بورصة وشركات

مقر‮ »‬الرقابة الموحدة‮« ‬نواة للمركز المالي الإقليمي


المال - خاص
 
خصصت شركة »القري الذكية«، مساحة 14 ألف متر مربع في قلب الحي المالي بالقرية الذكية بمدينة 6 أكتوبر لإنشاء الهيئة العامة للرقابة المالية، ومن المقرر انتهاء عمليات الإنشاء، ونقل الهيئات الثلاث المندمجة للمقر الجديد، في غضون عامين ونصف العام من الآن، ويتكون مبني الهيئة من 3 أدوار ويقع مقابل مبني البورصة، بحيث يشكلان معاً نواة الحي المنتظر أن يدفع مصر لأن تصبح مركزاً مالياً إقليمياً.

 
قال الدكتور زياد بهاء الدين رئيس الهيئة، إنه تم رصد مبلغ 150 مليون جنيه بشكل مبدئي لإنشاء المبني الجديد، مشيراً إلي أنه يعد جزءاً من رسالة تسعي الهيئة الجديدة، لتقديمها تتمثل في الدقة، وتوفير جميع وسائل الدعم لنمو وتطوير قطاع الخدمات المالية.
 
وعبر بهاء الدين، خلال الاحتفال الذي أقيم أمس بمناسبة وضع حجر الأساس لمقر هيئة الرقابة المالية، بحضور كل من الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار، والدكتور طارق كامل وزير الاتصالات، والدكتور علي الحفناوي رئيس شركة القري الذكية، والمهندس عمرو أبو علم العضو المنتدب للشركة، إلي جانب عدد من مساعدي رئيس هيئة الرقابة المالية، عن أن البورصة وهيئة الرقابة سيمثلان نواة للحي المالي المتوقع أن يحول مصر إلي مركز مالي إقليمي خلال الفترة المقبلة.
 
من جهته، أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أن البدء في إنشاء مقر هيئة الرقابة المالية يعكس التزام الحكومة بجدول زمني لتطوير قطاع الخدمات المالية، وبدأ هذا الجدول بتطوير التشريعات الحاكمة للقطاع، ثم الإعلان عن دمج هيئات الرقابة المالية في هيئة موحدة، وأخيراً بدء التواجد الفعلي لهذه الهيئة.
 
أضاف محيي الدين ان الهيئة منوط بها مجموعة من المهام، منها إحكام الرقابة علي الخدمات المالية، وتنظيم المتعاملين في هذه السوق وإتاحة الاستفادة من خدماتها لكل الفئات، إلي جانب نشر الثقافة المالية وتدعيمها ومحاربة الظواهر السلبية مثل توظيف الأموال، متوقعاً في هذا الاطار دعماً أكبر لبورصة النيل وعمليات التمويل عبر صناديق الاستثمار في الأسهم.
 
وتوقع الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن يبدأ العمل في الحي المالي الذي يأتي ضمن المرحلة الثانية من القرية الذكية قريباً، لافتاً إلي أن تواجد هيئة الرقابة والبورصة داخل الحي يعكس مدي التزاوج والتعاون بين الخدمات المالية والتكنولوجية.
 
وطالب كامل وزارة الاستثمار بتوجيه المزيد من الدعم للمشروعات الصغيرة في مجال تكنولوجيا المعلومات، خاصة في نطاق التمويل والتعريف بالأسواق الخارجية وكيفية التسويق.
 
من جانبه، قال المهندس عمرو أبو علم العضو المنتدب لشركة القري الذكية إن المساحة المبدئية للحي المالي تصل إلي 45 ألف متر مربع، مشيراً إلي أنه تم الانتهاء من تأسيس 4 وحدات وجار العمل حالياً للانتهاء من 10 وحدات بداية العام المقبل، ووصولها إلي 25 وحدة قبل 2011.
 
وكشف المهندس عمرو حسن علوبة رئيس جماعة المهندسين المستشارين التي تتولي إنشاء مبني هيئة الرقابة أن المبني سيقام علي مساحة 14 ألف متر مربع في قلب الحي المالي، وتصل المساحة العلوية للأدوار الثلاثة إلي 20 ألف متر مربع، ويسع المبني 1100 موظف.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة