أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

نائب رئيس محكمة النقض يدين تصريحات البلشى عن رفض تظاهرات القضاء


إسلام المصري:

أدان المستشار مصطفى عبد الفتاح تركى نائب رئيس محكمة النقض تصريحات المستشار زغلول البلشى الخاصة برفضه تظاهر القضاء وقال المستشار مصطفى تركى نائب رئيس محكمة النقض حيث بعث   برسالة  للبلشي :

 
 
  زغلول البلشى
معالى المستشار / زغلول بك البلشى ...بشأن حديثكم على قناة المحور . الدفاع عن استقلال القضاء هو بغية جميع القضاة بلا استثناء وليس حكرا على أحد . و قد تختلف الوسيلة إليه من قاضٍ لآخر ....بالأمس القريب وفى غضون سنة 2005 / 2006 مارسنا ذات الغضبة بالتظاهر أمام مجلس القضاء الأعلى , ونال بعضنا من فتحى بك خليفة رئيس المجلس , وحاصرناه من أجل نصرة محمود بك مكى وهشام بك البسطويسى , ووقفنا فى الشوارع احتجاجاً وتضامناً معهما , وحضر جمعياتنا العمومية السياسيون والصحفيون ورجال المنظمات المدنية والمهتمون بالشأن القضائى واستقلاله , والفنانون أيضاً  وذلك كله برعاية وقيادة ومباركة كل من ينتقد الآن ذات الوسائل فى التعبير عن الرأى وعلى رأسهم المستشار أحمد مكى وزير العدل . ولم نسمع أو نقرأ منهم أى انتقاد لتلك التصرفات  الصادرة عن القضاة فى حينه ..

وأضاف : فكيف يختلف الحكم على ذات الوسيلة من وقت لآخر ..ثم  .. وأن استقلال القضاء لا يقبل التجزئة ... فكيف يكون قرار عزل النائب العام السابق غير دستورى ثم ما ترتب عليه من قرار تعيين الحالى قانونى .. وكلنا يعلم أن ما بنى على باطل فهو باطل ...

واستنكر نائب رئيس محكمة النقض  دفاع البلشي عن قرار تعيين النائب العام مع اتفاقه فى ظاهره مع قانون السلطة القضائية الحالى وهو يخالف كل الثوابت التى آمنا بها معكم ونادى قضاة مصر بها بألا يكون تعيين النائب العام بيد رئيس الجمهورية .... فكان الأحرى أن نقول أن هذا القرار بالتعيين كان تحايلاً ممنهجاً صدر بمشورة قامة قانونية كفرت بعد الثورة بما كانت تؤمن به من قبل ، مضيفا : لم نكن ننتظر من سيادتكم أبداً الدفاع عن مثل هذه القرارات التى نالت من استقلال القضاء .

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة