أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

خفض الفائدة لم يدفع بمؤشرات التمويل إلي النمو في‮ »‬مايو‮«‬


إسماعيل حماد
 
كشف أحدث تقرير للبنك المركزي عن تراجع اجمالي معدلات منح الائتمان من جميع البنوك العاملة بالسوق المحلية بنحو 438 مليون جنيه خلال شهر مايو الماضي، لتصل الي 428.680 مليار جنيه نهاية الشهر،مقارنة بنحو 429.118 مليار جنيه حتي نهاية شهر أبريل من نفس العام.

 
أكد الخبراء ومسئولو الائتمان ان تراجع ارصدة القروض الاجمالية خلال شهر مايو بنسب بسيطة لم تكن متوقعة في ضوء المنافسة بين البنوك، خاصة الكبار علي ترتيب القروض المشتركة ومنح الائتمان للشركات، فضلا عن مشاركة عدد كبير من الكيانات المصرفية في تلك القروض الضخمة التي يقود ترتيبها الكبار.
 
وأضاف الخبراء، ان تراجع ارصدة الاقراض لا يعني بالضرورة انخفاض معدلات منح التمويل مقارنة بتسويات أو اقساط سددتها الجهات المدينة للبنوك، التي قد تصل إلي مبالغ أكبر من التي منحت خلال تلك الفترة.
 
وأشار التقرير إلي ارتفاع اجمالي ارصدة الائتمان الموجهة، للهيئات الخدمية والاقتصادية الحكومية بنحو 572 مليون جنيه ليصل الي 32.182  مليار جنيه نهاية مايو الماضي، مقارنة بنحو 31.608 مليار جنيه بنهاية أبريل من العام الحالي.
 
ورغم ارتفاع ارصدة الاقراض لصالح الحكومة بالعملات المحلية بنحو 2.366 مليار جنيه في شهر مايو لتصل الي 12.140 مليار جنيه، مقارنة بـ 9.774 مليار جنيه بنهاية ابريل من العام الحالي، فإن تراجع معدلات التمويل بالعملات الاجنبية بنحو 1.792  مليار جنيه لتصل الي 20.042 مليار جنيه بنهاية مايو، مقارنة بنحو 21.834 مليار حتي نهاية أبريل أدي الي تراجع ارصدة القروض الاجمالية لصالح القطاع الحكومي لتصل الي 572 مليون جنيه فقط.
 
وفي هذا السياق أرجع مصدر مسئول بالبنك »الوطني المصري«، ارتفاع ارصدة الاقراض الموجهة لصالح الجهات الحكومية لتنفيذ عدد من المشروعات سواء كانت خدمية او غيرها والتي تحتاج الي انفاق محلي، الي نمو حجم القروض التي حصلت عليها من البنوك بالجنيه، مقارنة بحاجة تلك المشروعات الي انفاق خارجي يحتاج الي توفير العملات الأجنبية.
 
وكشف التقرير عن مفاجأة من العيار الثقيل ممثلة في تراجع اجمالي ارصدة التمويل الممنوحة للقطاع الخاص خلال شهر مايو بنحو 1.012 مليار جنيه دفعة واحدة لتصل الي 396.498 مليار مقارنة بـ 397.510 مليار اجمالي الارصدة بنهاية ابريل من نفس العام.
 
بينما أكد شريف علي، مدير الائتمان بأحد البنوك، أن تراجع ارصدة التمويل الممنوحة للقطاع غير الحكومي جاء مخيباً للتوقعات، لافتا الانتباه الي انه مع تراجع اسعار الفائدة في كل مرة اجتمعت فيها لجنة السياسة النقدية كانت المؤشرات الائتمانية تقيس ارتفاعًا وان كان نسبيا في مؤشرات منح التمويل، خاصة بالجنيه بخلاف الائتمان الدولاري الذي لا يزال يواجه الصعوبات التي تؤكد مؤشراته الي التدني حيناً بعد الآخر.
 
وأضاف علي ان تراجع معدلات منح التمويل خلال شهر واحد خاصة المتعلقة بالقطاعات التي تتطلب تمويلا طويل الاجل كالقطاع الصناعي، الزراعي، والخدمي وغيرها لا يعد مؤشرا قويا يدل علي عدم استجابة القروض لتراجع اسعار الفائدة بل يقاس وفقا لمعدلات متوازية لعدد من الاشهر بشكل متتال.
 
وأشاد المصدر بجهود البنك المركزي، خاصة التي اتضحت من خلال ادارته السياسة النقدية علي مر الشهور الماضية، التي حافظت علي معدلات منح الائتمان من الانحدار بفعل تأثيرات الازمة المالية العالمية.
 
واوضح تقرير المركزي تراجع ارصدة التمويل بالعملات المحلية لصالح القطاع غير الحكومي بنحو 652 مليون جنيه، لتصل الي 281.568 مليار نهاية مايو الماضي مقارنة بنحو 282.22 مليار، فضلا عن تراجع ارصدة القروض بالعملات الاجنبية بما يعادل 360 مليون جنيه، لتصل الي نحو 114.930 مليار جنيه، مقارنة بوصول معدلات الاقراض لنفس القطاع الي نحو 115.29  مليار.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة