أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

روسيا تضاعف اقتراضها وتحلم بعودة الانتعاش


إعداد - أماني عطية
 
شهد الاقتصاد الروسي تدهوراً كبيراً خلال الفترة الأخيرة، حيث انكمش بنسبة %10.1 في النصف الأول من العام مسجلا أسوأ تراجع له منذ بداية التسعينيات.

 
جاء ذلك بالتزامن مع اعتزام روسيا زيادة الانفاق من أجل انعاش اقتصادها.. إلا أن ذلك قد يتطلب مضاعفة خطط اقتراضها من الخارج.
 
واوضح المحللون ان ازمة الائتمان وتراجع اسعار السلع، وخفض قيمة العملة »الروبل« تدريجيا أضاعت النمو السريع الذي حققته روسيا خلال السنوات العشر الاخيرة، كما ان هناك بعض العلامات التي تشير الي ان تراجع الاقتصاد يسير بوتيرة بطيئة. وتراجع الانتاج الصناعي في أبطأ حركة له منذ ستة أشهر بنسبة %12.1 في يونيو الماضي مقارنة بنفس الفترة من 2008.
 
وكان هذا الانخفاض أدني من التوقعات الحكومية.
 
وتوقعت وزارة الاقتصاد الروسية انكماش اجمالي الناتج المحلي بنحو %8.5 في هذا العام وتحقيق النمو بنسبة %1 فقط في العام المقبل.
 
واوضح الخبراء ان الحكومة الروسية واصلت انفاقها بشكل كبير رغم تراجع الايرادات الضريبية لكي تخرج اقتصادها من الركود، مما ادي الي وصول عجز الموازنة الي 3 تريليونات روبل »أو ما يعادل 92.31 مليار دولار« أو بحوالي %7.4 من اجمالي الناتج المحلي في العام الحالي.
 
ولكن مع التوقعات بزيادة العجز علي الأقل خلال العامين المقبلين فإن روسيا تبحث عن طرق للحصول علي الأموال كما تخطط لمواصلة طرح السندات المقومة باليورو بدءا من عام 2010.
 
ومع ذلك تستهدف روسيا زيادة الانفاق من أجل انعاش اقتصادها من خلال الدفع بزيادة الطلب ومواصلة ضخ الاستثمارات في كبري الشركات وتنشيط عمليات الاقراض بالبنوك ولكن ذلك سيؤدي الي عجز كبير في الموازنة خلال العام المقبل وفقا لصحيفة »وول ستريت جورنال«
 
وقالت الحكومة الروسية ان عجز الموازنة في العام المقبل من المتوقع ان يبلغ %6.5 من اجمالي الناتج المحلي ليرتفع بذلك عن التوقعات السابقة التي استهدفت وصول العجز الي %5 في تلك الفترة، في حين اشار الخبراء الي ان العجز قد يصل الي %7.5 في العام المقبل.
 
وقامت روسيا خلال الفترة الماضية بتقليل اسعار الفائدة من علي عاتق المقترضين، كما أنعشت برنامجا حكوميا لضمان القروض وتعهدت بضخ مليارات الدولارات للبنوك التي تواجه حجماً كبيراً من الديون المتعثرة.

 
ولكن هناك من يري أن هذه الخطوات لم تؤت ثمارها بشكل جيد وأرجعوا ذلك الي ان تكلفة الاقتراض بالنسبة للشركات مازالت مرتفعة للغاية.

 
وكان البنك المركزي الروسي قد قام بخفض اسعار الفائدة ولكن هذا الخفض لم تتبناه معظم البنوك في البلاد.

 
واوضح البنك المركزي مؤخرا انه رغم خفض الفائدة عدة مرات متتالية في الفترة من ابريل وحتي شهر يونيو فإن أسعار الفائدة علي القروض مازالت مرتفعة بالنسبة للمقترضين.

 
وذكرت صحيفة »فاينانشيال تايمز« البريطانية أن الايرادات المرتفعة التي تشهدها الدولة إثر ارتفاع اسعار النفط، مازالت لا تجد طريقا لإنعاش الاقتصاد ككل وذلك في ظل ضعف النظام المصرفي بسبب المخاوف من زيادة حجم القروض الرديئة.

 
وقال جينادي مليكيان النائب الاول لمحافظ البنك المركزي الروسي ان حجم الاقراض الكلي تراجع بنسبة %0.3 في شهر يونيو الماضي، وذلك رغم الجهود الحكومية لضخ الاموال في كبري البنوك في الدولة في حين أن المخاوف من زيادة حجم القروض الرديئة دفعت الاخيرة الي خفض نشاط الاقراض.

 
وقال »سبير بنك« الحكومي مؤخراً ان ارباحه تراجعت بنسبة %98 في الربع الاول من العام الحالي وذلك مع زيادة مخصصات القروض الرديئة بمقدار 12 مرة.

 
ويتوقع البنك المركزي الروسي ان تصل نسبة القروض الرديئة الي %12 وهو المستوي الذي سيؤدي الي تآكل ارباح البنوك فيما قال المصرفيون انها قد تصل الي حوالي %20 من محافظ الائتمان.

 
ومن جهة اخري اوضحت بعض المصادر الاعلامية وبعض المسئولين ان زيادة الانفاق الذي تستهدفه الحكومة الروسية من أجل دفع اقتصادها لمعاودة النمو قد يتطلب مضاعفة الاقتراض من الخارج.
 
واوضحت وكالة »انترفاكس نيوز« الاعلامية نقلا عن مصادر حكومية ان روسيا تضع في اعتبارها اقتراض اكثر من 20 مليار دولار في العام الواحد من الاسواق الدولية في الفترة من عام 2010 وحتي عام 2012 ليتضاعف الحجم بذلك عن التقديرات السابقة للمسئولين.
 
وقد انكر »ديميتري بانكن« نائب وزير المالية الروسي ذلك قائلا إنه مازال يتم وضع اللمسات الاخيرة لخطة الاقتراض وان هذه البيانات تتغير يومياً.. فهناك صعوبة في التصريح عن أي شيء متعلق بها أو حتي بحجمها.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة