عقـــارات

اتحادات لشركات الأوراق المالية والتمويل العقاري والتأجير التمويلي


كتب - محمد سالم:
 
قال الدكتور محمود محيي الدين، وزير الاستثمار، إنه تتم حالياً دراسة إجراء تعديلات تشريعية تلزم المؤسسات العاملة في 3 مجالات هي: التمويل العقاري، والأوراق المالية شاملة شركات السمسرة وبنوك الاستثمار، إضافة إلي التأجير التمويلي، بتأسيس اتحادات تعبر عن مصالح اللاعبين في هذه القطاعات.

 
وتوقع وزير الاستثمار في كلمته التي ألقاها أمس بمناسبة احتفال هيئة الرقابة المالية بوضع حجر الأساس لمقرها الرئيسي بالقرية الذكية، تقديم هذه التعديلات في الدورة البرلمانية المقبلة، لافتاً إلي أن إنشاء اتحادات قانونية لهذه القطاعات سيكون علي غرار اتحاد شركات التأمين والبنوك، بحيث يضمن تمثيل جميع الشركات، ويمكنها من مخاطبة الهيئات الحكومية الرقابية، التي تم جمعها في الهيئة الجديدة للرقابة المالية، ومخاطبة القطاعات المثيلة في العالم الخارجي، الذي لا يعترف إلا بالتجمعات القانونية، مشيراً إلي أن قيام هذه الاتحادات يأتي أيضاً بهدف تسهيل مهمة هيئة الرقابة المتعلقة ببحث الشكاوي والعمل علي حلها.
 
كانت الأشهر القليلة الماضية قد شهدت إجراء تعديل علي التشريعات التأمينية، ألزمت جميع شركات التأمين بعضوية اتحاد الشركات.
 
وكشف محيي الدين عن أن هذه التعديلات التشريعية تأتي ضمن خطة تطوير قطاع الخدمات المالية، والتي تقوم علي 3 محاور هي: المحور الأول هو تنظيم سوق المتعاملين في القطاع المالي، عبر إنشاء هذه الاتحادات القانونية، المحور الثاني يتعلق بإحكام الرقابة والإشراف علي التعاملات المالية المختلفة، وهو ما ستقوم به الهيئة الجديدة خلال الفترة المقبلة، بينما يخص المحور الأخير الحكومة باعتبارها صانعة السياسات المالية الكفيلة بدفع القطاع إلي الأمام، لافتاً في هذا الإطار إلي وجود اتصالات بين وزارته من ناحية ووزارات التربية والتعليم، والإعلام، والتعليم العالي، بهدف نشر الثقافة المالية بين جميع فئات المجتمع.
 
وأكد وزير الاستثمار أن الحكومة ستقوم خلال الشهرين المقبلين، بمراجعة أجندة التشريعات الاقتصادية المقرر طرحها علي البرلمان في دورته المقبلة، إلي جانب تلك التي ينبغي العمل علي إتمامها، ومنها قانون الشركات المتوقع تكثيف العمل للانتهاء منه خلال فترة وجيزة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة