أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيــارات

تحرك مشترك لمواجهة طوفان قطع الغيار المقلدة


 

علاء مدبولى

 

شهدت الأيام الماضية سلسلة من الاجتماعات المكثفة بين الرابطة المصرية للصناعات المغذية، ومسئولين بوزارة المالية، للوقوف على آليات حماية السوق المحلية من طوفان قطع غيار السيارات المقلدة، وغير المطابقة للمواصفات .

 

تأتى هذه الخطوة على خلفية انتشار كميات كبيرة من قطع الغيار الواردة من الخارج بالسوق المحلية، والتى ثبت أنها تتسبب فى إتلاف السيارات وإصابة أجزاء منها بأعطال، مما يهدد أرواح المواطنين .

 

قال على توفيق، رئيس الرابطة المصرية للصناعات المغذية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، إن هناك صناعة محلية لقطع الغيار، إلا أن هناك بعض القطع التى لا نصنعها محليًا .

 

وأكد ضرورة إقدام الحكومة على حماية الصناعة الوطنية من خلال عدد من الإجراءات التى تمت مناقشتها مؤخرًا مع الإدارات المختصة بوزارة المالية .

 

وأوضح توفيق أن هناك مواصفات قياسية دولية لقطع غيار السيارات تلتزم بها المصانع المحلية، والتى تحاول المنافسة من حيث الجودة والسعر، إلا أن الصناعة تعانى عددًا من المعوقات أهمها وجود بعض المصانع المحلية التى تقوم بتصنيع قطع غيار غير آمنة وليست مطابقة للمواصفات القياسية للمصانع الأم فى الخارج .

 

وأضاف توفيق أنه لابد من التفتيش الدقيق على الواردات، خاصة أن هناك قطع غيار تدخل البلاد غير مطابقة للمواصفات وتضر الصناعة الوطنية بشكل كبير، مشيرًا إلى أن الرابطة ضمن مناقشتها مع الإدارات المختصة فى مصلحة الجمارك اقترحت الاستعانة ببعض أصحاب الخبرة للكشف على قطع الغيار .

 

ولفت إلى أن هناك بعض المستوردين الذين يتهربون من الضرائب الجمركية من خلال اعتماد فواتير أقل من الأسعار الحقيقية للمنتجات المطلوب دخولها، وهو ما يخفض تكلفة دخولها للبلاد، ويترتب على ذلك منافسة غير شريفة مع المنتج المحلى، مشيرًا إلى أن الإنتاج المحلى لقطع الغيار يوفر على البلاد ملايين الدولارات سنويًا، فضلاً عن استخدام اليد العاملة الوطنية بما يساهم فى حل عدد كبير من مشكلات المجتمع وعلى رأسها البطالة .

 

وأكد توفيق أن العمل مع الجهات الحكومية وتقديم المشورة لها يجنب البلاد عددًا كبيرًا من المشكلات قد تسببها قطع الغيار غير المطابقة للمواصفات، كما حدث سابقًا عند دخول قطع غيار فرامل السيارات المغشوشة، والتى تسببت فى حوادث كبيرة على الطرقات، بالإضافة إلى حماية الصناعة الوطنية من توقفها عن العمل نتيجة تعرضها لخسائر بسبب انخفاض الأسعار، مقارنة بتكلفة الإنتاج محليًا .

 

ومن جانبه قال ممدوح العسال، عضو مجلس إدارة شعبة قطع غيار السيارات، إنه لا يمكن التحدث عن تصنيع حقيقى للسيارات فى مصر، خاصة أن السيارة تأتى من الخارج شبه كاملة، وما يحدث أنه يتم تقفيلها محليًا فقط .

 

وأضاف أنه يجب على الدولة التوجه للتصنيع ومراجعة جميع العقود مع المصانع الأجنبية لتطوير الصناعة محليًا، ليكون المكون المحلى بنسبة تزيد على %50 فى تصنيع السيارة .

 

وأوضح العسال أن الصناعات المغذية للسيارات هى طريق زيادة المكونات المحلية فى السيارات، خاصة إن تم تدعيمها من جانب الدولة لتخفيض تكلفة الإنتاج لتستطيع المنافسة مع المنتج الأجنبى، مشيرًا إلى ضرورة وضع خطة للنهوض بالقطاع .

 

وأضاف أن هناك عددًا من المستوردين لا يضعون أرواح مستخدمى السيارات ضمن حساباتهم ويقومون باستيراد قطع غيار وخامات تصنيعية غير مطابقة للمواصفات وهو ما يضر بشكل كبير بالمصنع المحلى .

 

وأشار إلى أن العمل على حماية الصناعات المغذية للسيارات يدعم الاقتصاد القومى، خاصة إن امتلكت هذه الصناعات القدرة على توفير كامل احتياجات صناعة السيارات محليًا، ووقتها يمكن القول بأن مصر فى طريقها لتصنيع سيارة بالكامل .

 

ومن جانبه قال مصدر مسئول بقطاع الصناعات المغذية للسيارات، إن ارتفاع تكلفة تصنيع مكون السيارات محليًا يدفع الكثير من المصنعين لاستيراد خامات تصنيعية ضعيفة، وهو ما يضر بالصناعة الوطنية، بالإضافة إلى دراسة البعض إغلاق مصانعهم .

 

وأوضح أن الاعتماد على استيراد قطع الغيار من الخارج يزيد من معاناة الاقتصاد القومى، خاصة بالضغط على العملات الأجنبية التى لا تتوافر بشكل كبير وهو ما يتسبب فى مزيد من انهيار للجنيه المصرى .

 

وأضاف المصدر أن هناك عددًا من المستوردين الذين يتهربون من الجمارك من خلال فواتير ومستخلصات يستخرجونها من بلد الصنع أقل بكثير من قيمتها الحقيقية، وهو ما يقلص تكلفة قطع الغيار التى يقدمونها للسوق المصرية ويضاعف مكاسبهم على حساب المنتج المحلى، فضلاً عن استيرادهم قطع غيار غير مطابقة للمواصفات .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة