أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

تراجع مركز مصر في "مؤشر الموازنة المفتوحة" لعام 2012 إلى 13 مقارنة بالـ49 عام 2010


فيولا فهمي:

أصدرت منظمة الشراكة الدولية للموازنات نتائج "مسح الموازنة المفتوحة  لعام 2012"، حيث كشفت الدراسة الاستقصائية، التي توفر تحليلا شاملا لوضع الشفافية والمساءلة في الموازنة العامة في مختلف دول العالم، والتي قامت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بإجراء الجزء الخاص بمصر فيها، أن مجموع نقاط مصر في "مؤشر الموازنة المفتوحة  لعام 2012" هو 13 من أصل 100 نقطة، حيث انخفض موقع مصر في "مؤشر الموازنة المفتوحة" من 49 نقطة في عام 2010، وهو ما يعني أن المعلومات المتاحة عن الموازنة العامة للجمهور ضئيلة جدا،  كما أن التزام الحكومة بمعايير الشفافية في عملية الموازنة ضعيف للغاية.

وأوضحت الدراسة أن مجموع نقاط مصر في مؤشر الموازنة أقل من بعض البلدان العربية المجاورة مثل الأردن، والمغرب، ولبنان، وأقل بكثير من المتوسط العالمي - 43 نقطة - للمائة دولة التي  شملها الاستطلاع.

 كما كشفت الدراسة أن فرص المشاركة العامة في عملية صنع القرارات المتعلقة بالموازنة العامة ضعيفة جدا في مصر، فضلا عن عدم وجود إجراءات لضمان رقابة فعالة على الموازنة من قبل المجالس التشريعية أو المؤسسات العليا لمراجعة الحسابات.

يشار إلى أن "مسح الموازنة المفتوحة" يجري إعداده كل عامين منذ عام 2006، وهو المسح الدوري الشامل الوحيد الذي ينفذ في عدة دول  من العالم من قبل  باحثين مستقلين من المجتمع المدني في هذه الدول بالاشتراك مع منظمة الشراكة الدولية للموازنات لتقييم ما إذا كانت الحكومات المركزية في الدول التي شملها المسح تتيح للجمهور الوصول إلى معلومات خاصة بالموازنة العامة.

 ويعطي "مؤشر الموازنة المفتوحة" درجة لكل بلد، استنادًا إلى المعلومات التي تتيحها هذه الدول لمواطنيها، خلال جميع مراحل عملية إعداد الموازنة، الأمر الذي يجعل من السهل المقارنة بين الالتزام العام فيما بين البلدان ورصد التحسن أو التأخر في أداء نفس الدولة مقارنة بمركزها في ذلك المؤشر في أعوام سابقة، كما تقوم الدراسة أيضا بتقييم فرص المشاركة العامة في عملية الموازنة وقوة الرقابة على الحسابات من قبل المجالس التشريعية والمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات.

وقد قامت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالاشتراك مع منظمة الشراكة الدولية للموازنات بإجراء "مسح الموازنة المفتوحة" الخاص بمصر وقدمت الحكومة المصرية تعليقاتها على نتائج المسح قبل نشرها.

 فيما أوضح مجموع نقاط مصر في"مؤشر الموازنة المفتوحة لعام 2012" أن الحكومة تتيح للجمهور معلومات ضئيلة جدا عن عملية وضع وتخصيص الموازنة العامة، وعن الإنفاق الفعلي من قبل الحكومة في خلال السنة المالية، كما أنها تتأخر في إتاحة المعلومات، ما يجعل من الصعب على المواطنين الانخراط مع الحكومة في عملية اتخاذ القرار ومحاسبتها على إدارتها للمال العام.

 وبالإضافة إلى قياس "مؤشر الموازنة المفتوحة"، قام "مسح الموازنة المفتوحة 2012" بتقييم أداء مصر من حيث قوة المشرعين والمؤسسات العليا للرقابة على الحسابات ومدى فاعليتهم في الرقابة على الموازنة العامة فجاء أداء مصر متوسطًا.

 كما قام المسح بدراسة وتقييم فرص المشاركة العامة في عملية صنع القرار في جميع المراحل المتعلقة بالموازنة العامة،  فأظهر التقرير أن حكومتي ما بعد الثورة لم توفرا فرصًا حقيقية للمواطنين والمجتمع المدني للمشاركة في أي من مراحل إعداد وتنفيذ الموازنة العامة.

ويوضح "مسح الموازنة المفتوحة 2012" أن أداء مصر من حيث شفافية الموازنة وتوفير معلومات للمواطنين عن عملية وضع وتنفيذ الموازنة وإتاحة فرص المشاركة في اتخاذ القرار والمراقبة على إدارة الحكومة للمال العام يعد تراجعًا عن نتائج المسح لعام 2010، كما أنه تراجع عن التطور النسبي الذي شهدته سياسات وزارة المالية في السنوات المالية قبيل اندلاع الثورة في مصر والذي بدأ بإتاحة الموازنة للجمهور للعام المالي 2006\2007 وتوفير تقارير مالية شهرية.

وبالرغم من اعتراف الدراسة بالظروف الاستثنائية التي أحاطت بعملية وضع الموازنة في السنتين الماليتين الماضيتين، إلا أن هناك عددًا من التدابير التي أوصت الدراسةُ الحكومةَ المصريةَ "الحالية أو في حال تغييرها" باتخاذها لتحسين مجموع نقاطها والتأكيد على التزامها بمبادئ الشفافية والمشاركة وهي نشر تقارير "مشروع موازنة السلطة التنفيذية" و"تقرير مراقب الحسابات"، وهما من الوثائق الرئيسية للموازنة التي يتم إعدادها  للاستعمال الداخلي فقط، وتوفير معلومات أكثر شمولا في التقارير التي يتم نشرها، وتحديدًا "تقارير في خلال السنة" و"تقرير نهاية السنة"، بالإضافة إلى وثيقة "الموازنة المسنونة".

 ويشار إلى أن من أصل ثماني وثائق رئيسية للموازنة يفترض أن تُنْشَرَ للجمهور تقوم السلطات المصرية بنشر ثلاث فقط.

وكذلك إصدار الوثائق التي لا تقوم السلطات المصرية بإصدارها في الوقت الراهن، أي "بيان ما قبل الموازنة"، و"مراجعة نصف السنة"، و"موازنة المواطن"، وهي وثيقة تساعد في تفسير عملية الموازنة للمواطنين لتمكينهم من المشاركة الفعالة في عملية وضع ومراقبة الموازنة، وتوسيع فرص المشاركة المجتمعية في القرارات المتعلقة بوضع، وتنفيذ، والرقابة على الموازنة العامة في دورتها القادمة 2013\2014، وتوفير وقت كافٍ للتشاور مع السلطة التشريعية والمجتمع المدني كجزء من عملية تحديد الموازنة واتخاذ إجراءات لتقوية دور المجالس التشريعية والمؤسسات العليا للرقابة على الحسابات في الرقابة على الموازنة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة