أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

الحدود القصوي لعمولات التأمين بين‮ ‬17‮ ‬و%3


كتب - أحمد رضوان  وماهر أبوالفضل:
 
حسم المجلس التنفيدي لتأمينات الممتلكات باتحاد شركات التأمين الحدود القصوي للعمولات التي تدفعها الشركات للوسطاء في فروع التأمين الرئيسية، وتم إرسالها لاعتمادها من هيئة الرقابة علي التأمين »هيئة الرقابة المالية الموحدة«، تمهيداً للعمل بها فور موافقة الهيئة عليها، لتكون أول مؤشر لرسم هيكل عمولات التأمين في تاريخ السوق.

 
علمت »المال« أن الحدود القصوي للعمولات، وفقاً لما توصل إليه مجلس تأمينات الممتلكات، تدرجت ما بين 17 و%3 تبعاً لفروع التأمين المختلفة، وهي متوسطات تقل كثيراً عن العمولات التي كانت تدفعها الشركات في السنوات الأخيرة، والتي دارت بين نقطتي %13.7 و%22.2 في نفس الفروع التي شملتها قائمة الاتحاد الذي ضم العام الماضي ولأول مرة جميع شركات التأمين العاملة بالسوق وبشكل إلزامي. حدد المجلس التنفيذي %17 حداً أقصي للعمولة في فرع تأمينات السطو والحوادث، و%16.5 لتأمينات الحريق، و%15 عمولة التأمين علي السيارات الملاكي، و%10 علي السيارات التجارية، و%12 لتأمينات النقل، و%7.5 لتأمينات الأخطار المختلفة »جميع الأخطار«، و%7 في تأمينات العلاج الطبي، ونسبة تقترب منها في التأمينات الهندسية، وجاء أقل حد أقصي من نصيب التأمينات علي أجسام السفن والذي تحدد بـ%3. ويعد هذا الهيكل هو الأول من نوعه الذي يتم وضعه بالاتفاق بين شركات التأمين العاملة في فروع التأمينات العامة لمواجهة المنافسة الشرسة فيما بينها علي تضخيم العمولات المدفوعة للوسطاء من أجل الحصول علي العمليات، وجاء تأكيدا لما انفردت »المال« بنشره قبل أسابيع حول دراسة اتحاد شركات التأمين وضع حدود قصوي للعمولات تقل بنسبة  كبيرة عن المتوسطات السائدة بالسوق.
 
وقال سئول تأميني رفيع المستوي إن الاتفاق علي وضع حدود قصوي لعمولات التأمين لا يدخل بأي صورة ضمن الاتفاقات التي تشتمل علي ممارسة احتكارية، لأنه لا يهدف إلي فرض السيطرة، وإنما إلي وقف الممارسات الضارة التي تحدث بالسوق مثل المزايدة علي دفع العمولات، وأضاف أن هذا الاتفاق يهدف لوقف الممارسات الضارة وليس العكس.
 
وأشار المصدر إلي أن المجلس التنفيذي لتأمينات الممتلكات - والذي يعد هو ومجلس تأمينات الحياة ذراعي اتحاد شركات التأمين - وضع دراسة مستفيضة حول متوسطات العمولات في عدد كبير من الدول سواء المتشابهة معنا اقتصاديا أو الدول المتقدمة التي لديها أسواق تأمينية نشطة.
 
وأوضح أن الدراسة كشفت عن أن متوسط العمولات في سوق التأمين المصرية هو الأعلي بين الدول التي شملتها الدراسة، كما تركزت أسباب تضخم العمولات محلياً في المنافسة الشرسة بين الشركات علي عمليات بعينها في فروع التأمين الضخمة مثل التأمينات الهندسية وعمليات الأفراد ومنها التأمين علي السيارات.
 
وأضاف المصدر أن النظام الأساسي لاتحاد الشركات المعتمد من هيئة الرقابة علي التأمين  هو منح الاتحاد سلطة استخدام الوسائل اللازمة لتنظيم المنافسة بين الأعضاء، مشيراً إلي أن وضع حدود قصوي للعمولات التي تدفعها الشركات هو إحدي آليات تنظيم المنافسة.
 
وتمارس 18 شركة نشاط التأمين علي الممتلكات في السوق المحلية، كما يعمل بالسوق 8318 وسيط تأمين وفقا لأحدث بيانات هيئة الرقابة علي التأمين.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة