أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

جدل حول ربط حسابات العملاء بالبورصة و»مصر للمقاصة‮«‬


 إيمان القاضي
 
تناول اعضاء الجمعية المصرية للاوراق المالية »ECMA « مع د. زياد بهاء الدين، رئيس هيئة الرقابة المالية في أول اجتماع لهم مع رئيس الهيئة الجديد، عدداً من المقترحات المتعلقة بتنشيط وتسهيل التعامل لشركات الاوراق المالية فيما يتعلق بالخدمات الادارية التي تحصل عليها من هيئة الرقابة المالية، من بينها وضع قواعد لممارسات منح الكريديت بدون ضوابط من جانب بعض الشركات من خلال ربط حسابات العملاء بشركات السمسرة بالبورصة وبشركة مصر للمقاصة حتي تنفيذ العمليات وبالتالي يمكن كشف الحجم الحقيقي لعمليات الكريديت والشراء بالهامش ووضع القواعد المناسبة في ضوء المعلومات الحقيقية، كما اقترحوا اعلان حجم الشراء بالهامش بالسوق للمتعاملين بشكل دوري.

 
 
وتباينت آراء خبراء سوق المال بين مؤيد ومعارض لاقتراح ربط حسابات العملاء بالبورصة وبمصر المقاصة، حيث رأي البعض ان تطبيق هذا الاقتراح سيخل بحسابات العملاء التي يجب أن تكون سرية لمنع التلاعب بها وان الحل الانسب هو كشف اجمالي حجم الائتمان الممنوح من شركات السمسرة للعملاء حيث انه لن يمس بسرية حسابات العملاء، بينما رأي المؤيدون ان البورصة وشركة مصر للمقاصة جهات رقابية واشرافية موثوق بها وكشف الحسابات لها لن يضر بالعملاء، بالاضافة الي ان هذا الامر سيكون من شأنه التقليل من عمليات منح الكريديت غير الشرعية وفي الوقت نفسه سوف يزيد من حجم الشراء بالهامش في السوق حيث ستكون شركات السمسرة اكثر حرصا في منح الكريديت نظرا لكشف تعاملاتها للبورصة.
 
ورحب الطرفان بالشق الثاني من الاقتراح بشأن نشر اعلان دوري عن حجم الشراء بالهامش بالسوق ككل، موضحين أن هذا الأمر يعتبر بمثابة مؤشر لحجم المخاطر فضلا عن ان كشف حجم الشراء بالهامش للسوق سوف يستفيد منه المحللون والخبراء في معرفة حجم الاموال الحقيقية في السوق من خلال فصلها عن أموال الائتمان.
 
واقترحوا ان يتم الاعلان عن حجم الشراء بالهامش عن كل سهم علي حدة لكي يعرف المتعاملون حجم المخاطر ومن ثم فان لهم حق الاختيار بين الخروج من السهم أو الابقاء عليه في محافظهم.
 
من جهته اكد هشام توفيق، رئيس مجلس ادارة شركة عربية »اون لاين« لتداول الاوراق المالية عدم جدوي كشف حسابات العملاء للبورصة ولشركة مصر للمقاصة نظرا لأنه يخل بسرية تلك الحسابات، ورأي ان الانسب هو كشف اجمالي تعاملات العملاء للبورصة وحجم الائتمان الممنوح لإجمالي العملاء.
 
واشار توفيق الي ايجابية الشق الثاني من الاقتراح الذي ينص علي اعلان حجم الشراء بالهامش للمتعاملين بالسوق بشكل دوري، واقترح اعلان حجم الشراء بالهامش علي كل سهم علي حدة بتقليل حجم المخاطر في السوق ككل، حيث سيوضح للمتعامل حجم وكيفية الشراء في كل ورقة ومن ثم فإن للمستثمر حق الاختيار بين البقاء في السهم أو تفضيل الخروج منه.
 
وابدي شوكت المراغي العضو المنتدب لشركة »اتش سي« لتداول الاوراق المالية، تحفظه علي نشر حسابات العملاء للبورصة وشركة مصر للمقاصة موضحا انها تتسم بالسرية وغير مستحب نشرها لعدة اطراف مؤكدا في الوقت نفسه ان البورصة وشركة مصر للمقاصة جهات موثوق بها ولن تضر بصالح المستثمرين.
 
ورأي المراغي ان ربط حسابات العملاء بالبورصة سيشكل عامل ردع لشركات السمسرة لتقليل حجم الائتمان الممنوح غير الموافق لقواعد الشراء بالهامش، نظرا لمعرفة شركات السمسرة بأن تعاملاتها مكشوفة للبورصة التي تعد هيئة رقابية علي الشركات.

 
وأكد ضرورة وضع ضوابط منظمة لمنح شركات السمسرة الكريديت لعملائها حيث ان الشركات التي تمنح عملاءها كريديت دون الحصول علي رخصة، الشراء بالهامش تحظي بميزة ليست من حقها وتتساوي بالشركات الحاصلة علي الرخصة، مشيرا الي ان الحصول علي الرخصة له عدة متطلبات متعلقة بالنظام الالكتروني بالشركة، لذلك فانه من غير المنطقي ان تحصل الشركات التي لم تتكبد عناء توفير تلك المتطلبات علي نفس الميزة التي حصلت عليها الشركات التي حصلت علي الرخصة.

 
وأكد المراغي ايجابية اقتراح نشر اعلان دوري بحجم الشراء بالهامش بالسوق موضحا انه سوف يتيح الفرصة للمحللين والخبراء لمعرفة حجم السيولة الحقيقي بالسوق ومثالا علي ذلك فاذا كان حجم الشراء بالهامش من السوق 500 الف جنيه بينما القيمة الكلية للتداول مليون جنيه فيصبح حجم السيولة الحقيقي في السوق 500 ألف جنيه فقط.

 
ورأي ان اعلان حجم الشراء بالهامش للمتعاملين كرقم اجمالي لن يفيدهم بشكل كبير اما اذا تم اعلان حجم الشراء بالهامش علي كل ورقة علي حدة فانه سيمكن المتعاملين من اتخاذ قراراتهم الاستثمارية علي اسس سليمة من خلال معرفة التعاملات الحقيقية علي السهم ومدي جاذبيتها للمشتري بالهامش، وضرب مثلا علي ذلك بأن يظهر للمتعاملين حجم الشراء بالهامش علي سهم اوراسكوم للانشاء عند اسعار معينة لذلك فإن أي هبوط في السهم عن تلك الاسعار سيدفع المشتري بالهامش لبيع السهم حتي يتفادي تكبد أي خسائر.

 
ورأي عادل عبدالفتاح، رئيس مجلس ادارة شركة المصرية العربية »ثمار« لتداول الاوراق المالية، ان اقتراح ربط حسابات العملاء بالبورصة وبمصر للمقاصة سوف يقلل عمليات منح الكريديت غير الشرعية وفي الوقت نفسه سوف تزيد من حجم الشراء بالهامش حيث ستكون شركات السمسرة اكثر حرصا في منح الكريديت نظرا لكشف حسابات عملائها للبورصة.

 
واستبعد عبدالفتاح ان يؤدي ربط حسابات العملاء بالبورصة الي الاخلال بسرية حسابات العملاء نظرا لأن البورصة وشركة مصر للمقاصة جهات رقابية اشرافية علي صحة تداول العمليات بالبورصة لذلك فإن كشف حسابات العملاء لن يضر بالعملاء.

 
من جانبه وافق عصام مصطفي، العضو المنتدب لشركة »نماء« لتداول الاوراق المالية علي اقتراح وضع ضوابط منظمة لمنح شركات السمسرة غير المرخص منح الائتمان لعملائها من حيث المبدأ فقط إلا أنه رأي ان اقتراح كشف حسابات العملاء للبورصة ومصر للمقاصة غير عملي نظرا لأنه يحتاج لدراسة مدي توافقه مع القوانين المتعلقة بسرية حسابات العملاء فضلا عن ان تطبيقه يحتاج إدارياً متخصصاً علي درجة عالية من الخبرة للرقابة علي شركات السمسرة وعلي حجم الائتمان الممنوح للعملاء.
 
وايد مصطفي الآراء السابقة التي أكدت ايجابية الاعلان عن حجم الشراء بالهامش محدداً عددا من الانعكاسات الايجابية التي ستنتج عن تطبيق هذا الأمر، منها معرفة حجم الاموال الحقيقية في السوق وفصلها عن أموال الائتمان، علاوة علي ان حجم الشراء بالهامش يعتبر مؤشراً لحجم المخاطر بالسوق، موضحا انه كلما زاد حجم الشراء بالهامش ارتفعت نسبة المخاطر نظرا لطبيعة المشتري بالهامش التي تحتم عليه بيع الاسهم بسرعة حتي يتمكن من رد الاموال المقترضة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة