أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

سماسرة: الحدود السعرية الجديدة للجلسة الاستكشافية تنقذ السوق من التذبذب الحاد


محمد فضل

 

لاقت الحدود السعرية الجديدة للجلسة الاستكشافية التى حددتها هيئة الرقابة المالية بـ %5 خلال التطبيق الإجراءات الاحترازية يتم رفعها إلى %10 بالتزامن مع إلغاء هذه الإجراءات، قبول الشريحة الأكبر من شركات السمسرة باعتبارها تناسب أحجام التداول وتقلل من حالات تذبذب الأسعار، لأن تحرك الأسهم، وفقًا للحدود السعرية القديمة التى تتيح تغير سعر السهم هبوطًا أو صعودًا بمقدار %44 خلال الجلستين الاستكشافية والرسمية يعد أمرًا غير طبيعى، خاصة فى حال عدم وجود أحداث جوهرية بالشركة .

 

ووصف خبراء بسوق المال، عودة الجلسة الاستكشافية بأنها خطوة إيجابية، خاصة فى ظل ارتفاع حالات تعليق التداول على الأسهم لمدة نصف ساعة بسبب تذبذب الأسهم بعنف من خلال تنفيذ عمليات بأحجام تعامل ضئيلة للغاية خلال الدقائق الأولى من الجلسة وتخطيه الحدود السعرية المعمول بها حاليًا .

 

واعتبر بعض الخبراء أن تقليل الحدود السعرية، سواء بالجلسة الاستكشافية، أو فى الجلسة الرسمية إلى %10 لكل منهما مع إلغاء الإجراءات الاحترازية يعتبر نوعًا من تقييد التداول بحجة حماية المستثمرين لأن الجهات الرقابية ليس من شأنها حماية المستثمرين عن طرق تقييد السوق بل عن طريق توعيتهم ومراقبة عمليات التلاعب ورصدها .

 

وانتقد الخبراء تضمن القواعد إلغاء أوامر الشراء أو البيع المنفذة على سهم ما من خلال شركة سمسرة فى الوقت نفسه، وفقًا لأولوية التسجيل، لأن هناك العديد من الحالات التى يرغب فيها المتعاملون في تنفيذ أوامر شراء أو بيع بأسعار مختلفة على الأسهم نفسها خلال الوقت نفسه، فعلى الجهات الرقابية بدلاً من التضييق على المتعاملين اكتشاف التلاعبات والتحقيق فيها .

 

وتتضمن القواعد الجديدة ضرورة مشاركة نحو %25 على الأقل من إجمالى شركات السمسرة التى تتعامل على الورقة المالية فى جانب الطلب، ومثلها فى جانب العرض، وذلك كى يحدث التغيير فى السعر الاستكشافى للورقة المالية بخلاف الشركات المشاركة فى جانب الطلب، وذلك خلال آخر ثلاثة أشهر وبحد أدنى 5 شركات فى كل جانب .

 

ويستبعد نظام التداول آليًا شركات السمسرة المشاركة من أحد جانبى العرض أو الطلب متى وجدت المشاركة من الشركة نفسها فى الجانبين معًا وفقًا لأولوية توقيت تسجيل الأوامر، علاوة على ضرورة أن تكون الكمية القابلة للتنفيذ لا تقل عن الكمية المحددة لسعر الإقفال وفقًا لمحددات سعر الإقفال، بالإضافة إلى أن ترحل تلقائيًا الكميات القابلة للتنفيذ كعمليات إلى الجلسة الرسمية وترحل باقى الأوامر غير المنفذة أيضًا إلى الجلسة الرسمية .

 

وقال محمد فتح الله، العضو المنتدب لشركة التوفيق لتداول الأوراق المالية، إن سوق المال عانت من تعليق الجلسة الاستكشافية ضمن الإجراءات الاحترازية التى صاحبت عودة التداول للبورصة بعد ثورة يناير فى نهاية شهر مارس من عام 2011 ، حيث كان يتم التحكم فى عدد من الأسهم بأوامر شراء وبيع كميات صغيرة، لكنها تحقق الحدود السعرية المسموح بها والمقدرة بـ %5 ، مما يؤدى إلى تعليق التداول على السهم لمدة نصف ساعة، وهو ما تكرر مع سهمى هيرمس وأوراسكوم للاتصالات والإعلام .

 

وأوضح أن هذه الوضعية تشكل ضغطًا على أحجام التداول وهو ما ظهر بوضوح خلال جلسات التداول فى شهر رمضان، لذا يمثل الحديث عن عودة الجلسة الاستكشافية فى حد ذاتها أمرًا مريح ًاللمتعاملين .

 

ولم يبد فتح الله اعتراضه على تقليل الحدود السعرية بالجلسة الاستكشافية إلى %5 بالتزامن مع استمرار بقية الإجراءات الاحترازية حتى تتلائم مع عمليات المضاربة وتقلل من التذبذب الحاد لأسعار الأسهم، علاوة على أن رفعها إلى %10 مع إلغاء الإجراءات الاحترازية يعد أمرًا جيدًا، طالمًا ستقوم بدورها فى التمهيد للجلسة الرسمية، معتبرًا أن استمرار الحدود السعرية المطبقة حاليًا فى الجلسة الرسمية، كما هى مستقبلاً تتلاءم أيضًا مع التعاملات على الأسهم التى تفتقد العمق اللازم .

 

واعترض العضو المنتدب لشركة التوفيق لتداول الأوراق المالية على إلغاء أوامر شركات السمسرة عند تسجيلها على جانبى الشراء والبيع على السهم نفسه، لأن ذلك قد يتطابق مع رغبة عملاء مختلفين بالشركة فى تنفيذ أوامر على السهم بأسعار مختلفة أو متطابقة، خاصة أن الأوامر تتحرك فى الحدود السعرية المسموح بها، مشيرًا إلى أنه طالما يمكن تنفيذ هذه العمليات بالجلسة الرسمية، من المفترض أن يمتلك العميل الحق نفسه فى التنفيذ خلال الجلسة الاستكشافية .

 

ويرى أنه من الأولى بمجرد وجود شكوك لدى الجهات الرقابية عن ارتكاب تلاعبات على الأسهم أن يتم التحقيق مع الجهات التى نفذت العمليات وليس إلغاء العمليات بصفة عامة، رغم أنه لم تثبت عليها المشاركة فى التلاعب فى الأسهم .

 

وأعرب هانى حلمى، رئيس شركة الشروق لتداول الأوراق المالية عن اعتراضه على تقليل الحدود السعرية للجلسة الاستكشافية سواء %5 خلال الإجراءات الاحترازية أو %10 بعد إلغائها، موضحًا أن عدم قدرة الجهات الرقابية على توحيد نظام وقواعد تداول تستمر لسنوات طويلة واللجوء إلى التقييد بدلاً من إتاحة حرية أكبر فى عمليات الطلب والعرض يعكس ضعف الجهات المنظمة فى إدارة السوق .

 

وقال إن الجهات الرقابية تعكف على حماية المستثمر من خلال القيود الاستثمارية، فى حين أن واجبها يتمثل فى توعية المستثمر وليس تقييد التداول، حيث نجد فى البورصات العالمية يمكن تنفيذ عمليات حتى بعد إغلاق الجلسة على أن يتم تنفيذها مباشرة فى الجلسة التالية، لذا لابد أن يتم تجاوز مرحلة الجلسة الاستكشافية القائمة على مجرد تسجيل الأسعار ثم حدوث التغيير مع بدء الجلسة الرسمية ليحل محلها تنفيذ العمليات خلال الجلسة الاستكشافية وطبقًا للحدود السعرية السابقة والمحددة بـ %20.

 

ويرى أن توعية المستثمر تتيح له حماية نفسه، وتحمل مسئولية التداول لافتًا إلى أنه حين يتم تحريك الأسعار بكميات قليلة بما يعكس رغبة المتعامل فى تحريك الأسعار فقط دون عمق حقيقى، على المستثمر التمييز وعدم الانجرار وراء ذلك، وفى المقابل تتم إتاحة الحرية لبقية المتعاملين فى اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، ولكن لا يتم تقليل الحدود السعرية فى الجلسة الاستكشافية أو الرسمية بهذه الصورة .

 

وامتدت اعتراضات هانى حلمى، رئيس شركة الشروق لتداول الأوراق المالية إلى إلغاء أوامر الشراء أو البيع فى حال تسجيلها من شركة السمسرة نفسها فى الوقت نفسه على أحد الأسهم، موضحًا أنه ليس هناك مانع فى أن يطلب عميل شراء بسعر ما على السهم، وعميل آخر يقابله بسعر بيع مختلف من الشركة نفسها، فذلك الأمر يتكرر فى كثير من الأوقات، معتبرًا أن تلك القواعد تندرج تحت قائمة تقييد التداول .

 

ورحب محمد ماهر، الرئيس التنفيذى لشركة برايم للاستثمارات المالية بالحديث عن عودة الجلسة الاستكشافية، حيث تعد خطوة جيدة لتقليل عمليات تسجيل الحدود السعرية المسموح بها خلال الدقائق الأولى من الجلسة عبر كميات تنفيذ ضعيفة، مما يحرم المستثمرين من التعامل على السهم خلال الوقت المتبقى من الجلسة .

 

وقلل من تأثير تخفيض الحدود السعرية إلى %5 أو %10 بالجلسة الاستكشافية، حيث يقتصر تأثيرها على تقليل حدود التحرك وتحديد سعر الفتح للجلسة الرسمية، خاصة أن نسبة %10 مع إلغاء الحدود السعرية تعتبر مناسبة مع أحجام التداول التى تشهدها السوق، حتى يتناسب تذبذب الأسعار مع حجم العمليات بما يخلق عمقًا أفضل للسوق .

 

ولكن فى الوقت نفسه أكد الرئيس التنفيذى لشركة برايم للاستثمارات المالية، أنه لم يعد هناك داعٍ لاستمرار الإجراءات الاحترازية حتى يتم تحديد نسبة %5 ثم الانتقال إلى %10 ، لأن الأفضل تطبيق الحدود السعرية الجديدة مع إلغاء الإجراءات الاحترازية تمامًا .

 

ولاقت القواعد ترحيب عادل عبدالفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة ثمار لتداول الأوراق المالية، وأشاد بقرار تحديد نسبة %5 لتكون حدًا سعريًا مسموحًا به للتحرك فى نطاقه صعودًا وهبوطًا خلال الجلسة الاستكشافية من سعر الإقبال السابق، مؤكدًا أنه ليس من المنطقى أن يتم فتح الحدود السعرية للأسهم لتصل نسبة التغير فى سعرها المسموح بها إلى %40 مثلما كان فى السابق قبل تطبيق الإجراءات الاحترازية قبل ثورة 25 يناير .

 

وأوضح أن تحرك السهم صعودًا أو هبوطًا فى حدود %40 ، يتطلب وجود أحداث جوهرية بل استثنائية تخص الشركة المصدرة للسهم، ومن ثم فإن نسبة التغير الضخمة تلك لا تحدث فى الحالات العادية إلا عن طريق عمليات المضاربة التى يجب العمل على الحد منها عن طريق تقليص الحدود السعرية للأسهم داخل الجلسة الاستكشافية، مما يؤكد عدم منطقية ترك الأسهم تتحرك فى هذا النطاق السعرى الضخم يوميًا .

 

وأشار إلى سهم أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا الذى بات السهم المحرك للسوق فى الفترة الأخيرة، والذى يمكن التحكم بسعره صعودًا وهبوطًا بمنتهى السهولة عن طريق عمليات المضاربة، خاصة فى ظل رخص سعره، وهو الأمر الذى يؤثر على جميع الأسهم المتداولة بالسوق بشكل سلبى .

 

وقال إنه يوجد بعض البلاد التى تفرض حدودًا سعرية ضيقة على أسهمها أيضًا، ومن ثم فإن تقليص الحدود السعرية على الأسهم ليس مقصورًا على السوق المحلية فقط .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة