أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

محاگمة الرئيس فى الدستور الجديد .. انجاز ثورى


شريف عيسى - إبراهيم سمير



 

اقترحت الجمعية التأسيسية للدستور أن يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو ارتكاب جريمة جنائية أو استغلال النفوذ أو انتهاك الدستور بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، ويوقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام و يعتبر قرار الاتهام وحتى صدور الحكم مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية اختصاصاته .

 

واعتبر خبراء ومراقبون أن تشديد ضوابط وآليات محاسبة ومحاكمة رئيس الجمهورية هى إحدى انجازات ثورة يناير .

 

من جانبه أشار الدكتور كامل مندور، عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، إلى أنه لابد من وجود آلية لمحاسبة رئيس الجمهورية وكذلك محاكمته وهنا لابد أن نفرق بين المحاسبة والمحاكمة، فالمحاسبة تكون على أخطاء سياسية ارتكبها الرئيس، أما المحاكمة فتكون على ارتكابه جرائم قانونية أو جنائية، ويعد المقترح المقدم بأن يتم توجيه الاتهام لرئيس الجمهورية من قبل ثلث أعضاء البرلمان ولا يصدر قرار الاتهام إلا بموافقة أغلبية ثلثى أعضاء المجلس حتى لا تكون الخصومة السياسية بين الأحزاب المعارضة للرئيس وحزبه ذريعة لتوجيه الاتهامات للرئيس دون الاستناد إلى دلائل قانونية، وذلك نظرا لحساسية منصبه .

 

وأكد أن مبدأ محاسبة ومحاكمة الرئيس مبدأ معمول به فى جميع دساتير العالم شأن أى مواطن فى المجتمع ولكن نظرا لحساسية المنصب لابد من ضمان جدية الاتهام الموجه للرئيس واشتراط موافقة ثلثى أعضاء البرلمان على قرار الاتهام لأنه من الصعب على أى حزب سياسى أن يستحوذ فى هذا المناخ الديمقراطى على ثلثى أعضاء البرلمان وأن هذه النسبة تضمن تمثيل عدد من الأحزاب سواء المؤيدون أو المعارضون للرئيس .

 

وأشار عصام الإسلامبولى، الفقيه الدستورى، إلى أن اشتراط موافقة ثلث أعضاء البرلمان لتوجيه الاتهام لرئيس الجمهورية أمر مبالغ فيه ويكفى موافقة ربع الأعضاء وأن تكون الموافقة على تأييد الاتهام بالأغلبية المطلقة المتبعة فى المجلس وهى خمسون بالمائة وعضو واحد من الحاضرين وليس عدد المجلس كافة، على أن يتولى نائب رئيس الجمهورية مهام الرئيس فى حال توجيه الاتهام إلى رئيس الجمهورية وعند القضاء بالإدانة يتم إعلان خلو منصب الرئيس وتجرى انتخابات جديدة ولا يتم الإعلان من خلال مجلس الشعب .

 

أما الدكتور ثروت بدوى، الخبير الدستورى، فيرى أن أى سلطة تمنح لابد ان تقابلها مساءلة شريطة أن تحدد المواد الدستورية أساليب المساءلة والرقابة على رئيس الجمهورية وجهازه التنفيذى بناء على ما يتم منحه من اختصاصات .

 

ولفت بدوى إلى أن ما تمت اضافته من مواد دستورية باتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بارتكاب جريمة جنائية أو باستغلال النفوذ أو انتهاك الدستور هو أمر بديهى خاصة فى ظل الاختصاصات التى سيتمتع بها فى اتخاذ القرارات التى تتعلق بشئون الدولة العليا مثل إعلان حالة الحرب .

 

وفى السياق نفسه اعترض الدكتور محمد الذهبى، الخبير الدستورى، على ايقاف رئيس الجمهورية من مزاولة مهامه بمجرد اتهامه باحدى التهم التى نصت عليها الماده 12 من المسودة الأخيرة من الدستور الجديد من قبل البرلمان، مشيراً إلى وجود مبالغة لايستهان بها فيما يتعلق بالاتهامات خاصة بشأن انتهاك الدستور مطالباً الجمعية التأسيسية بتحديد المقصود بذلك الانتهاك .

 

ولفت الذهبى إلى أنه وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية فإن النيابة العامة هى الجهة الوحيدة المختصة بتحريك الدعوى وليس البرلمان وبالتالى فإن المادة قد احتوت على عوار قانونى .

 

وأشار الذهبى إلى أن الفرق بين الماده «12» التى استقرت عليها الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور والمادة «85» هو أسلوب وطريقة تشكيل المحكمة التى ستتولى محاكمة رئيس الجمهورية واصفاً اياه بالتشكيل الجيد بالإضافة إلى استحداث الماده 12 لجرائم جديدة وهى ارتكاب جريمة جنائية واستغلال النفوذ وانتهاك الدستور .

 

وأوضح الذهبى أن هناك تقييداً لاختصاصات الرئيس، بالإضافة إلى مخاوف من استغلال استخدام الجرائم التى نصت عليها المادة الدستورية فى حال كون رئيس الجمهورية من فصيل سياسى معارض للأغلبية التى تستحوذ عليها بالبرلمان مشيراً إلى أهمية الأخذ بالقاعدة القانونية التى تنص على أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته .

 

من جهته أوضح الدكتور أنور سلامة، الفقيه الدستورى، أن المادة التى تتعلق بمحاسبة الوزراء ورئيس الجمهورية مازالت قيد الدراسة داخل الجمعية التأسيسية مشيراً إلى أن الاتجاه العام داخل الجمعية يسعى لمنح السلطة التشريعية سلطات قوية .

 

وأضاف سلامة أنه فى حال كون أغلبية البرلمان من نفس الفصيل السياسى الذى ينتمى إليه رئيس الجمهورية ووزراؤه سيكون هناك نوع من التواطؤ فى جميع القرارات التى سيتخذها الرئيس .

 

جدير بالذكر أن المادة 85 من دستور 1971 تنص على أن اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو ارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس .


بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة