أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

نجاح اگتتاب زيادة رأسمال‮ »‬قناة السويس‮« ‬مرهون بسعر الطرح


نشوي حسين
 
دفع إعلان بنك قناة السويس، عن نية إجراء اكتتاب لزيادة رأسماله بنحو مليار جنيه، إلي التساؤل حول مدي نجاح هذا الاكتتاب خاصة في ظل ما يعانيه البنك من مشكلات، أهمها اتساع فجوة عجز المخصصات، مما ينتج عنه احتجاز البنك الأرباح الضئيلة التي يحققها لدعم هذه المخصصات، الأمر الذي يثير تذمر المساهمين في الجمعية العمومية للبنك سنوياً.

 
 
 ولاء حازم
أراء المحللين والمساهمين تباينت أيضاً، حول مدي نجاح الاكتتاب، حيث أكدد عدد من المساهمين بالبنك عدم مشاركتهم في هذا الاكتتاب، خاصة في ظل إنعدام جدوي الاستثمار فيه في ظل ما يعانيه البنك من مشاكل، فضلاً عن انخفاض السعر السوقي للسهم عن القيمة العادلة له، وانخفاض سيولته، علاوة علي عدم توزيع البنك أي أرباح دورية منذ عدة سنوات، في حين أن الهدف الاستثماري الحالي لهم يتمثل في الحصول علي كوبونات نقدية تعوض جزءاً من خسائرهم.
 
في حين قلل المحللون من انعكاسات عدم توزيع البنك ارباح دورية علي مدي نجاح الاكتتاب، وأشاروا إلي عدة عوامل رئيسية هي المتحكم الوحيد في مدي نجاح الاكتتابات لعل أهمها مدي ملاءمة سعر الاكتتاب، وكيفية استغلال حصيلة الزيادة، فضلاً عن العائد الاستثماري المتوقع من هذا الإجراء علي المديين المتوسط والطويل.
 
كان طارق فتحي قنديل، رئيس مجلس إدارة البنك، قد أشار إلي أنه يجري تجهيز المستندات والطلبات اللازمة للجهات الرسمية وهي الهيئة العامة للرقابة المالية، والبنك المركزي، متوقعاً الانتهاء من عملية زيادة رأسمال البنك المدفوع إلي ملياري جنيه قبل نهاية العام الحالي.
 
وأرجع البيان الذي أرسله البنك إلي إدارة البورصة سبب إجراء عملية الزيادة إلي تنفيذ استراتيجية للسنوات الثلاث المقبلة، تبدأ عام 2010 وحتي 2012 ركزت علي محاور رئيسية، من بينها العمل علي معالجة ملفات الديون المتعثرة ودعم المخصصات والاحتياطات واستكمال البنية الأساسية التنظيمية والمعلوماتية للبنك، علاوة علي مساندة خطة تقوية مركز البنك  المالي وتحقيق أهدافه السوقية من خلال إنشاء فروع جديدة.
 
وأكد مصدر بالبنك - رفض ذكر اسمه - أن عملية الاكتتاب مازالت قيد الدراسة، حيث إنه لم يتم تحديد سعر الطرح أو أي تفاصيل متعلقة به، كما قلل من تأثير إعلان عدد من المساهمين الأفراد عدم مشاركتهم في الاكتتاب نتيجة تذمرهم من عدم توزيع أرباح.
 
من جانبه أشار محمد صديق، القائم بأعمال رئيس قسم البحوث في شركة برايم سيكيوريتز، إلي أن نجاح اكتتاب زيادة رأسمال بنك قناة السويس بقيمة مليار جنيه سيتوقف علي عدةعوامل أهمها، مدي ملاءمة سعر الاكتتاب في زيادة رأس المال ومعدل الربحية المتوقع للسهم علي المدي المتوسط ونسبة العائد علي الاستثمار في البنك مقارنة بمتوسط سعر الفائدة علي الودائع في البنوك، علاوة علي كيفية استغلال حصيلة الاكتتاب ونسبة العائد من جراء هذا الاستثمار.
 
واستبعد صديق وجود أي انعكاسات سلبية قد تؤثر علي إقبال المساهمين علي الاكتتاب جراء عدم توزيع البنك أرباحاً علي المساهمين واحتجازها لتدعيم المخصصات منذ عدة سنوات، مشيراً إلي أن مجرد استغلال البنك للأرباح لدعم أدائها المالي يعد ميزة نسبية تحسب لإدارة البنك.

 
من جانبه أكد إبراهيم محمود، أحد المساهمين في بنك قناة السويس، عدم مشاركته في اكتتاب زيادة رأس المال الذي يعتزم البنك إجراؤه، وذلك لعدة أسباب أهمها معاناة البنك من عدة مشكلات منذ سنوات تتلخص في زيادة فجوة عجز المخصصات مما يدفع البنك لاحتجاز الأرباح كل عام لدعم مخصصاته، ومع ذلك سيستمر البنك في هذا البند حتي آخر العام الحالي، فضلاً عن انخفاض السيولة علي السهم مما يصعب معه إجراء أرباح رأسمالية كبيرة، ومن ثم فإن هذه العوامل تمثل عائقاً أمام جدوي زيادة الاستثمار في البنك.

 
وأضاف أنه سيتم استغلال حصيلة الاكتتاب في دعم المخصصات، ومعالجة الديون المتعثرة، ومن ثم سيستمر المساهمون في إعادة هيكلة البنك دون الحصول علي أرباح، موضحاً أن أي استثمار يؤتي ثماره علي المدي الطويل طالما تمت إعادة هيكلته لفترة زمنية معينة، بينما الاستثمار في بنك قناة السويس يعد عديم الجدوي - علي الأقل - علي المدين القصير والمتوسط.

 
واتفق مع الرأي السابق محمد عبدالمنعم، مستثمر في بنك قناة السويس، مؤكداً أن الخسائر الفادحة التي لحقت بالمساهمين تأثراً بالانخفاضات الحادة التي شهدتها البورصة خلال الفترة الماضية، عملت علي تدعيم استراتيجية الاستثمار قصير الأجل  وزادت من جاذبية الكوبونات النقدية المضمونة، ومن ثم عدم توزيع بنك قناة السويس أرباحاً منذ عدة سنوات استناداً إلي بند تدعيم المخصصات الذي ألغي جدوي الاستثمار في البنك خاصة بعد افتقاده أحد أكثر العناصر الجاذبة للاستثمار.

 
أضاف أن الهدف الأساسي، الذي يسعي إليه معظم المستثمرين الأفراد من وراء استثمارهم في البورصة المصرية هو الحصول علي سيولة نقدية عن طريق إجراء المضاربات السريعة وليس الاستثمار طويل الأجل، خاصة خلال الفترة الراهنة في محاولة لتعويض الخسائر الكبيرة التي لم يستطع أحد تعويضها حتي الآن.

 
من جانبه أشار أحمد هلال، منفذ عمليات في شركة سي آي كابيتال، إلي أن انخفاض متوسط أحجام التداول اليومية علي سهم بنك قناة السويس يقلل من فرص نجاح الاكتتاب في زيادة رأسماله، حيث يتراوح بين 40 ألف سهم و60 ألف سهم يومياً في حين يبلغ عدد أسهم البنك 100 مليون سهم.

 
واتفق مع الرأي السابق تامر حسين، منفذ عمليات في شركة بايونيرز القابضة، مؤكداً انخفاض فرص نجاح الاكتتاب في زيادة رأسمال بنك قناة السويس، خاصة في ظل تراجع أداء كامل أسهم قطاع البنوك خلال الفترة الماضية، حيث يعد »القطاع الوحيد في السوق الذي لم يسترد عافيته وارتفاعاته السابقة مقارنة بنظائره من القطاعات الأخري«.

 
وحول أداء سهم بنك قناة السويس أكد حسين، ضعف أداء سهم قناة السويس بفعل انخفاض سيولته، علي الجانب الآخر استبعد ولاء حازم، نائب مدير إدارة الأصول بشركة »اتش سي« وجود علاقة بين عدم توزيع بنك قناة السويس أرباحاً علي مساهميه وفرص نجاح الاكتتاب في زيادة رأسمال البنك، حيث إن سعر الطرح يعد المتحكم الأوحد في هذا الإجراء، خاصة مدي ملاءمته بالقيمة السوقية للسهم، فكلما انخفض سعر الأول أو مساواته لمستوي الأخير زادت جاذبية الاكتتاب والعكس صحيح.

 
أضاف أن توزيع هيكل ملكية البنك بين عدد من المؤسسات يضمن تغطية المرحلة الأولي من الاكتتاب بنسبة كبيرة خاصة في ظل اقتصار هذه المرحلة علي مشاركة كل مستثمر في هيكل الملكية، بينما المرحلة الثانية توفر عدم التقيد بنسبة المشاركة مما يجعل تغطية هذا الاكتتاب مضمونة.

 
يذكر أن هيكل ملكية بنك قناة السويس يتوزع بين المصرف العربي الدولي بنحو %33.7 والمصرف الليبي الخارجي بنحو %23.9، وصندوق العاملين بهيئة قناة السويس بنحو %10.1، وصندوق العاملين بشركة المقاولون العرب بنحو %0.6، وشركة العالم العربي بنحو %5.01 علاوة علي %26.6 للتداول الحر.

 
وحول مساهمة المستثمرين الأفراد، أوضح حازم أن المساهمة في هذا الاكتتاب تتوقف علي مدي استراتيجية المستثمر، حيث سيضطر المساهم طويل الأجل إلي المشاركة في الاكتتاب خاصة أنه في حال عدم المشاركة سينتج عنه تآكل حصته.

 
ومن جانبها أشارت سها النجار، العضو المنتدب، رئيس قسم البحوث في شركة فاروس القابضة، إلي أن غالبية البنوك مضطرة لإجراء زيادات في رؤوس أموالها، وذلك لضمان الكفاءة المالية التي يفرضها عليها البنك المركزي وفقاً لمعيار »بازل 2« لكفاية رأس المال.

 
وأوضحت رشا فتحي، محللة مالية بقطاع البنوك في شركة عكاظ لتداول الأوراق المالية، أن الأزمة العالمية دفعت البنك المركزي لالزام البنوك بعدة شروط تضمن جودة أدائها المالي، أهمها ألا يقل معدل كفاية رأسمال البنك عن %10 لضمان تغطية مخاطر الأصول، فضلاً عن ألا يقل رأسمال كل فرع من فروع البنك عن 20 مليون جنيه كحد أدني.

 
وأشارت إلي أن هذه القواعد الجديدة دفعت البنوك لزيادة رؤوس أموالها وقصرها علي قدامي المساهمين بهدف توفير السيولة اللازمة التي تضمن استمرار عمل البنك في السوق، خاصة أن المساهمين القدامي هم الأكثر معرفة بالشروط الجديدة ومن ثم إقبالهم علي المشاركة في الاكتتاب سيتم بالقوة.

 
وأظهرت القوائم المالية لبنك قناة السويس خلال عام 2008 عدم تحقيق أرباح مقارنة بـ 2.8 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق 2007.

 
ويبلغ رأسمال البنك مليار جنيه، موزعاً علي 100 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم، وتقدر القيمة السوقية للبنك بنحو 875 مليون جنيه.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة