أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

‮»‬الأزمة‮« ‬تدفع البنوك الأجنبية‮ ‬ إلي تصفية استثماراتها في الصين


أيمن عزام
 
احتل بنك أوف أمريكا صدارة المؤسسات المالية الأجنبية التي قامت خلال الأسابيع الماضية ببيع حصصها في المؤسسات المالية الصينية، بسبب حاجتها الشديدة لرأس المال، وهو الأمر الذي أثار غضب الصين، وأثار مخاوف من تضييق المساحة المتاحة أمام البنوك الأجنبية الراغبة في الاستثمار بسوق الخدمات المالية الصينية لسنوات عديدة مقبلة، مع تراجع الانبهار الصيني بالنموذج المصرفي الغربي.

 
أشارت صحيفة فاينانشيال تايمز إلي توقعات صدرت عن مديري البنوك الغربية حول قيام السلطات الصينية في أعقاب الأزمة بتجنب السماح بدخول مزيد من البنوك الأجنبية للسوق الصينية، وإن كان الخوف يمنعها من اتخاذ إجراء مماثل مع البنوك الصينية الراغبة في دخول الأسواق الغربية، خصوصا في الوقت الراهن الذي تداعب فيه هذه البنوك أحلام زيادة تواجدها في العالم حتي يتسني لها تسهيل تأدية الخدمات التجارية مع دول العالم، فضلا عن سعيها الحثيث للاستحواذ علي البنوك الصغيرة في آسيا وغيرها.
 
وتوقع »اندرو كروكيت« رئيس بنك »جي بي مورجان تشيس انترناشنال«، الرئيس السابق لبنك التسويات الدولية عدم الترحيب مجددا بهذه المؤسسات المالية الغربية التي اشترت حصصا في البنوك الصينية، وقدمت وعوداً بمساعدتها في تحسين أداء أقسام إدارة المخاطر داخلها.
 
ويسعي من ناحية أخري بنك »رويال بنك أوف سكتلند« الانجليزي لبيع عملياته التجارية في الصين، بعد أن قام في يناير الماضي ببيع حصصه في بنك أوف تشينا الصيني بقيمة 2.4  مليار دولار.
 
وتوقع مديرو البنوك الصينية في »بكين« و»شنغهاي« أن تسعي البنوك الأمريكية والأوروبية لاستعادة مراكزها التي فقدتها مع الصعود المتوقع للمدينتين خلال العقد المقبل لتصبحا من أهم الأسواق المالية عالميا، ومع تزايد التوقعات بأن يصبح التواجد في الصين شرطاً أساسياً لحصول المؤسسات المالية علي مراكز متقدمة علي المستوي العالمي.
 
وقامت بنوك أمريكية أخري مثل »UBS « وسيتي جروب بإنفاق عشرات المليارات من الدولارات في عامي 2005 و2006 لشراء حصص في كبري البنوك الصينية، خصوصا ان النظام المصرفي الصيني المملوك للدولة كان يعاني في ذلك الوقت من نقص السيولة وتراكم الديون المتعثرة ومن اساليب بالية في الإقراض.
 
واعتقدت السلطات الصينية في ذلك الوقت أن السماح للمستثمرين العالميين بمساعدة البنوك الوطنية علي إعادة تكوين رؤوس أموالها وتحديث أقسام إدارة المخاطر وزيادة الثقة، سيكون أمرا حيويا للغاية خصوصا أنها كانت تعتزم تكليف البنوك الصينية الكبري طرح أسهم جديدة.
 
لكن هذه الأحوال تبدلت بعد اندلاع الأزمة المالية، حيث احتلت البنوك الصينية المراكز الثلاثة الأولي في العالم وأصبحت بكين زاهدة في كل ما يمكن أن تقدمه كبري البنوك الأمريكية والبريطانية والألمانية.
 
ويقول ليوني دون مدير قسم الائتمان في بنك »أوف تشينا« إن البنوك الصينية أصبحت لا ترغب في فتح الباب أمام البنوك الأجنبية للتعامل مع عملائها المفضلين، كما أن البنوك الأجنبية لم تكن لديها استراتيجية واضحة لتطبيقها في السوق الصينية، لكن الصفقات التي تمت بين المستثمرين الأجانب والبنوك الصينية خلافا لذلك كان لها جانب إيحابي آخر، حيث زادت مكاسب المستثمرين الأجانب ثلاثة أضعاف لقيامهم بشراء الأسهم التي طرحتها كبري البنوك الصينية، بينما ساهمت مشتريات الأجانب في إنجاح عمليات طرح الأسهم التي قام بها كل بنك صيني علي حدة، وساعد إقبال الأجانب علي الشراء بنك »اندستريال أند كومرشال« علي تقديم مساعدات إلي بنك أوف تشينا الذي يعد حاليا أكبر بنك في العالم من حيث الإيداعات، وتمثلت المساعدات في جمع أكبر حصيلة تقدر بحوالي 22 مليار دولار في عملية طرح للأسهم تمت في هونج كونج وشنغهاي في أكتوبر من عام 2006. وقد تم السماح للبنوك الأجنبية بالعمل في الصين في ديسمبر 2006، واستفاد من هذه الخطوة 26 بنكا حرصت منذ ذلك الحين علي عرض خدمات التجزئة المصرفية من خلال فروعها في الصين. وتشكل أصول البنوك الأجنبية ما نسبته %2.2 من إجمالي الأصول المصرفية في الصين، ويزيد هذا الرقم قليلا في المدن الكبري.
 
ويغازل كذلك مدينة شنغهاي طموح جارف في أن تصبح مركزاً تجارياً عالمياً، لكنها يصعب عليها تحقيق ذلك دون التواجد بشكل مكثف في المؤسسات المالية العالمية. ويقول ميرفين جاكوب مستشار الخدمات المالية في بنك »PwC «، إن البنوك الأجنبية في الصين تري أن زيادة الحصة السوقية لهذه البنوك هو شرط أساسي لتحول مدينة شنغهاي لتصبح مركزاً مالياً عالمياً.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة