أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

برنامج جديد لحوكمة المشروعات بقواعد أكثر مرونة وأقل تكلفة


يستعد مركز المديرين المصري التابع لوزارة الاستثمار لوضع برنامج جديد بشأن قواعد حوكمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يتضمن البرنامج قواعد أكثر تبسيطاً ومرونة وأقل تكلفة بما يتيح للشركات الاستفادة منها وتطوير إيراداتها.
 
كشف د. أشرف جمال الدين، مدير مركز المديرين المصري لـ»المال« أنه تتم الاستعانة بعدد من الخبراء في المركز بجانب عدد آخر في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لوضع ملامح هذا البرنامج والمقرر الانتهاء منه نهاية العام الحالي.
 
وأوضح أن المركز اتفق مع أحد البنوك الكبري علي المساهمة في البرنامج الذي تتم صياغته حالياً، وذلك بهدف أن يكون لدي البنك ثقة في المشروعات التي تتقدم للحصول علي قروض من البنك علي أساس أنها تمتلك أبسط قواعد الحوكمة ولديهانظم مراجعة جيدة، وبالتالي لا تكون هناك تخوفات لدي البنوك لمنحها التمويل المناسب، مشيراً إلي أن القواعد التي تتم صياغتها أكثر مرونة للشركات وأقل تكلفة.
 
وتوقع أن يكون هناك إقبال كبير من الشركات للاستفادة من القواعد الجديدة خاصة أنه يجري في ذات الوقت بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إعداد دليل لحوكمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة به قواعد مبسطة يمكن الشركات من التعامل معه.
 
وأوضح أن وجود دليلين لقواعد الحوكمة في القطاع الخاص والذي تم إعداده في أكتوبر 2005، والآخر للحوكمة في شركات قطاع الأعمال والذي تم إعداده في يوليو 2006 لا يمكن الشركات من الاستفادة منهما بسبب تعقيدهما، مؤكداً أن %90 من الشركات الموجودة في الاقتصاد المصري صغيرة ومتوسطة وتحتاج إلي مجالس إدارات قوية بعيدة عن المجالس »العائلية«.
 
وأكد أن مركز المديرين نظم دورات تدريبية لعدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصحي بما يتفق مع مبادئ الحوكمة والمعايير الدولية، بالإضافة إلي مشاركة المركز في مؤتمرات حول هذا الموضوع وآخرها مؤتمر لاتحاد المصارف العربية بالإسكندرية الذي اقيم في الأسبوع الماضي حول تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
 
وتابع قائلاً إن قيام المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعدم اتباع أسلوب »الإدارة العائلية« سيتيح للشركات أن تطبق قواعد أكثر مرونة وبالتالي يمكنها من التسجيل في بورصة النيل، وأوضح أن تطبيق قواعد الحوكمة بشكل جيد سيتيح أيضاً للشركات القضاء علي جميع أشكال الفساد.
 
يأتي هذا في الوقت الذي حدد فيه مركز المشروعات الدولية الخاصة عدة محاور للقضاء علي أشكال الفساد في الشركات الصغيرة والمتوسطة منها أهمية تميز المشروعات بالشفافية والتزامها بتطبيق نظم رقابة داخلية لكل المعاملات.
 
وأشار التقرير الذي أصدره المركز إلي أن عدم تطبيق قواعد الحوكمة المكافحة للفساد يؤدي إلي إلحاق أضرار كثيرة بالشركات منها سوء تخصيص الموارد والتي يمكن توجيهها لاستخدامات منتجة، بالإضافة إلي انخفاض الاستثمارات حيث يتخوف المستثمرون الأجانب والمحليون من التكاليف التي لا يمكن التنبؤ بها، فضلاً عن قلة المنافسة والكفاءة والابتكار ونقص فرص العمل التي توفرها هذه الشركات.
 
يذكر أن هيئة الاستثمار والمناطق الحرة لديها استراتيجية لتنمية مشروعات القطاع وأسست مؤخراً مركز »بداية« الذي يهتم بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة كما ستتم إقامة وحدات متخصصة لهذه المشروعات في مكاتب الاستثمار التي ستقيمها الهيئة في المحافظات المختلفة بنهاية عام 2010.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة