أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

مطالبات بلجان نقابية للعاملين بشركات التكنولوجيا


عمرو عبدالغفار
 
أثارت عمليات خفض العمالة في شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشكل مفاجيء  الجدل حول حقوق العاملين بهذا القطاع خاصة في ظل غياب جهة موحدة يمكنها  ان تتلقي شكواهم  والنظر فيها لعدم وجود الزام لتأسيس  لجنة نقابية في شركات التكنولوجيا علي غرار اللجان النقابية المختلفة والمتخصصة  مثل لجان قطاع الصناعات الهندسية أو الكيماوية أو العاملين في التعليم.

 
 
 شريف سامى
واكد عدد من الخبراء انه في ظل الدور الريادي لصناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر في الفترة المقبلة ومساهمته في دعم الناتج القومي ودفع معدلات النمو يجب ان تكون هناك خطوط دفاعية عن حقوق العاملين في القطاع في ظل تفتيت الادوار بين نقابات الهندسة والتطبيقين والدعوة الي تأسيس لجنة نقابية للعاملين بشركات قطاع التكنولوجيا.
 
في هذا الصدد اكد احد مسئولي لجنة نقابة العاملين في قطاع الاتصالات ان هناك توصيات من وزير التضامن الاجتماعي  بأن تشمل اللجنة النقابية للعاملين بقطاع الاتصالات،العاملين بقطاع التكنولوجيا وان تتلقي جميع الشكاوي المتعلقة بالشركات المتواجدة في القطاع.
 
واكد ان الفترة الحالية تشهد دراسة عدد من الحالات التي تدرسها النقابة منها اوضاع العاملين في شركة »ميناتل« والشركة المصرية للاتصالات التي تمر بطور التحول الي شركة قابضة واعادة هيكلة الادارات والموظفين بها، بالإضافة الي التغيرات المختلفة داخل »فودافون مصر« بعد فصل عدد من موظفيها خلال الشهر الماضي، حيث تجري الأخيرة مفاوضات مع العمالة المفصولة لإعادتها مرة أخري.
 
وأشار المصدر  الي ان اتحاد العمال المصري ومكاتب العمل هي ابرز الآليات التي يمكن للموظفين في قطاع التكنولوجيا اللجوء اليها مشيرا الي أهمية وجود اطر قانونية تعمل من خلالها الشركات عند رغبتها في تخفيض العمالة وان تكون هناك اسباب واضحة لعملية الاستغناء.
 
واكد المصدر ان الاتجاهات الادارية في بعض الشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات  لتخفيض حجم العمالة قد يكون  لاسباب اخري متعلقة بتعظيم الربحية في هذه الشركات، مشيرا الي ان تسريح العمالة يخلق حالة من الاضطراب في الشركات ويقلل من المسئولية الاجتماعية التي تعد ذات دور اساسي لشركات قطاع التكنولوجيا بصفة عامة.
 
واعتبر ان الاستغناء عن اعداد كبيرة من العمالة في وقت قصير يعد تعديا علي الحقوق الاجتماعية للعمالة مطالبا بوجود جهات مسئولة للبحث في هذه الحالات والزام الشركات بعدم الاستغناء عن موظفيها والتأكيد علي استمرارهم في العمل.
 
من جانبه قال شريف سامي عضو مجلس امناء الهيئة العامة للاستثمار ان قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من القطاعات التي حافظت علي تحقيق معدلات نمو جيدة في ظل الازمة المالية مقارنة بقطاعات اخري منها قطاع العقارات والسياحة والتي وصلت معدلات نموها الي الثبات نتيجة الركود العالمي في حركة السياحة بسبب الازمة المالية او انتشار الامراض الوبائية مثل انفلونزا الخنازير.
 
واوضح سامي ان قطاع التكنولوجيا يضم مختلف الخبرات غير المتخصصة في قطاع التكنولوجيا مثل خريجي كليات الاداب والتجارة والحقوق وهو مايعني اختلاف التخصصات التي تعوق تحديد جهة نقابية يمكن ان ترعي العاملين بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال مشير الي انه حتي الان لا يزال قانون العمل به قصور حول تحديد التصنيف النقابي لأعضائه طبقا لشهادات التخرج وليس لطبيعة النشاط المهني للفرد.
 
وطالب عضو مجلس أمناء الهيئة العامة للاستثمار بضرورة وجود تنظيم نقابي يضم العاملين بصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصال أو تأسيس جمعية ترعي شئون العاملين بقطاع المعلوماتية علي غرار جمعية مهندسي الاتصالات او جمعية الاوراق المالية التي ترعي العاملين في سوق المال وانشطة تداول الاوراق المالية وتقوم بحل مشكلاتهم إضافة الي توفير دورات رعاية وتطوير قدراتهم المهنية وممارسة انشطتهم الاجتماعية المختلفة.
 
واكد سامي ان النقابات الموجودة حاليا في مصر تتركز في القطاعات الصناعية و الهندسية لانها المؤسسات الانشط  وتقتصر علي الشركات الحكومية بدرجة كبيرة مشيرا الي وجود لجنة نقابة الاتصالات والتي يقتصر دورها علي العاملين في شركات الاتصالات بالقطاع الحكومي دون وجود انشطة في الشركات المتواجدة في القطاع الخاص.
 
وفي هذه الصدد أكد محمد ابو قريش عضو جمعية مهندسي الاتصالات الثابتة انه لا توجد نقابة خاصة بالعاملين في قطاع التكنولوجيا والمعلومات حيث توجد شروط قانونية لابد من توافرها لانشاء نقابة عمالية لقطاع معين مشيرا الي ضرورة التفكير في وجود نقابة عمالية خاصة بالعاملين في قطاع تكنولوجيا المعلومات خاصة في ظل تنامي معدلات القطاع والاستثمارات المتزايدة به.
 
وأضاف ابو قريش ان هناك جهات عديدة مثل الغرف التجارية وجمعيات المهندسين التي ترعي وتناقش المشكلات التي يواجهها أصحاب شركات التكنولوجيا وعلي العكس لا تتوافر أي جهة مسئولة عن الموظفين بتلك الشركات، موضحا انه عند وجود مشكلة او شكوي خاصة بأحد الموظفين او مجموعة معينة يقومون بالتوجه الي النقابات المهنية التي يتبعونها مثل نقابات المهندسين او التطبقيين ولا توجد نقابة عمالية تشمل مختلف التخصصات العاملة في القطاع المعلوماتي.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة