أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

قيد أسهم‮ »‬أوراسكوم للإسكان التعاوني‮« ‬تمهيداً‮ ‬لطرحها


المال ـ خاص
 
كشف المهندس سميح ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم القابضة للتنمية عن سعي شركته لقيد أسهم شركة أوراسكوم للإسكان التعاوني بالبورصة المصرية خلال الفترة المقبلة بناء علي رغبة المساهمين مع أوراسكوم الذين يمتلكون %40 من إجمالي رأسمالها بهدف تيسير عملية التخارج في حال الرغبة في ذلك.

 
وقال ساويرس خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة أوراسكوم للفنادق والتنمية، الاسبوع الماضي إن قيد أوراسكوم للإسكان التعاوني في البورصة يمثل سيناريو حتمياً خلال الفترة المقبلة، إلا أنه لم يتحدد بعد توقيت القيد، الذي يعتمد علي ضرورة توافر عنصرين رئيسيين، الأول عودة نشاط السوق المحلية، والثاني انجاز الشركة مزيداً من الخطوات الإيجابية في مشروعاتها القائمة والمستهدفة بما يؤهلها للقيد بالسوق.
 
وأكد أن استكمال وتنمية المشروعات التي تقوم بها الشركة خاصة فيما يتعلق بإنشاء مدن متكاملة تصلح للمعيشة، علي غرار مشروع »الجونة« الذي نجحت الشركة في استخدامه كبطاقة تعارف جيدة في الأسواق التي غزتها خلال الفترة الأخيرة، سيساعدها علي اختراق أسواق جديدة، متوقعاً أن يحقق مشروع تنمية محافظة السادس من أكتوبر والمشروعات المختلفة التي أقامتها الشركة بها إنجازاً موازياً يدعم هذا التوجه.
 
ومن المعروف أن أوراسكوم للإسكان التعاوني تتوجه بمشروعاتها المنخفضة الدخل، وتنفيذ جانباً كبيراً من المشروع القومي للإسكان بمساحة وحدات لا تزيد علي 63 متراً.

 
وأشار ساويرس إلي أن الشركة لا تسعي خلال الفترة الراهنة إلي اختيار مواقع جغرافية محددة لإقامة مشروعاتها، وإنما يتمثل أسلوب العمل خلال هذه الفترة في دراسة الفرص الاستثمارية، التي تعرض علي الشركة من قبل حكومات الدول المختلفة لسد احتياجاتها، سواء بالقطاع السياحي أو الإسكان بجميع مستوياته، ضارباً مثالاً بدولة تركيا التي لجأت إلي الشركة لإنشاء مدن إسكان تعاوني بعد النجاح، الذي حققته الشركة في هذه النوعية من المشروعات علي المستويين المحلي والإقليمي.

 
وكشف رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم القابضة للتنمية عن بدء العمل الفعلي في مرحلة إنشاء المشروع مشروع الشركة بسويسرا خلال شهر سبتمبر المقبل، بعد مرور أربع سنوات من الإعلان عن حصولها علي الأرض، والتي تم خلالها الحصول علي موافقات الجهات السويسرية، لافتاً إلي أن هذه الفترة الزمنية تعد مختصرة مقارنة بتراخيص المشروعات بهذه السوق علي الرغم من طولها النسبي عن مثيلتها بالسوق المحلية، والذي وصفه البعض بالتكاسل من قبل الشركة في حين أنه يعد إنجازاً من منظور المتعاملين بالسوق السويسرية.

 
وأوضح ساويرس أن الشركة استطاعت أن تحظي بالعديد من المميزات التي تؤهلها للنجاح بهذه السوق، بدءاً من حق بيع الوحدات للأجانب، حيث يعد مشروع أوراسكوم الوحيد بالسوق السويسرية التي تحظي بهذا الحق، بالإضافة إلي المميزات التنافسية التي حظيت بها هذه السوق بعد الأزمة العالمية، التي رسمت خريطة جديدة من الأسواق والمتنافسين فيها بهذا القطاع.

 
وأضاف أن سويسرا تتمتع باستقرار كبير في معدل ارتقاع أسعار العقارات قبل وبعد الأزمة، وهو الأمر الذي ارتقي به العديد من المراكز في قائمة الدول الجاذبة للاستثمارين العقاري والسياحي، علي الرغم من عدم حصولها علي الإقبال المناسب قبل الأزمة في ظل وجود العديد من الأسواق التي تحقق معدلات ربحية مطردة في هذا القطاع في وقت قصير، مما دعم موقف الشركة بالسوق لأسبقيتها في التواجد، علاوة علي حصولها علي حق تمليك الأجانب الذي كان يمثل عائقاً في العديد من المشروعات المتواجدة بهذه السوق.

 
وأكد أنه علي الرغم من تداعيات الأزمة العالمية وانعكاسها علي معدل إشغال الفنادق بالتراجع، فإن »أوراسكوم القابضة« استطاعت أن تحقق عوائد مجزية خلال هذه الفترة والتي ستدفع بأرباح عام 2009 لتتجاوز أرباح العام السابق بدعم من زيادة مصادر الدخل في القطاعين السياحي والعقاري، بدءاً من الإيرادات المرتفعة لمشروع رأس الخيمة الذي عوض بشكل كبير تراجع إيرادات الفنادق الأخري، بالإضافة إلي ارتفاع معدلات البيع والتسليم في مجال الإسكان ودخول إيرادات بيع عقارات مشروع الشركة بالسوق العمانية في ميزانية العام الحالي.

 
وأشار إلي أن نتائج أعمال الشركة خلال الربع الأول أظهرت ارتفاع صافي الأرباح بنسبة بلغت %20 مقارنة بالربع الأول من عام 2008، متوقعاً أن تظهر نتائج أعمال الربع الثاني، التي سيتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة، ارتفاعاً موازياً في صافي أرباح الشركة علي الفترة ما قبل الأزمة العالمية.

 
وأوضح أن الأزمة أوجدت بعض الإيجابيات تتمثل في بحث المستثمرين عن الأصول الحقيقية والإبقاء عليها للحصول علي مردودها علي المدي الطويل، خاصة أن الفترة الأخيرة شهدت نوعاً من النشاط غير المبرر في حركة تداول العقارات والأوراق المالية المختلفة بصورة غير صحية، ساهمت في تعظيم الخسائر التي تكبدها العديد من القطاعات الاستثمارية.

 
وأشار رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم القابضة للتنمية إلي أن بدءالشركة في تنفيذ مشروعها بالمغرب سيدعم من مركزها المالي علي مدار السنوات المقبلة، باعتباره منفذاً جديداً للإيرادات يضاف إلي قائمة الدول التي تستثمر بها الشركة وهي مصر، الأردن، سلطنة عمان، وسويسرا.

 
واستبعد ساويرس أن يشهد مشروع المغرب إقبالاً موازياً للذي حققه مشروع الشركة بالسوق العمانية، حيث إن الأخير شهد ظروفاً استثنائية من الصعب أن تتكرر مرة أخري، نظراً لأن الإقبال علي هذه الوحدات بلغ معدلات خيالية وصلت لحدود تحقق 250 مليون دولار من مبيعات تمت خلال 48 ساعة فقط، في حين أن مشروع المغرب في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة سيسير بمعدلات ربحية معتدلة تتناسب مع الرؤية الاستثمارية للشركة.

 
كانت أوراسكوم للفنادق والتنمية قد أعلنت مؤخراً عن بدء أعمال الحفر في مشروع وادي شبيكة بالمغرب بمساهمة من صندوق التنمية الاجتماعية المغربي، وينتظر أن تنتهي مرحلته الأولي عام 2015 لتضم 2500 غرفة فندقية و1850 وحدة سكنية.

 
وأرجع ساويرس سعي الشركة لإعادة جدولة قروضها الحالية داخل قرض واحد إلي ارتفاع درجة السيولة غير الموظفة داخل البنوك، التي رغبت الشركة في الاستفادة منها من خلال تجميع القروض المتباينة في العديد من البنوك علي مستوي العالم وحصرها في قرض واحد يتيح للشركة الحصول علي تمويل إضافي.

 
واستنكر ساويرس ارتفاع معدلات الفائدة المحلية علي الإقراض البالغة حوالي %14 للإقراض بالعملة المحلية مقارنة بمستوي الفائدة علي مستوي العالم، حيث إن هذا المعدل يعد عنصراً طارداً للعديد من الجهات الاستثمارية التي ستجد صعوبة في قبول سداد هذا المعدل المرتفع، في ظل التداعيات الطاحنة التي تختبرها هذه المؤسسات مما يؤكد صعوبة استمرار السوق المحلية في التمسك بمعدل الفائدة الحالي.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة