أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

»‬قناة السويس‮« ‬يضاعف رأسماله وينتقل إلي خانة البنوك الكبري


فريد عبداللطيف

يمر بنك قناة السويس بسلسلة من التغيرات المتلاحقة كان آخرها قراره في مطلع الاسبوع الحالي مضاعفة رأس المال المدفوع ليبلغ 2 مليار جنيه، لينتقل بذلك من تحت مظلة البنوك المتوسطة الي الكبري. ويهدف البنك من وراء هذه الخطوة الي توسعة القاعدة الرأسمالية، وتحقيق اقصي استفادة ممكنة من الانتعاش المرتقب للانشطة الائتمانية في ظل الخفض المتتالي لاسعار الفائدة منذ منتصف فبراير الماضي بمعدل بلغ 2.5 نقطة مئوية.


 وستمكن الزيادة في رأس المال البنك من استهداف قطاعات جديدة لم تكن تتضمنها محفظته من القروض، بالاضافة الي التوجه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مرتفعة الربحية، التي لا يزال المجال رحباً في تقديم خدماتها، وسيقوم البنك في هذا النطاق بتوسعة شبكة فروعه للتوجه للعميل، وسيمكنه ذلك من زيادة حصته من سوق التجزئة المصرفية.

تتزامن الزيادة في رأسمال البنك مع اقتراب البنك من التوصل الي نهاية سعيدة لسلسة الاجراءات التي اتخذها للوصول بمعدل تغطية المخصصات للقروض المتعثرة الي مستوي %100. وكان توجه البنك في هذا النطاق قد تواصل خلال السنوات الأربع الاخيرة، مما ادي لالتهام المخصصات الارباح بالكامل. وتبع ذلك توصله لسلسلة من التسويات النقدية والعينية مع شريحة عريضة من المقترضين المتعثرين مكنتهم من العودة لخدمة القروض، وأدي ذلك لتحسن واضح في مستوي جودة الاصول، وساهم ذلك بدوره في الصعود بمستوي تغطية المخصصات للقروض المتعثرة.

ومما ساهم في تمكن البنك من تنفيذ برنامجه الطموح للوصول بمعدلات تغطية المخصصات للقروض المتعثرة الي %100، تحقيقه طفرات في ايرادات التشغيل، تم توجيهها بالكامل الي بند المخصصات، مما ادي  لعدم قيام البنك بتوزيعات ارباح نقدية، واستمر هذا التوجه في عام 2008 . وكانت استجابة سهم البنك سلبية لذلك مما جعله الاسوء اداء بين اسهم البنوك في عام 2008.

 جاء ذلك بعد اتجاه شريحة عريضة من حملته لبيعه علي الاسعار المتاحة، في الوقت الذي فضل العديد من المستثمرين التمسك باسهم البنوك الاخري، نظرا لقيامها بتوزيعات ارباح توفر السيولة اللازمة لحملتها للتعامل مع تراجع السيولة المتاحة، وتجنب البيع علي الاسعار التي شهدت انهياراً عنيفاً بعد اندلاع الازمة المالية العالمية في اكتوبر 2008.

كان سهم بنك قناة السويس قد استفاد من الموجة الصعودية التي تشهدها البورصة بارتفاعها في الاشهر الأربعة الاخيرة بنسبة %90، وبدوره ارتفع السهم خلال الفترة بنسبة %100من 5 جنيهات  التي سجلها في فبراير 2009  ليلامس في منتصف مايو قيمته الاسمية البالغة 10 جنيهات. وتراجع بعد ذلك السهم ليتحرك قرب 7 جنيهات. وساهم في هذا التراجع اعلان البنك في منتصف مايو عن نتائج اعماله للربع الاول، التي جاءت مخيبة لآمال حملة السهم حيث اظهرت تكبده خسائر من نشاطه الرئيسي المتمثل في الائتمان، وصاحب ذلك  استمراره في الدفع بكامل ارباح النشاط الي بند المخصصات الموجهة للقروض المتعثرة.

وكانت طموحات المستثمرين تتجه لأن يحد البنك من بناء المخصصات بعد ان وصلت بالفعل معدلات التغطية لقرب %100، وخالف البنك هذه الطموحات نتيجة عدم التوصل لنهاية سعيدة للتسويات الجاري دراستها، وعزز ذلك من فرص استمرار البنك في عدم القيام بتوزيع كوبونات ارباح علي غرار السنوات الأربع الاخيرة.

وكان ذلك قد شكل ضغطاً علي السهم حيث اتجهت شريحة من حملته إلي بيعه، ليعود من جديد للتحرك تحت قيمته الاسمية. وارتد السهم لاعلي في الجلسات الاخيرة مستفيدا من اعلان البنك عن توجهه لمضاعفة رأس المال. واعلان المساهمين الرئيسيين عن رغبتهم في تغطية الاكتتاب من اول طرح لاسهم الزيادة بالقيمة الاسمية البالغة 10 جنيهات.

يذكر ان تحرك البنك تحت قيمته الاسمية سوف يلقي بظلاله علي نجاح عملية زيادة رأس المال من اول طرح، وقد يفتح ذلك الباب لمستثمر استراتيجي للحصول علي حصة مؤثرة في البنك.

كانت جاذبية البنك قد زادت بعد نجاحه في التوصل الي مراحل متقدمة في التسويات المرتقبة مع عدد من العملاء المتعثرين، ستمكنهم من العودة الي السداد بشروط مدروسة، وسينعكس ذلك ايجابا علي جودة محفظة البنك من القروض، ويحد بدوره من معدلات بناء المخصصات، ومن شأن ذلك ان يحد من التهام المخصصات إيرادات النشاط، لتصل شريحة عريضة منها الي خانة الارباح، وسيمكن ذلك البنك من البدء في توزيع كوبونات نقدية. وكان ذلك قد انعكس ايجابا علي السهم ليعود من جديد للتحرك قرب قيمته الاسمية.

وتأخر وقف السهم نزيف الاسعار، والارتداد لاعلي عن البورصة التي نجحت في تكوين قاع تاريخية لحركتها قرب 3400 نقطة في منتصف فبراير الماضي، لتكسر هبوطها العنيف، وتتحرك الشهر الماضي فوق اعلي مستوياتها منذ اندلاع الازمة المالية العالمية في اكتوبر 2008 باختراقها 6000 نقطة، لتكون بذلك قد ربحت حوالي %90 من رصيدها منذ منتصف فبراير، وتبع ذلك عمليات جني ارباح معتدلة حدت من مكاسبها. وتأخر صعود سهم بنك قناة السويس خلال هذه الموجة حتي منتصف مارس، نتيجة كون القطاع البنكي كان قد تخلف عن البورصة لعدم وضوح الرؤية بشأن تاثير تداعيات الازمة المالية العالمية علي القطاع وانشطته الائتمانية.

وسجل سهم بنك قناة السويس اعلي مستوياته علي الاطلاق في مطلع عام 2008 بوصوله الي 38 جنيهاً، وتبع ذلك هبوطه تدريجيا لعدة عوامل تزامن وقوعها، وتسارعت وتيرة هبوط السهم بعد اندلاع الازمة المالية العالمية. جاء ذلك إثر قيام البنك ببناء مخصصات كبيرة في الربع الثالث من عام 2008 لمواجهة اي تعثر محتمل في سداد القروض من طرف العملاء، وتبع ذلك استمراره في تعزيز المخصصات في الربع الاخير من عام 2008، ليبلغ اجمالي المخصصات الموجهة للقروض المتعثرة في عام 2008 ما قيمته 570  مليون جنيه، ليلتهم ارباح البنك بالكامل.

وأدي ذلك الي عدم قيام البنك بتوزيع كوبون نقدي عن ارباح عام 2008  للعام الرابع علي التوالي. وضغط ذلك بقوة علي السهم خلال تعاملات مارس التي تم في مطلعها الاعلان عن نتائج اعمال عام 2008 . وتبع ذلك اعلان البنك في نهاية ابريل عن انه قارب بالفعل علي الوصول بمعدل تغطية القروض المتعثرة الي اجمالي القروض الي المستويات المطلوبة وسيسمح ذلك بوصول ايرادات النشاط الي خانة الارباح في عام 2009 ، ويعزز من فرص قيام البنك بتوزيعات ارباح سخية.

أدي ذلك إلي انضمام البنك لسرب الاسهم الصاعدة في ظل الموجة التي تشهدها البورصة، لتبحث القوة الشرائية عن اسهم لشركات وبنوك واعدة، تتداول باقل من قيمتها العادلة، وكان من ضمنها سهم بنك قناة السويس بعد عودته للاضواء اثر تزايد فرص قيام البنك بتوزيع ارباح. وجاء استمراره في بناء المخصصات في الربع الاول علي الرغم من التعزيز غير المسبوق لها في عام 2008 مستفيدا من الارباح الرأسمالية ليساهم في هبوط السهم.

وأعطي البنك اولوية مطلقة في السنوات الاربع الاخيرة للصعود بمستوي جودة اصوله، وتجنب الازمة الائتمانية التي تعرض لها في مطلع العقد الحالي نتيجة اندفاعه في منح الائتمان خلال النصف الثاني من التسعينيات، في استجابة لمتطلبات السوق انذاك حيث شهد اتجاهاً عاماً لتمويل المشروعات من خلال الاقتراض، ويظهر ذلك ضخامة الرافعة التمويلية للشركات التي دخلت السوق خلال تلك الاونة.

 وجاء اندفاع بنك قناة السويس في منح الائتمان وقتذاك مصحوبا بعدم تدقيقه في الحصول علي الضمانات الكافية، وساهم ذلك في وصول معدل تشغيل القروض للودائع الي مستوي مقلق. وانعكس ذلك بالسلب علي الاستثمارات والخدمات المصرفية  الاخري التي لم يعطها البنك اهتماما كافيا، ويظهر ذلك محدودية العائد منها انذاك.

وبحلول عام 2000 شهدت السوق مستجدات متلاحقة ادت لتباطؤ الاقتصاد القومي، واثر ذلك بالسلب علي مختلف قطاعات الاقتصاد، ويعد هذا السيناريو غير مرشح للحدوث حاليا بعد تراجع المخاوف من تداعيات الازمة المالية العالمية.

وسيكون نجاح البنك في التوسع الائتماني دون الاخلال بالحصول علي الضمانات الكافية اكبر التحديات التي ستواجهه، كون التباطؤ الاقتصادي سيضغط بقوة علي قطاعي السياحة والاستثمار العقاري اللذين يشكلان حيزاً كبيراً من محفظة قروضه، وستكون جودة قروض البنك في هذا النطاق والضمانات التي حصل ويحصل عليها هي المحدد لقدرته في الحد من بناء المخصصات لمواجهة اي تعثر من قبل العملاء في هذا النطاق.

وستمكن مضاعفة راس المال البنك من تنويع محفظته من القروض والتوجه للقطاعات الدفاعية وفي مقدمتها البترول والاتصالات، بالاضافة الي الاسمدة والاسمنت والاغذية والمشروبات وسيمكنه ذلك للاستمرار في الصعود بجودة محفظته من القروض.

تبع اندفاع بنك قناة السويس في منح الائتمان لقطاعي السياحة والعقارات مطلع العقد الحالي  ركود اقتصادي، مما اثر علي قدرة العملاء علي الوفاء بالتزاماتهم حياله، ليحقق خسائر متلاحقة من الائتمان بلغت ذروتها عام 2005 . وكان ذلك قد دفع البنك المركزي للتدخل مع اصدار توجيهاته لبنك قناة السويس ببناء مخصصات في هذا العام بقيمة  674 مليون جنيه لتحسين معدل تغطية القروض المتعثرة ، وأدي ذلك الي تكبد البنك خسائر عام 2005 بلغت 524 مليون جنيه.

وصاحب ذلك اطاحة المساهمين الرئيسيين بالادارة القديمة، وجلب ادارة جديدة  في مطلع عام  2006 وتبنت تلك الادارة سياسة ائتمانية متحفظة، تهدف في المقام الاول للصعود بمستوي جودة الاصول، ودفعها  ذلك للقيام  بتوجيه صافي ارباح البنك بالكامل في عام 2006 للمخصصات، ليبلغ ما تم بناؤه منها  168 مليون جنيه.

واتبع البنك نفس السياسة عام 2007 حيث تم توجيه الارباح بالكامل للمخصصات ليبلغ ما تم بناؤه منها 275 مليون جنيه. ويهدف البنك من التعزيز المكثف للمخصصات في الفترة الاخيرة  للوصول بمعدل تغطيتها للقروض المتعثرة الي مستوي %100 اسوة بالبنوك النخبة، ودار هذا المعدل في نهاية عام 2007 حول مستوي %70 مع قيام البنك باعدام جزء من القروض المتعثرة وغير المنتظمة لتتراجع نسبتها  لاجمالي القروض الي حوالي %40وبتعزيز المخصصات القياسية في عام 2008 بوصول ما تم بناؤه منها الي 570 مليون جنيه، يكون البنك قد اقترب بالفعل من الوصول بمعدلات التغطية الي %100.

وقام البنك من جديد في الربع الاول من عام 2009 ببناء مخصصات بقيمة 66.9 مليون جنيه مقابل 389 مليون جنيه في فترة المقارنة. وكانت المخصصات غير المسبوقة في الربع الاول من عام 2008 قد جاءت نتيجة تحقيق البنك ارباحاً راسمالية ضخمة تم توجيهها للمخصصات، للوصول بمعدلات التغطية الي %100 .

وشهد صافي الربح قبل المخصصات تراجعاً قوياً في الربع الاول بنسبة %73 مسجلا 121 مليون جنيه مقابل 446 مليون جنيه خلال فترة المقارنة. جاء ذلك بشكل مباشر نتيجة تراجع ارباح البنك من بيع الاستثمارات المالية.

وكان البنك قد حقق ارباحاً استثنائية من هذا البند في الربع الاول من عام 2008 نتيجة بيع حصته في شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا.

يذكر انه بحذف الارباح الراسمالية الاستثنائية التي تم تحقيقها في الربع الاول من عام 2008 يكون صافي ايرادات النشاط قد ارتفع في الربع الاول من عام 2009 بنسبة %9 مسجلا 121 مليون جنيه مقابل 111 مليون جنيه في فترة المقارنة.

ومما حد من ارتفاع صافي العائد من النشاط في الربع الاول الضغط الواقع علي المصدر الرئيسي للدخل المتمثل في الائتمان، جاء ذلك نتيجة هبوط  العائد من القروض والارصدة لدي البنوك  بنسبة %32 مسجلا 141 مليون جنيه مقابل 205 ملايين جنيه في فترة المقارنة.

تراجعت  تكلفة الودائع والاقتراض بمعدل اقل بلغ %11 مسجلة 162 مليون جنيه مقابل  180مليون جنيه في فترة المقارنة. وادي ذلك لتكبد البنك خسائر من الائتمان بلغت 21 مليون جنيه بعد ان كان قد حقق ارباحاً من هذا البند في فترة المقارنة بلغت  25 مليون جنيه.

من جهة اخري اتجه صافي العائد من الفوائد للصعود - علي الرغم من ذلك -انعكاسا للارتفاع القياسي للارباح من الفوائد القادمة من اذون الخزانة، حيث بلغت 103 ملايين جنيه مقابل 17.5 مليون جنيه، جاء ذلك نتيجة استمرار البنك في تعزيز رصيده من اذون الخزانة ليبلغ في نهاية مارس الماضي 2.452 مليار جنيه مقابل 2.3  مليار جنيه في ديسمبر 2008 .

 وترتكز استراتيجية البنك الائتمانية الاخيرة علي تنويع محفظة قروضه لتشمل القطاعات الحيوية المتمثلة في الاتصالات، الاسمدة، الغاز الطبيعي، بالاضافة الي السياحة والاستثمار العقاري واستهداف القطاع الاستهلاكي.

وباضافة العائد من القروض يكون صافي العائد من المصدر الرئيسي للدخل المتمثل في الفوائد قد ارتفع بنسبة %95 مسجلا 82 مليون جنيه مقابل 42 مليون جنيه في فترة المقارنة.

وكان البنك قد قام عام 2008  بزيادة كبيرة في رصيده من اذون الخزانة لاستغلال ارتفاع العائد عليها بعد الزيادات المتتالية في اسعار الفائدة منذ مايو الماضي لتصل الي %11.5، وتبع ذلك تخفيضها علي ثلاث مراحل منذ فبراير الماضي بمقدار نقطتين مئويتين، ليتراجع العائد عليها الي %9.5، وسيحد ذلك من جاذبية الاذون كوعاء استثماري، وتزايد اهمية الصعود بمستوي تشغيل القروض للودائع.

وتحسن معدل تشغيل القروض للودائع لبنك قناة السويس في نهاية مارس 2009 مسجلا %52 مقابل %49 في ديسمبر 2008، رغم هذا الصعود، فانه لا يزال يقل عن متوسط القطاع البالغ %53.   

واتجهت ايرادات البنك من خارج الفوائد للتراجع في الربع الاول باستثناء العائد من توزيعات الارباح الذي بلغ  4.5 مليون جنيه، ولم يكن البنك قد حقق ارباحاً تذكر من هذا البند في فترة المقارنة.

وتراجعت بصورة ملحوظة ارباح البنك من بيع الاستثمارات المالية لتنحصر في 2.2 مليون جنيه، بعد ان كانت قد وصلت الي 335 مليون جنيه. كان البنك قد حقق ارباح استثنائية من هذا البند في عام 2008 نتيجة قيامه ببيع حصته في شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا مع تحقيقه ارباح راسمالية من هذا البند بلغت 457 مليون جنيه، كما قام البنك ببيع حصته في شركةشارم جروب للفنادق (وامسترز) للقري السياحية محققا منهما ارباحاً راسمالية بقيمة 103 ملايين جنيه. وبخصم الخسائر من بيع عدد من الاستثمارات المالية، يكون البنك قد حقق صافي عائد من بيع الاستثمارات المالية بلغ 419  مليون جنيه.

وبالنسبة للعائد الرئيسي للدخل من خارج الفوائد المتمثل في العمولات والخدمات المصرفية، فقد تراجع في الربع الاول نتيجة تصاعد المنافسة في مجال التجزئة المصرفية مع تنامي اهتمام البنوك العامة بها، وهبطت ايرادات البنك من هذا البند بنسبة %9 مسجلة 19.4 مليون جنيه مقابل 17.8 مليون جنيه في فترة المقارنة.

وجاء الضغط الواقع علي ايرادات النشاط ليدفع البنك للحد من المصروفات العمومية والادارية لتستقر قرب مستواها السابق مسجلة 54 مليون جنيه مقابل 52 مليون جنيه في فترة المقارنة.

وتم توجيه كامل ايرادات النشاط بعد خصم المصروفات الادارية والعمومية الي بند المخصصات، ليبلغ ما تم بناؤه منها 66.9 مليون جنيه.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة