدارة مكافحة التهرب الضريبي .

 

وقالت الشركة انه تم تهديدها من قبل مصلحة الضرائب بالقيام بإجراءات اتهامها بالتهرب الضريبى على الرغم من أن وقائع التهرب الضريبى المذكورة على سبيل الحصر فى المادة (133) من القانون (91) لسنة 2005 لا تنطبق على حالة الشركة.

وأبدت شركة اوراسكوم للانشاء والصناعة تعجبها مما ورد ببيان مصلحة الضرائب والذى تضمن أن إدارة مكافحة التهرب الضريبى هى التى اكتشفت عملية التهرب علما بأن الشركة قد تقدمت بإقراراتها الضريبية بصورة صحيحة فى المواعيد القانونية، وقد أدرجت كامل أرباح صفقة بيع أسهم أوراسكوم بيلدينج ماتيريالز فى إقرارها الضريبى عن عام 2007 والتى بلغت 68.600 مليار جنيه مصرى، وقد قام مركز كبار الممولين بفحص واقعة بيع الاسهم، واقرت اللجنة التي تم تشكيلها للفحص بمذكرتها المعتمدة صفحة (53) أحقية الشركة فى إعفاء أرباح بيع هذه الاسهم فيما عدا مبلغ 22.600 مليار جنيه مصرى رفضت اللجنة إعفاءها بحجة وجود تبادل أسهم، وهو ما تم نفيه جملة وتفصيلا بتقديم القوائم المالية للشركة خلال السنوات من 2008 و حتى 2011 والتى تخلو من وجود أي استثمارات بشركة لافارج الفرنسية، كما تم تقديم كل المستندات الرسمية الدالة على صحة الموقف القانونى للشركة إلى اللجان الداخلية بالمركز والتى ثبت من خلال تلك المستندات أن كامل الصفقة (الاسهم) قد تم بيعها من خلال البورصة المصرية بموجب فاتورة صادرة من سمسارى كل من البائع والمشترى تفيد بتمام تنفيذ عملية بيع الاسهم بالبورصة المصرية فى 23/1/2008، وقد تم الافصاح عن الصفقة والتوقيع على عقد بيع الاسهم فى تاريخ 9 ديسمبر 2007 – أى بعد مرور حوالى شهرين من تاريخ قيد الشركة المباعة بالبورصة المصرية – وهو ما ينافى ادعاء المصلحة من أن البيع قد تم قبل تاريخ قيد الشركة المباعة بالبورصة المصرية وعلما بأن الشركة قد حصلت على مقابل بيع تلك الاسهم نقداً وعدم وجود أى تبادل للأسهم .

وقالت شركة اوراسكوم انه فيما يتعلق بما جاء بالتصريح من أن الأرباح التى تحققت هى عبارة عن أرباح إعادة تقييم لأصول وخصوم الشركة المباعة هو فى حقيقة الامر تطبيق لضريبة دون نص صريح بالقانون وتفسير مستحدث تسعى المصلحة من خلاله لتطبيق ضريبة بأثر رجعى دون سند من القانون أو الواقع ، كما أن تدليل المصلحة لعملية البيع على أنها بيع لاصول أمر لا يستقيم منطقا أو عقلا ويتعارض مع كل الممارسات المحلية والدولية ، مما سبق نؤكد أن واقعة البيع هى لأسهم مدرجة ببورصة الاوراق المالية وتم بيعها من خلال فاتورة بيع لهذه الأسهم تم تقديمها لمركز كبار الممولين أثناء الفحص الضريبيى، ونؤكد أن هذا التفسير من قبل مصلحة الضرائب الغرض منه محاولة للالتفاف على مادة الإعفاء الضريبي لغرض الحصول على حصيلة ضريبية ليست من حق المصلحة حتى ولو كانت هذه الحصيلة قد تؤدى إلى إعاقة نشاط واحدة من كبرى الشركات العاملة فى مصر وتهدد باستقرار أوضاع أكثر من 90000 عامل بالشركة واشارت الى ان  محاولات المصلحة الالتفاف على نصوص قانون الضرائب تؤكد محاولة تفسير معايير المحاسبة المصرية بشكل يوحى بمعالجة ضريبية خاطئة إذ إن اثبات الاستثمارات وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية ليس له أى اثار على الإعفاء الضريبي المنصوص عليه بالمادة (50) فقرة (8) من القانون (91) لسنة 2005 .

وقالت شركة اوراسكوم إنه فيما يتعلق بوجود مصروفات لأعمال تقييم الصفقة بلغت 3 مليارات جنيه فان هذا الرقم يستهدف به الايحاء بأنه مقابل تقييم اصول وخصوم الشركة ، مشيرة الى ان مصلحة الضرائب  لم تكلف نفسها عناء الاطلاع على مذكرة الفحص المعدة بمعرفة المصلحة ذاتها عن السنوات 2007/2010 صفحات (48) و (49) والتى بينت بالتفصيل المصروفات المتعلقة بالصفقة والتى بلغت فى حقيقة الأمر مبلغ 2.3 مليار جنيه تتمثل فى مصروفات بنكية بمبلغ 94.35 مليون جنيه مصرى مدفوعة لأحد البنوك المصرية، فضلا عن أتعاب محاماة لأحد مكاتب المحاماة وعمولات سمسرة بالداخل والخارج، بالإضافة إلى أتعاب عملية البيع بالبورصة بمبلغ 14.2 مليون جنيه مصرى ومجموع هذه البنود لا يتجاوز 142 مليون جنيه مصرى أما باقى المبلغ فيتمثل فى القيمة الدفترية للاسهم ومديونيات لكل من بنك الاستثمار الأوروبى والشركات الشقيقة وهو ما يؤكد أن عملية البيع هى بيع لأسهم الشركة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، مؤكدة  أن مركز كبار الممولين قد قام بمراجعة هذه المصروفات حصرياً وقام باعتمادها .

 وقالت انه تأكيداً لموقف الشركة فقد تقدمت بعد بطعن مباشر إلى الإدارة العامة للجان الطعن للمطالبة بدراسة أوجه اعتراضها أمام لجنة الطعن المختصة والمشكلة وفقاً لقانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 من مستشار من وزارة العدل واثنين من المحاسبين القانونيين واثنين من مصلحة الضرائب باعتبارها لجنة محايدة ومستقلة عن المصلحة وتابعة مباشرة إلى وزير المالية للفصل فى الخلاف فيما بين الشركة ومصلحة الضرائب وفقاً للقانون،  وذلك بعد  سلبها حقها القانونى فى التحاسب وفقاً لنموذج (19) الصادر من مركز كبار الممولين ، وطبقاً لما جاء بنموذج (19) ضرائب ( النموذج الرسمى الوحيد الصادر من المصلحة والمرسل إلى الشركة ) بمبلغ فروق ضريبية متنازع عليها بلغ 4.7 مليار جنيه مصرى، وقد قامت الإدارة العامة للجان الطعن بطلب الملف من مركز كبار الممولين وحتى تاريخه لم تتم الاستجابة إلى طلب الإدارة فى هذا الشأن مما يعطى انطباعاً بأن هناك توجه لسلب الشركة حق من حقوقها القانونية التى يكفلها لها القانون .

و  فيما يتعلق بتغيير اسم الشركة بعد عملية البيع من شركة اوراسكوم للإنشاء والصناعة الى شركة لافارج ليصبح لافارج بلدنج ماتريالز هولدنج ، الامر الذي تمت الاشارة اليه بتصريح منسوب الى أحد قيادات المصلحة ينص على  عدم احقية المشترى بتعديل اسم الشركة بعد شرائها بالكامل ، اوضحت شركة اوراسكوم ان هذا التصريح غير صحيح على الاطلاق ، حيث ان للمشترى الجديد كامل الحقوق فى تعديل او تغيير اسم الشركة بما يتلاءم مع سياسته فى تسويق الاسم التجارى لشركته ، خاصة  ان شركة لافارج الفرنسية هى أكبر منتج للاسمنت فى العالم – تحت هذه العلامة – لذا كان من المنطقى أن تقوم بتعديل أسم الشركة لانتساب الشركة المشتراه الى الشركة الام.

 وتساءلت شركة اوراسكوم هل سيظل البنك الاهلى سوسيتيه جنرال محتفظا باسمه التجارى بعد استحواذ بنك قطر الوطنى على البنك ؟ بالقياس على تعقيب المصلحة على عملية تغيير اسم الشركة . كما تساءلت هل الاستحواذ على أسهم أحد البنوك هو استحواذ على اصول البنك أم هو استحواذ على أسهم البنك؟ .

و أخيراً اكدت إدارة الشركة التزامها الكامل بسداد حقوق الخزانة العامة للدولة " إن وجدت " كما تؤكد  أحقيتها فى المحافظة على كل حقوقها القانونية وبما يحافظ على حقوق مساهميها ، كما تؤكد استعدادها الكامل للتفاوض لإنهاء الخلاف بصورة قانونية سليمة

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة