أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

تعافي الاقتصاد التركي مرهون بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي


إعداد ــ أماني عطية
 
رغم النتائج السلبية الأخيرة التي توضح مدي التدهور الذي شهده الاقتصاد التركي من جراء الأزمة العالمية فإن الخبراء يرون أن تركيا ستشهد تعافياً قريباً، لكنها مازالت في حاجة إلي تجديد اتفاقها مع صندوق النقد الدولي الذي انتهي في شهر مايو العام الماضي. وأظهرت البيانات الحديثة زيادة عجز الموازنة التركية بشكل هائل حيث بلغ 23.2 مليار ليرة تركية أو ما يعادل »15.02 مليار دولار« خلال النصف الأول من العام الحالي، وتوقعت الحكومة أن يصل العجز إلي 40 مليار ليرة خلال العام الحالي، في حين يري الخبراء أن تلك التوقعات متفائلة للغاية وأن حجم العجز سيتجاوز تلك الأرقام.

 
وحققت الاستثمارات الأجنبية تراجعاً بحوالي %50 خلال الخمسة شهور الأولي من العام الحالي، ومن كل أربعة أشخاص يوجد أحد العاطلين عن العمل وذلك مع وصول معدلات البطالة إلي %14.9 في شهر أبريل الماضي، ليبلغ عدد العاطلين عن العمل 3.61 مليون شخص.
 
وانكمش إجمالي الناتج المحلي بنسبة %13.8 خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة في العام السابق ليضع تركيا ضمن قائمة أسوأ اقتصادات العالم تأثراً بالأزمة المالية العالمية.
 
في حين يتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد التركي بنسبة %5.1 في العام الحالي، وذلك بعد أن كان متوسط النمو السنوي يصل إلي %6 علي مدار الستة أعوام الماضية. وذكرت مجلة »الايكونومست« أنه بعد اندلاع الأزمة المالية العالمية في العام الماضي كان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان يتباهي بأن الأزمة قد تجاوزت تركيا، موضحاً أنه لا يوجد ما يدعو لتجديد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بعد انتهاء مدة برنامج الحصول علي قروض بـ10 مليارات دولار في شهر مايو الماضي. علماً بأنه كانت هناك محادثات بين أردوغان وصندوق النقد منذ بداية العام لعقد اتفاق جديد مع الصندوق، ولكن الخلافات حول شروط منح القرض من قبل الصندوق أعاقت إبرام الاتفاق بينهما، وفقاً لصحيفة »وول ستريت جورنال«.
 
وأوضح المحللون أنه علي الجانب الآخر استطاعت تركيا مواجهة أزمة الائتمان بشكل أفضل من بعض الاقتصادات الناشئة الأخري، ويرجع ذلك جزئياً إلي قواعدها المصرفية الصارمة، فلم ينتهك أي من البنوك هذه القواعد بسبب عدم وجود الحجم الكبير من الأصول الرديئة مثل التي توجد ببنوك الدول الغربية، لذلك لم تضطر الحكومة إلي ضخ الأموال العامة لانقاذ البنوك.
 
وأوضحت بعض المصادر المطلعة علي الأحداث أن المشكلة الأساسية تكمن في امتناع »أردوغان« عن تلبية المطالب وشروط صندوق النقد الدولي لاتمام الصفقة، ومنها تحسين عملية تحصيل الضرائب عن طريق توحيد مختلف الجهات تحت مظلة واحدة، بالإضافة إلي تبني بعض القوانين المالية المتعلقة بمراقبة الانفاق العام بشكل مستقل وتقليل الأموال المخصصة للمقاطعات المحلية التي تستخدم غالباً لشراء الأصوات في الانتخابات ومن غير المحتمل أن يتم التوصل إلي اتفاق قبل شهر أكتوبر المقبل حين يعاود البرلمان التركي الاجتماع مرة أخري وسيتزامن ذلك مع الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في اسطنبول.
 
ورغم النتائج السلبية خلال الربع الأول من العام الحالي فإن بعض خبراء الاقتصاد يعتقدون أن اقتصاد تركيا قوي بشكل كاف لمواصلة النمو دون مساعدة صندوق النقد الدولي. وتوقع بنك »ميريل لينش« مؤخراً أن يصل معدل نمو إجمالي الناتج المحلي في تركيا إلي %4.5 في الفترة بين عامي 2010 و2019، وإذا استقرت معدلات التضخم عند معدلات منخفضة فسوف يرتفع متوسط نسبة النمو إلي %5.5.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة