أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

تراجع الطلب الأمريكي يعمق انكماش الاقتصاد المكسيكي


تميم ضياء الدين

عدلت مؤسسة أبحاث »اي إتش أس« جلوبال إنسايت الأمريكية من توقعاتها، ورسمت صورة قاتمة لمستقبل الاقتصاد المكسيكي، توقعت المؤسسة انخفاض الناتج الإجمالي المحلي بين ما نسبته %6 و%7 محققاً معدلات سالبة.

وقالت المؤسسة في ورقة بحثية لها إن الصناعة المكسيكية، وخصوصاً التصنيع تقبع الآن في مستويات منخفضة وليس من المتوقع أن تستعيد عافيتها قبل انتهاء الربع الثالث من عام 2009 متلازمة مع ازدياد الطلب من الولايات المتحدة الأمريكية.

وأرجعت الورقة ذلك إلي الكساد الاقتصادي في الولايات المتحدة، وانخفاض إنتاج البترول والسياسات المالية والائتمانية المتشددة والمتوقع أن تستمر في التأثير علي اقتصاد البلاد خلال الفترات المقبلة، كما توقعت أن يكون الانتعاش بطيئاً ومنطلقاً من مستويات منخفضة.

وحافظ القطاع الصناعي للمكسيك، والذي يعتمد بشكل كبير علي الطلب من السوق الأمريكية علي مستوياته المنخفضة خلال شهر مايو، حيث تراجع الإنتاج بنسبة %11.5 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وأظهرت البيانات المعدلة موسمياً انخفاض الإنتاج الصناعي بنسبة %2.2 مقارنة بأبريل 2009.

وانخفض التصنيع، والبناء بنسبة تتراوح بين %16.3 و%9.5 علي التوالي، فيما حقق »التعدين« نمواً بسيطاً بنسبة %0.3، بينما قفزت القطاعات غير البترولية بنسبة %18.4.

وقالت المؤسسة إنه علي الرغم من أن الأسوأ في الأزمة قد يكون، حدث خلال الربع الأول من العام فإن بيانات الربع الثاني لم تظهر أي تحسن وخصوصاً في قطاعي البناء والتصنيع، واستمر ضعف الطلب من الولايات المتحدة في بقاء الصادرات المكسيكية علي مستوياتها الضعيفة.

وأظهر مؤشر مديري الشراء للتصنيع بعض علامات التحسن خلال شهر يونيو، حيث وصل المؤشر إلي 47.0 رغم أنه أعلي رقم تم تسجيله هذا العام، وهو ما قد يعتبر مؤشراً علي حدوث انتعاش بداية من الشهر الحالي، إلا أنه مازال أقل مؤشر التوسع »50« المطلوب.

وقام البنك المركزي المكسيكي »بنك سيكو« بخفض سعر الفائدة الذي تحدده سياسة البنك من %4.75 إلي %4.50، وهو الخفض السابع في سلسلة الاجتماعات الخاصة بدورة التوسع الجديدة التي بدأت في يناير الماضي.

وجاء التخفيض أقل حجماً من التخفيضات السابقة خلال الأشهر من مارس حتي يونيو فيما تم تخفيض معدلات السعر الأساسي بـ375 نقطة أساسية.

وعادة ما تأخذ معدلات التخفيض ما بين نصف عام وعام كامل حتي يكون لها تأثير علي الاقتصاد إلا أن حركة التخفيض لها تأثير علي العوامل النفسية مثل ثقة المستهلكين، وأجواء العمل، حيث إنها تعتبر مؤشراً علي أن »بنك سيكو« سيتبع نفس الأسلوب فيما يخص الإجراءات الأخري التي يمكن أن تساعد في منع التجمد الائتماني أو التي يمكنها أن تحقن سيولة مالية في النظام. وقال »البنك« إن القرار يوازن بين مخاطر الكساد وانخفاض الطلب الذي يتطلب معدلات فائدة أقل والتضخم الذي يتطلب معدلات فائدة أكبر. ورغم انخفاض أسعار السلع في الأسواق العالمية مقارنة بعام 2008، فإن مؤشر سعر المستهلك المكسيكي انخفض ببطء شديد، ومع ذلك يظهر البنك في موازنة المخاطر أن الكساد يمكنه أن يزيل أي مخاوف من التضخم.

وأفادت الورقة البحثية أن أحد عوامل البطء في انخفاض معدلات التضخم هو سعر الصرف الذي عاني في الفترة الأخيرة من هجمات خطيرة حيث انخفضت قيمة »البيزو« المكسيكي بشدة مما أدي إلي ارتفاع أسعار البضائع المستوردة.

وأضاف البنك أن دورة التسهيل قد تكون اقتربت من نهايتها، حيث مازالت معدلات الفائدة منخفضة نسبياً ومازال التضخم أعلي من نسبة الـ%3 المستهدفة.

كما توقعت »اتش اي اس« أن يؤدي التدهور في النشاط الاقتصادي إلي هيمنة مخاطرات التضخم في الوقت الذي استمرت فيه أسعار السلع علي انخفاضها ويتوقع أن تعاني فيه الاقتصادات الصناعية من الانكماش، وهو ما يستوجب أن تنخفض ضغوط التضخم علي المكسيك. وأضافت أن الحكومة المكسيكية جمدت سعر البترول إلي مستوي لا يشير إلي وجود أي دعم كما خفضت تعريفات الكهرباء والغاز.. ومن المتوقع إبقاء هذه الإجراءات علي التضخم تحت السيطرة، ويعد مصدر قلق السلطات المالية المكسيكية في الوقت الراهن، هو تجنب أزمة السيولة بنجاح وتسهيل تدفق الائتمان بين المؤسسات الاقتصادية، وخصوصاً من هذه المؤسسات إلي الأعمال والأفراد »المستهلكين«.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة