أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

المرشحون ينتقدون معايير الترشيح والتصويت في انتخابات البورصة


ياسمين منير - رضوي إبراهيم
 
انتقد مرشحون لعضوية مجلس ادارة البورصة المعايير التي اقرتها هيئة الرقابة علي الخدمات المالية لجواز ترشيح الشركات المقيدة بالبورصة ممثلين عنها، كما رأوا ان قصر الحق في التصويت علي رؤساء مجالس ادارات الشركات والاعضاء المنتدبين من شأنه أن يؤدي لانخفاض اعداد الناخبين في ظل المسئوليات التي علي عاتق شاغلي هذين المنصبين.

 
 
حسين الشربينى
واتهم عدد من المرشحين هيئة الرقابة علي الخدمات المالية والبورصة بعدم الشفافية فيما يتعلق بالافصاح عن معايير الترشح عن مقاعد الشركات المقيدة بالبورصة، رغم ان هاتين الجهتين منوطتان بإعمال الشفافية في السوق، واشاروا الي انه لم يتم نشر هذه المعايير سواء في صورة بيانات صحفية او حتي علي الموقع الرسمي للهيئة والبورصة.
 
وفي هذا الاطار اكد حسين الشربيني العضو المنتدب لشركة »فاروس« لتداول الأوراق المالية ان اتجاه الجهات الرقابية لقصر حق التصويت علي رؤساء مجالس الادارات والاعضاء المنتدبين للشركات في انتخابات مجلس ادارة البورصة يعد امرا ايجابياً ويهدف للقضاء علي استخدام التفويضات والتوكيلات فيما بين الشركات لصالح بعض المرشحين مما يتسبب في عمليات تلاعب في بعض الاحيان الا انه سيشكل عائقاً جديداً امام بعض المرشحين.
 
واوضح الشربيني ان انتخابات مجلس ادارة البورصة المرتقبة تختلف بشكل كبير عن الدورات السابقة حيث ان تخصيص مقاعد للشركات المقيدة بالبورصة ادي لدخول شريحة عريضة من الشركات التي لها حق التصويت مما سيزيد الامر تعقيدا، مشيرًا إلي ان قصر حق التصويت علي منصبي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب سيترتب عليه عدم الاعتداد بمزيد من الاصوات لعدم استطاعة جميع هؤلاء المسئولين الحضور يوم الانتخابات لمنح اصواتهم للمرشحين بضغط مسئولياتهم التي تستدعي في معظم الاحيان تواجدهم خارج البلاد.
 
واقترح العضو المنتدب لشركة »فاروس« لتداول الاوراق المالية ان يشمل حق التصويت عن الشركات اعضاء مجالس الادارة بأكملهم لسد عجز عدم تواجد الرؤساء والاعضاء المنتدبين بصورة دائمة في مثل هذه الاحداث المهمة والحاسمة، أو الاخذ بأصوات العاملين بالشركات والمقيدين بسجلاتها التجارية بجانب حصولهم علي تفويض موقع من رئيس مجلس الادارة لإحداث مرونة في عملية التصويت التي من شأنها ترجيح جميع احد المرشحين علي حساب مرشح اخر.
 
ولفت الشربيني الي ان قصر حق التصويت علي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب من شأنه التسبب في فقدان احد المرشحين الذي يستهدف اصوات الشركات الكبري للمزيد منها، حيث تعاني قيادات هذه الشركات من تلاحق المسئوليات مما يؤكد صعوبة تواجدهم في يوم محدد لاعطاء اصواتهم مما قد يتسبب في حرمان مجلس ادارة البورصة الجديد من احد الاعضاء ذي الخبرة والكفاءة العالية.
 
واعتبر العضو المنتدب لشركة »فاروس« لتداول الاوراق المالية بعض معايير الترشيح الخاصة بمقعدي الشركات المقيدة بالبورصة والتي تتمثل في شرط توافر نسبة تداول حر لا تقل عن %10 من اجمالي اسهم الشركة المطروحة بالبورصة وتسجيلها أحجام تداول سنوية تبلغ %20 من إجمالي اسهمها، أمرا طبيعيا ودليلا علي نشاط الشركة، إلا أنه رأي ان شرط تعامل %51 من الشركات العاملة في سمسرة الاوراق المالية علي اسهمها كحد ادني من الصعب تحقيقه في الشركات الصغيرة والمتوسطة بجانب شريحة كبيرة من الشركات الكبري.

 
واضاف العضو المنتدب لشركة »فاروس« ان شرط تعامل %51 من شركات السمسرة علي اسهم الشركات المرشحة لعضوية مجلس ادارة البورصة سيتوافر فقط بالشركات الشعبية والتي تحظي بجماهيرية عالية من المستثمرين ليتعاملوا علي اسهمها من خلال عدد كبير من الشركات، في حين توجد بعض الشركات الكبيرة وذات الملاءة المالية التي لا تتمتع بشعبية بين المستثمرين بما يصعب معه تجاوز مرشحيها فحص المستندات.

 
وانتقد حسين الشربيني، وهو أحد المرشحين لعضوية مجلس ادارة البورصة الجديد الموعد الذي تم تحديده لاجراء الانتخابات الذي يتزامن مع فترة الاجازات الصيفية التي يترتب عليها غياب العديد من الاسماء والكوادر البارزة في اسواق المال شأنها شأن العاملين بأي قطاعات اخري، مما سيؤدي الي فقدان المرشحين أصوات العديد من الشركات والتي من شأنها تغيير الخريطة المتوقعة للمجلس الجديد.

 
من جانبه اعترض هاشم السيد، رئيس مجلس إدارة شركة المصريين في الخارج لإدارة المحافظ، علي قصر حق التصويت علي رؤساء مجالس الادارة والاعضاء المنتدبين للشركات معتبرا ذلك يخالف أحكام الدستور التي أتاحت التعامل بالتفويض في الاجراءات القانونية فيما بين الافراد او المؤسسات، متفقا مع الرأي السابق في سوء تحديد الموعد المناسب لإجراء الانتخابات.

 
من جانبه استنكر شريف سامي خبير الاستثمار وأسواق المال، المرشح لعضوية مجلس ادارة البورصة عدم التزام ادارتي البورصة والهيئة بالشفافية التي تطالبان المتعاملين بالسوق بها، من حيث حجب المعايير التي سيتم علي اساسها قبول اوراق المرشحين عن مقاعد الشركات المقيدة، بالاضافة الي عدم الافصاح عن متطلبات الترشيح بشكل عام قبل فتح باب الترشيح.

 
واشار سامي الي انه حتي الان لم يتم الاعلان عبر موقع البورصة المصرية علي شروط الترشيح او الاوراق المطلوبة من المرشح لعضوية المجلس الجديد مما دفع البعض الي تقديم اوراقه علي الرغم من ان هذه المعايير والشروط تؤكد استبعاده مسبقاً، علاوة علي انه يتم طلب شهادة الفيش والتشبيه ضمن أوراق الترشيح هذه المرة دون اطلاع الراغبين في الترشيح بذلك، مما يؤكد افتقاد البورصة الي حلقة الوصل بينها وبين الاطراف التي تخاطبها.

 
وفيما يتعلق بالمعايير الجديدة التي وضعتها الهيئة العامة للرقابة المالية لتمثيل الشركات المتوسطة والصغيرة بمجلس ادارة البورصة والتي فرضت عددا من الشروط الخاصة بالافصاح والنشاط واتساع قاعدة الشركات، التي تم التعامل من خلالها، لتقنين فرص الترشيح في فئات محددة من الشركات المتوسطة والصغيرة.

 
قال خبير الاستثمار واسواق المال إن هذه المعايير تهدف في المقام الاول لإحداث نوع من العدالة في تمثيل الشركات المقيدة بمجلس ادارة البورصة وان كان يصعب تحقيق هذا الامر في ظل قصر الحق في التمثيل بالمجلس لجميع الجهات العاملة بسوق المال بمختلف انشطتها وفئاتها في ثلاثة مقاعد في مقابل تخصيص مقعد لكل من الشركات المقيدة النشطة، والصغيرة والمتوسطة.

 
وأكد سامي ان الانشطة المختلفة في سوق المال والمتمثلة في ادارة الاصول والسمسرة وبنوك الاستثمار، بالاضافة الي الانشطة الاخري مثل التوريق وغيرها في المجالات المرتبطة بنشاط البورصة المصرية تحتاج الي اكثر من ثلاثة مقاعد في مجلس ادارة البورصة لتمثيلها، بالاضافة الي اهمية تخصيص مقعد يعبر عن احتياجات ومتطلبات الشركات العاملة بالاسكندرية علي غرار هيكل مجلس ادارة البورصة الحالي.

 
واشار سامي الي ان شركات السمسرة الصغيرة في حاجة ماسة الي تخصيص مقعد لها بمجلس ادارة البورصة لاختلاف مشكلاتها ومطالبها عن الشركات الكبيرة التي عادة ما تسيطر علي المقاعد المخصصة لهذه الفئة، لافتا الي ان تقسيم الشركات العاملة بسوق المال بين كبيرة وصغيرة يتمتع بجدوي تفوق التقسيم الحالي لمقاعد المجلس بين شركات السمسرة النشطة والمتوسطة والصغيرة، خاصة ان الاخيرة عادة ما ينوب المستثمر المؤسسي عنها في استعراض مشكلاتها ومتطلباتها المرتبطة بسوق المال من خلال المقعد المخصص لهذه الفئة من الشركات.

 
وطالب سامي بزيادة عدد اعضاء مجلس ادارة البورصة ليضم ممثلين لجميع الجهات المتعاملة بسوق المال دون الإخلال بمصالح أحد الاطراف علي حساب طرف آخر خاصة ان العدد الجديد لمجلس ادارة البورصة وفقا للهيكل المرتقب يعد قليلا ويمكن زيادته من خلال زيادة عدد ممثلي الشركات العاملة بسوق المال.

 
من ناحية اخري، رأي سامي ان قرار قصر حق التصويت لرؤساء مجالس ادارات الشركات واعضائها المنتدبين فقط لتجاوز المشكلات الخاصة بتداول التفويضات يحمل العديد من السلبيات، بدءا من عدم قانونية هذه الشرط حيث ان حق التصويت يكون للشركة باعتبارها كياناً اعتبارياً وليس مقصورا علي شخوص، بالاضافة الي ان التفويضات والتوكيلات يتم الاعتداد بها في جميع الشئون المالية التي تجمع بين الشركات وأي من الجهات المعنية بالسوق، وبالتالي يصعب اسقاط هذا الحق في حالات التصويت لعضوية مجلس ادارة البورصة.

 
واضاف سامي انه من الصعب الزام جميع رؤساء مجالس ادارات الشركات او اعضائها المنتدبين بالاجتماع في يوم واحد خلال الموسم الصيفي الذي يشهد زخماً في الاجازات مما سيسفر عن انخفاض عدد الاصوات المتوافرة وبالتالي حرمان العديد من المرشحين من الحصول علي اصوات ناخبيهم في حال تعذر تواجدهم في يوم الانتخابات.

 
وأكد خبير الاستثمار واسواق المال انه علي الرغم من ايجابيات القضاء علي مشكلات التفويضات التي يعكف المرشحون علي جمعها منذ بداية ترشيحهم فإن هناك العديد من الاساليب والادوات التي من الممكن استخدامها للقضاء علي هذه الظاهرة دون التعسف في قصر حق التصويت علي اشخاص معينة مثل نظام التصويت عبر البريد الذي تستخدمه بعض الدول في انتخاب رئيس الجمهورية كالولايات المتحدة الامريكية، او توفير قائمة المرشحين وشروط الانتخاب علي موقع البورصة واقامة الفرصة للشركات لملء استثمارات الانتخاب وختمها بخاتم الشركة ثم ارسالها مع احد مندوبيها.

 
في حين رأي عادل عبدالفتاح رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية العربية »ثمار« لتداول الاوراق المالية، احد المرشحين لعضوية المجلس المرتقب، ان قصر حق التصويت علي رؤساء مجالس الادارة والاعضاء المنتدبين يحمل جانبا سلبيا واخر ايجابيا، حيث يتمثل الجانب السلبي في صعوبة إلزامهم بالتواجد خلال الانتخابات في حين يتلخص الجانب الايجابي لهذا القرار في قدرته علي رفع الحرج الذي تقع فيه الشركات امام المرشحين مما يدفعهم الي اجراء اكثر من تفويض لاكثر من شركة وترك امكانية الفوز بالصوت الي المرشح الذي سيسبق في التصويت.

 
واضاف عبدالفتاح ان هذا الاسلوب سيعيد عنصر سرية الانتخابات والتي قد بدأت تتلاشي في ثورة جمع التفويضات مما سيؤدي الي مزيد من الدقة والشفافية في اختيار المرشحين الذين ترغب السوق في تفويضهم عنهم بمجلس ادارة البورصة.
 
واوضح عبدالفتاح ان المعايير التي اصدرتها الهيئة لتمثيل الشركات المتوسطة والصغيرة بمجلس ادارة البورصة ستساعد علي تقنين دائرة الشركات المؤهلة لذلك في الشركات النشطة فقط، خاصة ان اشتراط تعامل %51 علي الاقل من شركات السمسرة علي اسهم هذه الشركات سيحد من امكانية خلق حلقة نشاط صورية بهدف الدخول للمجلس.
 
وأكد ان عضوية مجلس ادارة البورصة تحتاج الي توافر نوعية معينة من الخبرات تدفعها لتكون مؤثرة داخل المجلس، مشيرا الي ان شركات بورصة النيل تحتاج الي فترة امنية لن تقل عن عامين للوصول الي هذا المستوي وبالتالي يمكن حينها ان يتوافقوا مع هذه المعايير والمنافسة علي هذا المقعد.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة