أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

قطاع البترول‮.. ‬الممول الرئيسي لمعامل التكرير في الفترة المقبلة


نسمة بيومي

توقع عدد من العاملين بقطاع البترول والطاقة، تراجع معدل الاستثمارات الأجنبية، في مجال التكرير، بداية من العام المقبل، الذي من المتوقع أن يشهد فترة انتعاش في جميع القطاعات الاقتصادية المحلية والعالمية، مؤكدين أن سحب الحكومة المصرية جميع الامتيازات الخاصة بالاستثمار في مجال التكرير، قبل فرض قرارات 5 مايو سيكون العامل الرئيسي وراء هروب الاستثمارات من هذا المجال خلال الفترة المقبلة، وبالتالي لابد أن يقوم قطاع البترول بتخصيص جزء من ميزانيته لإنشاء عدد من معامل التكرير، لتعويض النقص في الاستثمارات، الناتج عن زعزعة الثقة بين الحكومة والمستثمر الأجنبي.


وأكد خبراء البترول، أن جميع الوزراء المعنيين ومنهم المهندس سامح فهمي وزير البترول، والدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار، والدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية، قد طالبوا باعفاء ذلك النشاط من قرارات 5 مايو ولكن ما حدث خالف جميع التوقعات والمطالب ولن يتم الحد من الآثار السلبية لهذا القرار إلا بإنشاء المزيد من معامل التكرير، لتقليل معدل الاستيراد من المشتقات البترولية مثل السولار والبوتجاز.

أكد الدكتور حمدي أبو النجا استشاري المواد البترولية والغازات، ان صناعة التكرير من المتوقع أن تواجه خسائر كبيرة، بعد فقدان الاستثمارات الأجنبية، الأمر الذي سيحمل تلك الصناعة خسائر وتكاليف ضخمة، من الممكن أن تؤثر علي التوسع في حجم أنشطتها بالسلب، إذ إن الرسوم والضرائب المفروضة عليها، وفق قرارات  5مايو كان من الممكن أن يتم استغلالها في تحديث وتطوير معامل التكرير الحالية أو إنشاء معامل جديدة للتكرير، وهو ما لم يحدث بعد أن أغلقت لجنة الموازنة البت النهائي في اعفاء ذلك النشاط من قرارات مايو.

قال أبو النجا إن أحدث التصريحات الصادرة عن وزارة البترول، تؤكد ان الاستثمار في صناعة التكرير مازال مستمراً وبمعدلات مرتفعة، مضيفاً أنه من الممكن أن تتحول مصر إلي دولة مستوردة للبنزين في ظل انخفاض حجم الاستثمار الأجنبي المتوقع بتلك الصناعة، بعد زعزعة الثقة بين المستثمرين العرب والأجانب والحكومة المصرية.

وأكدت أحدث التقارير الصادرة عن وزارة البترول، أن مصر تعد من كبري الدول المستهلكة للبنزين علي المستوي العالمي، وأن متوسط الاستهلاك السنوي المحلي من البنزين ارتفع من 16.3 ألف طن خلال الفترة »2000/199-1991/1990« إلي حوالي 263 ألف طن خلال الفترة »2010/2009-2001/2000« بمعدل زيادة شهرية حوالي 22 ألف طن.

من جهته أكد المهندس إبراهيم يحيي سكرتير الشعبة العامة للمواد البترولية أننا بحاجة إلي زيادة عدد معامل التكرير بدلاً من تقييد حريتها بقرارات لا يجب أن تفرض عليها، نظراً لطبيعتها الاسترتيجية، كما أنها من الصناعات غير الكثيفة للطاقة، وذلك علي عكس العديد من الصناعات الأخري مثل صناعة الورق والطوب.

وأضاف ان الفترة الماضية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في استهلاك بعض المشتقات البترولية مثل البنزين والسولار، مشيراً إلي ان احدث تقارير وزارة البترول أكدت ان استهلاك مصر من البنزين وصل إلي 4.4 مليون طن العام الحالي 2009/2008، مقابل نحو 2.7 مليون طن لعام 2005/2004، في حين أن إجمالي الإنتاج المحلي من البنزين قد تزايد خلال السنوات الأخيرة ليصل إلي 4.4 مليون طن عام 2009/2008.

وأشار يحيي إلي أن مصر تعاني من النقص في المعروض من بعض المشتقات البترولية، وبالتالي ضعف القدرة علي الوفاء باحتياجات السوق المحلية من تلك المنتجات.. كذلك تأثرت بعض الأسواق التصديرية التي كان يصدر لها القطاع بعض المشتقات البترولية.

وأضاف يحيي أن مصر قامت بمضاعفة حجم استيرادها من البوتاجاز في الفترة الأخيرة نتيجة ارتفاع معدل الاستهلاك الداخلي، مشيراً إلي أن قرار لجنة الموازنة الأخير، سيؤدي إلي احجام المستثمرين الأجانب عن الاستثمار بالمناطق الحرة لإنشاء معامل جديدة للتكرير، رغم الحاجة الملحة لتنفيذ ذلك وستقوم مصر باستيراد جميع احتياجاتها من المشتقات البترولية، الأمر الذي سيرفع من العبء الذي تتحمله ميزانية القطاع، المتمثلة في ارتفاع قيمة الدعم لتغطية الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

المعروف ان الزيادة في استهلاك البنزين خلال السنوات الثلاث الأخيرة بلغت 1.74 مليون طن، كما أن الزيادة في استهلاك السولار، وصلت إلي 11.4 مليون طن خلال عام 2009/2008، مشيراً إلي ان الانتاج المحلي من السولار لا يكفي الاحتياجات الداخلية حيث يغطي نسبة %50 فقط.

ويؤكد الدكتور عادل العزبي نائب رئيس شعبة المستثمرين، انه بخصوص مطالبة بعض العاملين بقطاع البترول بزيادة عدد معامل التكرير الداخلية، نظراً لعدم كفاية الانتاج المحلي للوفاء بالطلب، فإن أي استثمارات جديدة سيتم ضخها ستمثل قيمة مضافة للقطاع، ولكن بعد القرار الأخير بعدم اعفاء ذلك النشاط من القيود التي فرضتها عليه قرارات 5 مايو، فإن قطاع البترول هو الوحيد القادر علي تحديد عدد المعامل المطلوب تطويرها أو إنشاؤها.

وأضاف أنه كان من الممكن أن تحدث انتعاشة في نشاط التكرير في حال تصديق مجلس الشعب علي قرار الاعفاء، ولكن ما حدث خالف جميع التوقعات والمطالب، وبالتالي فإن تكاليف انشاء معامل جديدة للتكرير سيتحملها بالكامل قطاع البترول، وليس بالتعاون مع الشريك الأجنبي، وذلك لإمكانية تأثر الاستثمارات الأجنبية في الفترة المقبلة بذلك النشاط.

وأكد العزبي أن العبرة ليست بزيادة عدد معامل التكرير بل بوجود احتياطي مؤكد يتم استخدامه في تلك المعامل، وبالتالي فإنه يجب قبل المطالبة بزيادة أعداد معامل التكرير اعداد دراسة متكاملة حول الاحتياطي المؤكد من الخام والغاز الطبيعي والإنتاج المتوقع من المشتقات، بعد تكرير ذلك الاحتياطي والتكاليف المتوقعة من إنشاء معامل تكرير جديدة والعوائد المتوقع الوصول إليها بعد زيادة أعداد معامل التكرير، مشيراً إلي أن قطاع الغاز الطبيعي أو الطاقة المتجددة، قد يكون أحق بالاستثمارات التي سوف يتم استخدامها لزيادة أعداد معامل التكرير

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة