أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اتصالات وتكنولوجيا

خبراء‮: ‬غياب الدعم الحكومي‮ ‬يهدد شركات نظم المعلومات الجغرافية


المال - خاص
 
سارعت شركات المحمول عقب صدور القرار الجمهوري بالسماح باستخدام خاصية تحديد المواقع الجغرافية المعروف بالــ GPS والتعاقد مع الشركات العالمية المتخصصة في إنتاج الخرائط الرقمية التي تعتمد عليها هذه الخاصية وقامت »فودافون« العالمية بالاستحواذ علي شركة Way Finder بينما استعانت »موبينيل« و»اتصالات مصر« بشركات أجنبية لإنتاج هذه الخرائط.

 
 
وأبدي العاملون في مجال نظم المعلومات الجغرافية والشركات المحلية العاملة من انهيار هذه الصناعة الواعدة، وأكدوا قدرة الشركات المحلية علي إنتاج الخرائط الرقمية والبرمجيات الخاصة بخاصية تحديد المواقع وطالبوا الجهات الحكومية، ومنها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بتوفير الدعم المادي اللازم لهذه الشركات حتي يمكن تطوير منتجاتها وتدريب العاملين لديها لمنافسة المنتجات الأجنبية وتلبية احتياجات السوق.
 
واتفق الخبراء في ندوة »الجي بي إس« وتطوير الخرائط والبرمجيات من خلال الشركات المصرية التي نظمتها الجمعية العلمية لمهندسي الاتصالات علي أن الفردية في التعامل تعد من سلبيات اداء الشركات المصرية في هذا المجال، مما يتطلب إتمام تحالفات مع الشركات العالمية للاستفادة من خبراتها التي سبقتنا بسنوات طويلة، وطالبوا الشركات الصغيرة المحلية بالاندماج لتقوية هذه الكيانات ورفع قدراتها التنافسية في عصر العولمة.
 
وقال المهندس محمد عبد الفضيل، مدير وحدة المعلومات الجغرافية بوزارة »الاتصالات« سابقا مدير المشروعات الفنية بشركة Quality  Standards   سابقا، إن نظم المعلومات الجغرافية في مصر تواجه الانهيار ويجب توفير حلول للنهوض بهذه الصناعة وتحقيق عوائد مادية منها.

 
وأكد عبد الفضيل أن غياب التخطيط الاستراتيجي للمشروعات وزيادة النفقات غير الموجهة في مجال الـ GPS وكذلك ضعف العائد الاستثماري لهذه المشروعات يعد من أهم العوامل لتدهور نظم المعلومات الجغرافية، لافتا إلي فشل مشروع الخريطة الموحدة للقطر وتحديث عناوين المنازل والهيئات والمؤسسات الحكومية في مصر وجميع القطاعات الحكوية بالتعاون مع هيئة البريد المصرية ووزارة الدولة للتنمية الإدارية وذلك بعد إهدار 4 ملايين جنيه دون تحقيق جدوي اقتصادية بسبب عدم التخطيط الجيد للمشروع ودراسة المردود الاقتصادي المنشود منه.

 
وأضاف أن عدة مشروعات أخري لم يكتب لها النجاح نتيجة غياب الدراسة ومنها مشروع »إعادة تخطيط قري ومدن مصر« والذي كان من المفترض أن يكون أبرز مخرجات المشروع هوخريطة الاستعلامات الحالية، وهناك أيضا مشروع »تخطيط شبكة المياه والصرف الصحي بالمحافظات« والتي تم إنفاق ملايين الجنيهات عليه من قبل الشركة القابضة لمياه الشرب لعمل المخطط العام للشبكات، والإنفاق.

 
ولفت إلي أن ازدواج الشخصية الإدارية المصرية تعد ابرز المعوقات أمام تطور نظم المعلومات الجغرافية، مؤكدا أن عدم القدرة علي تحديد هوية سوق نظم المعلومات الجغرافية في مصر يحول دون نمو سوق ونظم المعلومات الجغرافية.

 
كما تطرق إلي عدم تلقي شركات نظم المعلومات الجغرافية في مصر الدعم المادي اللازم  من قبل هيئة »تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات« بهدف تطوير أدائها علي عكس المجالات الأخري، لافتا إلي إسناد مشروع الخريطة التجارية لمدينة الإسكندرية إلي إحدي الشركات رغم تقديمها عرضا ماليا يفوق ستة أضعاف الشركات الأخري.

 
وأشار إلي خطورة الفجوة التقنية الكبيرة بين كل من القطاعين الحكومي والخاص وتأثير ذلك علي فاعلية المشروعات القومية في هذا المجال، لافتا إلي أن ندرة الجهات الاستشارية المتخصصة التي تقوم بتقييم المشروعات التي يتم تنفيذها بالإضافة الي  غياب "الشفافية "التي تعد أمرا ضروريا لاستمرار المشروعات وتقييمها بصورة حيادية.

 
وأوضح أن الخلل في التوازن بين كفاءة الأداء الفردي والجماعي في مجال نظم المعلومات الجغرافية يحول دون تقدم ونهوض القطاع، مشيرا إلي أن هناك مايقرب من %30 من عدد المهندسين والمبرمجين العاملين بالسوق الخليجية في هذا المجال مصريو الجنسية، في حين يصل علي الجانب الآخر عدد الشركات المصرية التي تتعامل مع السوق العربية إلي 3 شركات متخصصة فقط. واقترح عددا من الحلول يمكن تطبيقها للتغلب علي مشكلات نظم المعلومات الجغرافية في مصر ومنها دعم مبادرة تطبيق نظم المعلومات الجغرافية في الإدارة العامة لموارد الدولة، وإنشاء مركز قومي لنظم المعلومات الجغرافية نظرا لعدم وجود جهة تتبني هذا المجال، فضلا عن عمل الخريطة الموحدة للدولة.

 
ومن جهته أشار المهندس محمد الشيال، خبير البرمجيات،  إلي بعض الصعوبات التي تواجهها سوق نظم المعلومات الجعرافية في مصر خاصة بعد قرار السماح بخاصية تحديد المواقع حيث سارعت شركات المحمول وشركات السياحة وغيرها للتعاقد مع شركات أجنبية للحصول علي الخرائط الرقمية والبرمجيات والتطبيقات اللازمة لتفعيل خدمة تحديد المواقع.

 
ولفت الشيال إلي أن برمجيات نظم المعلومات الجغرافية المصرية أقل من نظيرتها الأجنبية وليست علي نفس القدر من الجودة والكفاءة، غير ان هذا يتطلب دعم الحكومة لتطوير هذه البرمجيات بدلا من التعاقد مع إحدي الشركات العالمية لتوريد البرمجيات لجميع الجهات الحكومية في مصر، مما يجعل العمل من الباطن مع هذه الشركات العالمية هوالسبيل الوحيد أمام شركات برمجيات نظم المعلومات الجغرافية المحلية.

 
وأضاف أن الاعتماد علي البرمجيات الأجنبية سوف يدفع طلبة الجامعات في هذا التخصص لتفضيل دراسة البرمجيات الأجنبية وليست المحلية بهدف الربط بين الدراسة وسوق العمل مما سيؤدي للقضاء علي هذه الصناعة في مصر.

 
وعلي الجانب الآخر أوضح المهندس محمد النحاس، ممثل شركة »بروتراك« العاملة في مجال إنتاج الخرائط الرقمية، أن الشركة كان هدفها بداية تأسيسها منذ عام 2001 تنفيذ نظام لإدارة أساطيل السيارات والشاحنات للشركات، وحدثت خلافات نتيجة عدم السماح باستخدام خاصية تحديد المواقع والملاحة خلال الفترة الماضية، ولذلك لجأت الشركة لإنتاج الخرائط الرقمية والملاحية والتعاقد مع شركة »تيلي اطلس« العالمية عام 2005 وقامت الشركة بإنتاج إصدارين من الخرائط الرقمية في عامي 2006 و2007 علي التوالي قبيل السماح باستخدام خاصية تحديد المواقع.

 
وأكد النحاس ضرورة ان تحدد الشركات المحلية العاملة في مجال نظم المعلومات الجغرافية احتياجاتها جيدا حتي تستطيع رفع مستوي أدائها وفقا لمتطلبات السوق، مشيرا إلي أن المرحلة الحالية تقتضي تعاون بعض الكيانات مع الشركات الأجنبية لفترة مؤقتة حتي تكتسب منها المهارات والخبرات اللازمة التي تؤهلها لإنتاج خرائط وبرمجيات وتطبيقات تغني عن نظيرتها الأجنبية عالية التكلفة.

 
وقال المهندس محمد عوض، مدير المساحة بهيئة التخطيط العمراني إن معظم الشركات المصرية العاملة تنتج خرائط خاصة بالقطاع السياحي ويمكن من خلالها استخدام تطبيقات الملاحة، مؤكدا أنه لا توجد شركات مصرية قادرة علي إنتاج خرائط تنطبق عليها المواصفات القياسية العالمية ولذا تلجأ هيئة التخطيط العمراني للشركات الأجنبية الرائدة في هذا المجال نظرا لحاجة الهيئة للحصول علي خرائط عالية الدقة.
 
وأشار إلي أن الحكومة بدأت في إنتاج خرائط مساحية بواسطة خبرات مصرية بالفعل نافيا الاعتماد علي شركات أجنبية في هذا الغرض، لكنه أكد أن الاعتماد علي برمجيات نظم المعلومات الجغرافية الأجنبية يعد المصدر الأساسي للهيئة لعدم وجود برمجيات محلية عالية الدقة والجودة مقارنة بنظيرتها الأجنبية، وأضاف أنه يمكن الاستعانة ببعض التطبيقات المحلية التي لا تتوافر ببعض البرمجيات الأجنبية، مستبعدا إمكانية أن تحل البرمجيات المحلية محل نظيرتها الأجنبية، وموضحا ان التكامل بينهما هو الأكثر أهمية لتطوير صناعة المعلومات الجغرافية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة