أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

اتجاه لإصدار قانون "بديل" عن قانون الانتخابات الحالى


وكالة الأناضول:
 
يتجه مجلس الشورى، لإصدار قانون جديد لانتخابات مجلس النواب، بديلاً عن القانون الذى أحالته محكمة القضاء الإدارى للدستورية العليا أمس، وقضت بوقف قرار الرئيس بفتح باب الترشح للانتخابات، السبت المقبل، استنادًا لبطلانه.
 

عمرو فاروق
ملامح القانون الجديد، الذى ينتظر أن تتقدم به خلال ساعات الهيئة البرلمانية لحزب الوسط للبرلمان، يعتمد بشكل أساسى على إجراء تعديلات فى مشروع قانون الانتخابات البرلمانية، تلبى ملاحظات المحكمة الدستورية عليه.
 
وألزمت المحكمة الدستورية العليا، الشهر الماضى، مجلس الشورى بإجراء تعديلات على مشروع قانون الانتخابات البرلمانية، وهو ما قام به الشورى ثم أحاله إلى الرئيس للتصديق عليه الشهر الماضى، لكن الأخير لم يحله مرة ثانية إلى المحكمة الدستورية للتأكد من مدى الاستجابة لملاحظاتها، وهو ما استندت عليه محكمة القضاء الإدارى، أمس، فى وقف قرار الرئيس بدعوة الناخبين وفتح باب الترشح للانتخابات بدءًا من السبت المقبل، وإحالته للدستورية مجددًا.
 
عمرو فاروق، المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوسط، قال لوكالة الأناضول للأنباء، إن "الحزب سيتقدم اليوم بمقترح للشورى يقتضى بإلغاء القانون القديم وكأنه لم يكن، وتقديم قانون جديد يراعى كافة ملاحظات المحكمة الدستورية، على أن تنظره المحكمة الدستورية خلال 45 يومًا بحد أقصى، كما ينص القانون، وذلك لإنجاز الاستحقاق الانتخابى فى أسرع وقت".
 
وأوضح فاروق أن "التعديلات فى قانون الانتخابات لن تكون جوهرية، بقدر ما ستكون استدراكًا للتعديلات، التى طالبت بها الدستورية فى القانون الأول، للإسراع فى إقراره، وعرضه على الرئيس المصرى، وكذلك لتلافى بعض العيوب التى انتقدتها القوى المعارضة للمشروع القديم، من بينها تعديل للمادتين الخاصتين بتقسيم الدوائر الانتخابية وشروط الترشح لمن تم استثناؤه من التجنيد بالجيش لأسباب أمنية".
 
من جانبه، قال جمال جبريل، الفقيه الدستورى، فى وقت سابق اليوم للأناضول، إنه "فى حال تقديم مؤسسة الرئاسة أو أحد الناخبين طعنًا على حكم القضاء الإدارى اليوم فإن مجرد الطعن لن يوقف الحكم"، مشيرًا إلى أنه بالرغم من عدم وجود حد أدنى أو أقصى للبت فى الطعن، لكن الواقع العملى يستحيل معه تحديد جلسة اليوم وحسمها.
 
وصرح، صباح اليوم، مسئول باللجنة العليا للانتخابات لـ"الأناضول" بأن اللجنة أوقفت فعليًّا الاستعداد لبدء فتح باب الترشح للانتخابات السبت القادم، بعد حكم محكمة القضاء الإدارى وبيان الرئاسة، الذى أكدت فيها احترامها للقانون ولأحكام القضاء.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة