أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

3‮ ‬عوامل تجهض التحالف بين الشرگـات


ماهر أبو الفضل
 
اختلاف الاستراتيجيات بين الشركات بعضها البعض، والمنافسة الضارية سعيا وراء الاستحواذ علي اكبر حصة سوقية، إضافة إلي عدم وجود الخبرات الكافية ثلاثة عوامل ارتكن عليها الخبراء ومسئولوا قطاع التأمين في اجهاض المطالب التي نادت بضرورة التحالف بين شركات التأمين سواء علي المستويين المحلي أو العربي.

 
 
 محمد يوسف
كان عدد من مسئولي الشركات العربية المشاركين في الندوة العربية حول »تطبيقات الاساليب الحديثة للرقابة علي التأمين في ظل المتغيرات الاقتصادية« التي استضافتها القاهرة مؤخرا، قد طالبوا جميع الشركات العاملة في السوقين المحلية والعربية بضرورة التحالف فيما بينهما، في خطوة تستهدف الحد من تسريب الاقساط للخارج في صورة اتفاقات اعادة تامين، وكذلك لبناء كيانات تامينية قوية قادرة علي المنافسة في الاسواق الاقليمية.
 
مجدي نسيم رئيس قطاع الاستثمار السابق بشركة مصر للتأمين، خبير التأمين الاستشاري.. اكد من جانبه ان التحالف بين شركات التأمين، سواء في الاسواق المحلية أو العربية، يواجه بصعوبة شديدة، خاصة اذا كان الغرض من تلك التحالفات هو الاستغناء عن شركات اعادة التأمين العالمية، مثل »سويس ري« و»ميونخ ري«، بحجة الحد من تسريب الاقساط للخارج في صورة عمليات اعادة تامين.
 
وبرر نسيم صعوبة وجود تلك التحالفات علي مستوي السوق العربية بعدم وجود خبرات كافية لدي شركات التأمين سواء التي تعمل في التأمين المباشر أو نشاط اعادة التأمين، مؤكدا انه رغم امتلاك تلك الشركات خاصة الخليجية منها الامكانات المادية التي تؤهلها لذلك نسبيا.. فإن افتقارها للخبرات تحول دون تحقيق المطالب المنادية بالتحالفات، اضافة إلي ان شركات اعادة التأمين وكذلك شركات التأمين المباشر في الاسواق العالمية لديها من الخبرات ما يؤهلها لقيادة القطاع علي مستوي العالم نظرا لتوافر البيانات الكافية عن طبيعة الاسواق وكذلك رؤوس اموالها الضخمة التي تتجاوز المليارات من الدولارات، علاوة علي قيامها بتدريب الكوادر العاملة في الاسواق الناشئة علي قواعد التأمين السليمة وطرق احتساب الخطر وكيفية تقييمه بما يتماشي مع مستحدثات السوق.
 
وأشار خبير التأمين الاستشاري إلي انه فيما يخص السوق المحلية فإن التحالف بين الشركات يكاد يكون من المستحيلات،، نظرا لاكثر من عامل الاول اختلاف الاستراتيجيات بين الشركات العاملة في السوق فيما يخص توسعاتها واساليب تسويق منتجاتها اضافة إلي المنافسة فيما بينها للاستحواذ علي اكبر حصة سوقية من القطاع.
 
أضاف انه قد يكون هناك تعاون بين شركات التأمين بعضها البعض عبر مظلة الاتحاد المصري للتأمين الا ان ذلك التعاون لن يصل باي حال إلي التحالف، لافتا إلي انه علي فرضية اتفاق بعض الشركات أو الكيانات الناشئة في السوق علي المنافسة فيما بينها عبر تحالف يضمها في بوتقة واحدة لمنافسة شركة اخري من الشركات الحكومية خاصة في المشروعات الضخمة فانها بعد فوزها بتلك العملية سيحدث خلاف علي توزيع الخطر وسعي كل منها إلي الاستفادة باكبر جزء منه، علي اعتبار ان كلاً منها لديها من العلاقات الدولية في صورة اتفاقات اعادة تامين ما يكفيها لتغطية الخطر كاملا.
 
وأشار مجدي نسيم إلي ان التحالف بين شركات التأمين الحكومية يكاد يكون الاقرب إلي التنفيذ والشركة القابضة للتأمين تعد نموذجاً لافتاً إلي ان نجاح ذلك ياتي نتيجة تبعيتها للدولة التي تضغط بشكل أو آخر لتفعيل الخطط القادرة علي نجاح شركاتها بعكس شركات التأمين التابعة للقطاع الخاص التي تتسم بتضارب المصالح لاختلاف هياكل المساهمين من حيث التوجهات التوسعية التي تضمن لهم الحصول علي اكبر نسبة من الارباح.
 
من جهته أكد الدكتور محمد يوسف الرئيس السابق لهيئة الرقابة ان سوقي التأمين المصرية والعربية ستشهدان العديد من الإندماجات والاستحواذات وعددا من التغيرات التشريعية والقانونية وظهور كيانات  جديدة تزاول نشاطي الحياة والممتلكات.
 
وأشار خلال الندوة العربية حول تطبيقات الاساليب الحديثة للرقابة علي التأمين في ظل المتغيرات الاقتصادية والتي عقدت مؤخرا إلي إرتباط عمليات الإندماج والاستحواذ في قطاع التأمين بالاثار المترتبة علي إتفاقية الجات ودخول شركات التأمين الاجنبية للسوق وظهوركيانات قوية تستطيع المنافسة اضافة إلي زيادة حدود إحتفاظ الشركات والطاقة الاستيعابية بالسوق بشرط توافر الاسس الفنية السليمة والاكتتاب وتكوين شركات تأمين جديدة تتمتع بسلامة ومتانة المركز المالي من ناحية وبالكفاءة الفنية والإدارية من ناحية اخري مما يقوي من قدرتها علي المنافسة سواء داخل الدولة أو خارجها.
 
من جهته اتفق الدكتور سعد السعيد الخبير التأميني مع الاتجاه الذي يدفع بصعوبة التحالفات بين شركات التأمين بعضها البعض، سواء في السوقين المحلية أو العربية. ولفت إلي ان العملاء انفسهم قد يكونون احد اسباب عدم نجاح تلك التحالفات والتي يعتبرونها نوعاً من التكتل الموجه ضد مصالحهم، خاصة ان العميل سواء كان فردا أو مؤسسة يسعي للحصول علي اكبر عدد من التغطيات باقل تكلفة ممكنة، وهو ما لن يتوافر في حالة وجود تحالف بين الشركات بعضها البعض لانها بتلك الطريقة ستسعي إلي فرض شروطها سواء المالية أو الفنية بما يحقق مصالحها الشخصية ويضمن لها الحصول علي اكبر هامش من الأرباح.
 
وأشار السعيد إلي ان اختلاف استراتيجيات كل شركة نظرا لاختلاف هياكل الملكية يعد احد الاسباب المجهضة لمبدأ التحالف، خاصة ان الثقافة السائدة تميل إلي تفتيت الاخطار بالتعاون مع شركات عالمية في صورة اتفاقات اعادة تامين افضل من توزيعها داخلياً تحت أي مسمي، سواء كان تحالفا أو تعاونا، اعتقادا من مسئولي الشركات خاصة في السوق المحلية بأن التحالف لايوجد ما يضمنه فيما يتعلق بنشر اسرار الشركات أو استراتيجياتها، اضافة إلي عدم وجود جهة ملزمة للشركات للتحالف فيما بينها، فاتحاد الشركات كنموذج لممثل الصناعة ليس لديه الصلاحيات لتفعيل ذلك والجهات الرقابية ايضا، خاصة ان السوق مفتوحة امام أي منافسات شريطة عدم تعارضها مع مصالح العملاء.
 
وفي اتجاه آخر اختلف مسئول بارز بشركة »المهندس للتأمين« مع الاتجاه الرافض لاقامة التحالفات بين الشركات مؤكدا سهولة تحقيق ذلك ولكن علي مراحل.. بمعني التعاون بين الكيانات الصغيرة أو ذات رؤوس الاموال المتواضعة فيما بينها والمنافسة علي بعض العمليات المتوسطة، وفي حال نجاحها وعدم ظهور أي مشكلات ناجمة عنها يتم التحالف علي العمليات الكبري، بالاضافة إلي التحالف في المحافظ التي تشهد نتائج متواضعة مثل محافظ الحياة بهدف تكوين كيان عملاق يستطيع المنافسة مع الشركات الكبري، شريطة ألا تكون المنافسة السعرية أحد الأساليب المتبعة للاستحواذ علي حصة سوقية.
 
واعترف المصدر بأن اختلاف الاستراتيجيات والمصالح قد يكون احد العوامل المجهضة لانشاء التحالفات، الا انه اكد ان المصالح ذاتها قد تكون من العوامل المشجعة لاقامة التحالفات اذا كانت نتائجها ستنعكس علي ارباح الكيانات المتحالفة بما سيتم استخدامه في توسعات مستقبلية. وأشار إلي انه فيما يتعلق باختلاف اساليب التسويق يمكن توحيدها تحت كيان واحد أو إدارة واحدة يتم اختيار أعضائها بعناية شديدة، خاصة ان ذلك سيضمن ترويج اكبر عدد من التغطيات واستحداث منتجات جديدة، بالإضافة إلي انه سيساعد علي ترشيد عمليات الانفاق فيما يخص المصروفات الإدارية وعمولات المنتجين.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة