أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

قواعد المحاسبة الجديدة تدفع الكيانات الصغيرة إلي التهرب من الضرائب


منال علي

أكد عدد من خبراء الضرائب أن القرار المتعلق بالقواعد المحاسبية للمشروعات الصغيرة لا يعالج المشكلات المحاسبية بقدر ما يهتم بجباية الأموال للخزانة العامة للدولة، كما أنه لم يستطع تحقيق المساواة بين المشروعات الممولة ذاتياً ونظيراتها التي تمكن اصحابها من الحصول علي قرض من الصندوق الاجتماعي، فضلاً عن مخالفة القرار قانون الضريبة علي الدخل المطبق ــ حالياً ــ علي المشروعات الصغيرة، علي عكس ما كان منتظراً من هذه القواعد في تبسيط إجراءات المحاسبة الضريبية لهذه الفئات من الممولين.


كان وزير المالية قد أكد في تصريحات سابقة، أن القواعد الجديدة للمحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة تتيح لها الاستفادة من إعفادء محاسبي باجمالي قيمة المعدة التي تشتريها نتيجة ما تسمح به من خصم قيمتها من الوعاء الضريبي في سنة الشراء، وهو ما يعني امكانية ألا تسدد المنشآت الصغيرة أي ضرائب، كلما زادت قيمة أصولها، الأمر الذي قد يؤدي إلي ابتلاع الضرائب المستحقة بأكملها خلال الفترة الضريبية التي تم شراء هذه الأصول فيها، لتصبح أكثر حظاً من المنشآت الصغيرة التي تحصل علي قرض من الصندوق الاجتماعي، رغم أنها تحصل علي اعفاء ضريبي باجمالي قيمة القرض لمدة 5 سنوات.

قال فؤاد ثابت، رئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية، إن القواعد الواردة بالقرار الخاص بمحاسبة المشروعات الصغيرة ضريبياً غير قابل للتطبيق من الناحية الواقعية ولم يحقق المساواة بين هذه المشروعات ونظيرتها الممولة من الصندوق الاجتماعي، وأن الهدف الواضح من وراء تطبيق القرار 414 هو جباية الأموال عن طريق حصر أكبر عدد من هذه المشروعات في النطاق الرسمي بما يساهم في زيادة حجم الحصيلة لمصلحة الضرائب، دون أن يعتني بمشكلات هذه المنشأة الصغيرة.

وأوضح ثابت أن استمرار التفرقة في المعاملة الضريبية بين المشروعات الصغيرة الممولة ذاتياً وتلك التي اعتمدت علي الصندوق الاجتماعي في التمويل، وعدم تبسيط الإجراءات الضريبية بصورة حقيقية سوف يدفع أصحاب هذه المشروعات إلي التهرب الضريبي، فضلاً عن الأضرار الاقتصادية المترتبة علي عدم المساواة بين الأشخاص المتناظرة لمجرد اختلاف مصدر التمويل.

من جانبه أوضح الدكتور رمضان صديق، أستاذ المالية العامة والضرائب، أن ما يطالب به أصحاب المشروعات الصغيرة من المساواة بين المشروعات الصغيرة التي تعتمد علي قروض صندوق التنمية الاجتماعية، والمشروعات الصغيرة التي تعتمد علي التمويل الذاتي في انشائها غير ممكن فعلياً إلا بتغيير النص القانوني المقرر للإعفاء بقانون الضرائب الجديد رقم 91 لسنة 2005.

ويوضح الدكتور مختار الشريف، خبير اقتصادي، أن المشروعات الصغيرة تمثل %98 من المشروعات الاستثمارية بالاقتصاد المصري، وتعمل معظمها في القطاع غير الرسمي، وهو قطاع يتميز بارتفاع عدد العمال، حيث يوفر نحو 6.5 مليون فرصة عمل في هذا العام.

وأوضح الشريف، أنه رغم ارتفاع مساهمة المشروعات الصغيرة في الناتج القومي إلي الثلث، فإن الحكومة المصرية مازالت تعاني من ضعف السياسات المنظمة للنهوض بها.

في سياق متصل، أكد فتحي همام، أستاذ المالية العامة بجامعة القاهرة، أن تطوير المشروعات الصغيرة يحتاج إلي أعداد منظومة متكاملة خاصة بهذا القطاع، وليست السياسات الضريبية فقط، فيجب أن يعتمد أصحاب المشروعات الكبيرة علي الكيانات الصغيرة في توفير احتياجات صناعتهم وتجارتهم بحيث تستطيع هذه المشنآت الصغيرة التعايش بجانب الكيانات الكبيرة في جو من التكامل لا التنافس.

وأكد أحد خبراء الضرائب، أن القرار الوزاري رقم 414 لا يساير منطق المشروعات الصغيرة من الناحية الشكلية أو الموضوعية، إذ جاءت عباراته معقدة وغير متفقة مع نص قانون الضرائب نفسه، وإن أتاح خصم قيمة المعدة من الضرائب المستحقة خلال السنة الضريبية لم يجعل هذه المنشآت أسعد حظاً من نظيرتها الممولة من الصندوق الاجتماعي، فعلي سبيل المثال في حال شراء صاحب المشروع معدة بقيمة 80 ألف جنيه ولم يحسب إهلاكاً وحقق أرباحاً 30 ألف جنيه خلال نفس الفترة، فمن الواضح أنه يعاني من خسارة 50 ألف جنيه، وإذ لم يستطع هذا الممول إمساك دفاتر منتظمة فإنه لا يستطيع ــ أيضاً ــ ترحيل الخسائر إلي سنوات لاحقة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة