أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

استراتيجية تصدير الخدمات تصطدم برياح‮ »‬الأزمة‮«‬


علاء الطويل
 
اصطدمت الاستراتيجية القومية لتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات برياح الأزمة المالية العالمية التي تسببت في انخفاض معدل النمو لقطاع التكنولوجيا إلي %15 مقابل اكثر من %25 منذ عام، مما دفع مسئولي وزارة الاتصالات لتغيير عدد من خططهم وتوقعاتهم نحوالوصول إلي الارقام المعلنة في السابق بتحقيق صادرات تصل إلي 1.1 مليار دولار، بنهاية 2010.

 
 
وائل امين
وقام مسئولو الوزارة بتكثيف عدد من الخطط البديلة وشملت الحملات الترويجية إلي الاسواق الامريكية، والتعاقد مع شركات لتقديم خدمات الاستشارات إلي صناعة تكنولوجيا المعلومات.
 
قال أمين خير الدين عضو مجلس ادارة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات عضو اللجنة المكلفة بمتابعة إستراتيجية القومية لتصدير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ان الأزمة المالية العالمية ألحقت تأثيرات مباشرة علي خطط وزارة الاتصالات في انجاز الاستراتيجية القومية.
 
وأوضح ان هذه التاثيرات كان منها الجزء السلبي الخاص، بتراجع صادرات عدد من القطاعات وانخفاض النمو بالقطاع إلي التقديرات الخاصة بتراجع النمو إلي %15 مقارنة بـ%20 نهاية العام الماضي.
 
واعترف بوجود ضغوط في الاشهر الاولي من بدء الأزمة المالية العالمية علي شركات التكنولوجيا المحلية نتيجة انخفاض السيولة لدي العديد من العملاء في الخارج، الا ان زيادة الاقبال من جانب عدد اخر من العملاء ساهم في تحقيق التوازن.
 
وأشار إلي ان صادرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وصلت إلي 700 مليون دولار بنهاية 2008 ومن المنتظر ان تصل إلي 800 مليون دولار بنهاية العام الحالي علي ان تصل إلي 1.1 مليار في ديسمبر 2010 وفق توقعات الاستراتيجية التي تم اطلاقها في 2006.
 
وأوضح ان التضارب الذي قد يحدث فور الاعلان عن أرقام صادرات تكنولوجيا المعلومات مصدره بعض الشركات التي لم تعلن عن الأرقام الحقيقية لصادراتها.
 
وقال ان طريقة حساب ارقام الصادرات تتم بالاستعانة بشركات محاسبية عالمية مثل »ماكينزي« التي تتعاون مع وزارة الاتصالات في الاستراتيجية القومية للصناعة، موضحا ان طريقة التقييم تتم بحساب عدد الموظفين في نوع نشاط تكنولوجيا المعلومات علي ان يتم ضرب هذه الاعداد في القيمة المتحققة سنوياً »العائد لكل موظف« لتنتج في النهاية أرقام الصادرات لهذا النشاط.
 
أوضح ان سبب اهتمام الهئية بتقييم النشاط يرجع إلي التأكد من تحقيق الاستراتيجية لأهدافها واعداد قواعد بيانات كاملة للشركات.
 
من جانبه قال وائل أمين رئيس المجلس التصديري لتكنولوجيا المعلومات ينبغي ان ترتكز علي مفاهيم اعمق من الوصول إلي ارقام بعينها من الصادرات »الاستراتيجية« لزيادة اعداد الشباب المدربين علي الخدمات الحديثة، مشيراً إلي ان الامكانات البشرية هي افضل اعداد للانطلاق في مرحلة ما بعد تاثيرات الأزمة المالية.

 
واعترف بتراجع صادرات القطاع إلي الأسواق الخارجية، خاصة الامريكية وأن بعض الشركات تراجعت صادراتها لأمريكا %40 بنهاية الربع الأخير من العام الماضي.

 
وأوضح أن المسئولين عن صياغة استراتيجية تصدير الخدمات لجأوا إلي تغيير الخطط التكتيكية المعلوماتية بعد التطورات الأخيرة التي أحدثتها الأزمة المالية وفق ظروف السوق الراهنة.

 
أشار إلي أن من بين هذه الخطط، كانت إجراءات التحفيز التي قامت بها وزارة الاتصالات لتخصيص أكثر من 300 مليون جنيه لتنمية الطلب المحلي، وبرامج رفع قدرات الشركات Capacity building program .

 
أوضح أن بدائل انخفاض الارقام المتحققة من صادرات الاستراتيجية يأتي من خلال تبني افكار ترويجية مباشرة للاسواق الخارجية، لتعويض النقص في الصادرات.

 
أضاف رئيس المجلس التصديري لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ان صادرات تكنولوجيا المعلومات تشمل خدمات مراكز الاتصال، والدعم الفني وتصدير حلول تكنولوجيا المعلومات، مشيراً إلي ان الخطة الحالية التي تتبناها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تستهدف تعظيم القيمة المضافة من خلال التركيز علي صادرات مراكز الاتصال وخدمات الدعم الفني.

 
وكانت مؤسسة »أي تي كيرني« المتخصصة في أبحاث الخدمات عابرة الحدود »الأوف شور« قد اعدت بالتعاون مع هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خطة عمل مع باقي اعضاء القطاع للوصول بصادرات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلي 1.1 مليار دولار بحلول 2010.

 
كما تعاقدت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا مع شركة »ماكينزي الاستشارية« للاستفادة من خبراتها الدولية في تنفيذ استراتيجية لتنمية صناعة مراكز الاتصال وخدمة التعهيد بمصر لتحقيق أعلي عائدات تصدير بما يتماشي مع الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ولتفادي تاثيرات الأزمة علي الصناعة من خلال خطط التعاون مع شركات استشارية عالمية.

 
وعلمت »المال« أن ممثلين عن الهيئة عقدوا اجتماعات مع ممثلي وخبراء من شركة الاستشارات بحضور ممثلين عن مراكز الاتصال المصرية لمناقشة احتياجات هذه المراكز.

 
وأشار مسئول باحد مراكز الاتصال إلي ان الشركة تقدمت بعرض بحثي يتضمن مرحلتين لتنفيذ مشروع التعاون.

 
وأضاف ان الاتفاقية تتضمن أهدافا للتعاون علي مرحلتين يتم في الأولي تحديد العائدات المستهدفة للتصدير في مجال صناعة مراكز الاتصال و التعهيد بمصر لمدة خمس سنوات، بجانب تحديد عوامل النجاح للوصول إلي عائدات التصدير المستهدفة، ووضع إستراتيجية، وخطة عمل متكاملة للوصول إلي تحقيق هذه العائدات.

 
وستقوم شركة »ماكينزي« بدراسة وتحليل الوضع الحالي لمصر في مجال صناعة مراكز الاتصال و التعهيد بالمقارنة مع السوق العالمي، وتحديد أهم المزايا التنافسية لمصر، والمناخ الاستثماري، ودراسة خدمات التعهيد التي يتم تقديمها من خلال الشركات المصرية، والعالمية في مصر.

 
كما ستقوم الشركة بتقييم الموارد، والقدرات المتاحة بالسوق المصرية، ودراسة تجارب أهم العملاء والشركات التي تقوم باستثمارات في مجال التعهيد بمصر.
 
 كما تتضمن المرحلة الأولي أيضا صياغة استراتيجية للوصول إلي عائدات التصدير المستهدفة من كل قطاع، وكذلك اكتشاف، وتحديد أفضل الطرق للترويج لصناعة مراكز الاتصال و التعهيد المصرية للقطاعات والدول المستهدفة، بالاضافة إلي وضع خطة عمل متكاملة تتضمن تحديد مبادرات الشراكة والمشروعات الرئيسية التي يمكن تنفيذها من قبل الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق عائدات التصدير المستهدفة، وأفضل السبل لتنفيذ المبادرات والمشروعات المقترحة.
 
أما المرحلة الثانية من المشروع المقترح فتشمل التعاون مع الأطراف المعنية لتنفيذ مقترحات الدراسة الواردة بالمرحلة الأولي خلال الفترة الزمنية المحددة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة