أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

قانون الجمارك الجديد يشدد عقوبات التهريب ويبسط إجراءات التخليص


زكي بدر
 
حصلت »المال« علي مشروع قانون الجمارك المعروض - حالياً - علي مجلس الشعب لاقراره بالدورة البرلمانية المقبلة.
وتناول مشروع القانون »9« أبواب تتعلق بجميع الإجراءات والضوابط الجمركية التي يمكن من خلالها تسهيل المعاملات التجارية في مختلف الموانئ.

 
وتناول مشروع قانون الجمارك الجديد في بابيه الأول والثاني مصلحة الجمارك وموظفيها، ويحوي الباب الثالث »7« فصول، منها الاستعلام المسبق، ونقل البضائع، وقوائم الشحن، والاقرارات الجمركية، والافراج المسبق، والتخليص الجمركي، ومعاينة البضائع وسحبها، ويعد هذا الباب من أهم الأبواب إلي جانب التاسع الخاص بالجرائم والعقوبات.
 
ويناقش الباب الرابع من مشروع القانون الضرائب والرسوم ومقابل الخدمات، ويتكون الباب الخامس من ثمانية فصول، منها تأمين البضائع العابرة »الترانزيت« وضمان وصولها إلي جهتها النهائية كاملة وسليمة. واخطار أقرب مكتب جمارك عند وقوع حادث، كما تم تحديد مسئولية »الناقل« عن فقد أو نقص أو تغيير في البضائع أو تلف الأختام أو العبث بها.
 
وخصص الفصل الثاني من الباب الخامس لتوضيح الفرق بين المشروعات والمخازن، مشيراً إلي أن المستودعات منشآت تقام خارج الموانئ بغرض تخزين البضائع، أما المخازن التي تقام داخل الموانئ بغرض تخزين البضائع في انتظار سحبها إلي داخل البلاد وقصرت المادة »97« من المشروع منح التراخيص للمستودعات دون المخازن.
 
وتضمن الباب الخامس المناطق والأسواق الحرة، والسماح والافراج المؤقت، ويقتصر التاسع أحد الأبواب المهمة علي الجرائم المتعلقة بقوائم الشحن »المنافيست« والعجز والزيادة غير المبررة في عدد الطرود، كما يتناول الجرائم المتعلقة بالنقل والشحن والتفريغ والتحول بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وفرض غرامات لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألفاً.
 
واختص مشروع القانون أحكام التهريب الجمركي بفصل مستقل. وأفردت المادة »165« لأفعال التهريب. بينما خصصت المادة »166« للأفعال التي يفرض عليها أحكام التهريب.
 
وتناول المشروع عقوبات الحبس والغرامة والتعويض ومصادرة البضائع الممنوعة والمرفوضة رقابياً والمقلدة، واجازت مصادرة وسائل النقل والأدوات المستخدمة في التهريب، شريطة أن تكون قد أعدت أو تم تأجيرها لهذا الغرض.
 
وأجازت المادة »169« لوزير المالية أن يطلب من الجهة المختصة منع المتهم من جرائم التهريب من السفر ما لم تقدم كفالة مقبولة بقيمة الضريبة والرسوم والغرامات والتعويضات حفاظاً علي حقوق الخزانة العامة.
 
تناول الباب الثالث الإجراءات الجمركية ومنها استحداث الاستعلام المسبق لبنود التعريفة الجمركية واجبة التطبيق والقواعد الرقابية والاستيرادية قبل وصول البضائع، أو تصديرها تسهيلاً للإجراءات وتحقيقاً للشفافية، حتي يتمكن المصدر أو المستورد من تحديد التكلفة علي السلعة وهامش الربح.
 
وقد عالج الفصل الثاني من هذا الباب القواعد التي تحكم نقل البضائع بحراً، كما قررت عدم رسو السفن في غير الموانئ المعدة لها دون أذن مسبق من مصلحة الجمارك بهدف إحكام الرقابة الجمركية ومنع التهريب.
 
كما اشترطت ضرورة التقيد بالاقلاع والهبوط في مطارات مزودة بمكاتب جمركية.
 
واستحدث مشروع قانون الجمارك الجديد المادة رقم »28« التي تحظر علي الطائرات تفريغ أو القاء البضائع أثناء الطيران داخل الأقليم الجمركي، دون أسباب قاهرية، لما تحدثه من هذه الأمور من طوارئ داخل الدولة. فقد أجيز الخروج عن الحظر الذي قررته »المالية« مع اخطار مصلحة الجمارك بذلك حتي يتسني لها الوقوف علي وجه القوة القاهرة التي دعت إلي المخالفة.
 
وتناول المشروع في المادة »29« تطبيق الأحكام العامة في النقل عن طريق البر والنهر مستحدثاً بذلك قواعد خاصة لم تكن بالقانون الحالي.
 
واشترطت المادة »30« من مشروع قانون الجمارك الجديد، أن يتم النقل عن طريق البريد في حدود الاتفاقيات البريدية الدولية، مع الزام هيئة البريد بأن تعرض علي السلطات الجمركية الطرود والبضائع والملفات البريدية التي تستحق عنها الضرائب الجمركية أو تخضع لقيود أو اجراءات خاصة.
 
وأخيراً استحدث مشروع القانون نص المادة »31« بشأن الموانئ الجافة، وتناول في الفصل الثالث قوائم الشحن »المانيفست« وحددت المواد 32 و33 و34 للقواعد العامة في شأن واجبات ربان السفن والوكلاء الملاحيين، وضررة تسجيل حمولة السفينة في قائمة عامة ووحيدة بالجمارك في ميعاد غايته أربع وعشرون ساعة علي الأكثر من وقت وصول السفينة.
 
كما أعيدت صياغة المادة »34« علي نحو يسمح بتقديم قائمة الشحن حتي قبل وصول السفينة تيسيراً للإجراءات وعملية الافراج عن البضائع.
 
وتناول المشروع في المادة »35« الزام ربان السفينة والوكلاء الملاحيين بتقديم بيان بأسماء الركاب، وكشف آخر بجميع المؤن الخاصة الخاضعة للضريبة الجمركية
 
وأكدت المواد 37، 39، 38 ضرورة الالتزام بالأحكام المتعلقة بقوائم الشحن علي البضائع المنقولة بطريق الجو، أو البر، أو النهر أو السكك الحديدية ونقل المؤن والبضائع المفرغة مباشرة من المناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
 
ومن أهم أحكام الفصل ما تضمنه نص المادة »40« من التزام ربان السفينة، وقائد الطائرة والمسئولين عن وسائل النقل الأخري، أو من يمثلونهم كوكلاء الملاحة بتفريغ البضائع وتسليمها كاملة إلي المخازن والمستودعات أو إلي أصحابها أو وكيل الشحنة في ظل نظام »الشحن المباشر« واعداد الطرود ومحتوياتها المدرجة بقائمة الشحن.
 
أكد النص صراحة مسئولية مستلم البضائع حتي تمام الافراج عنها من الجمارك بغرض وضع حدود واضحة للقواعد التي تحكم المسئولية عن البضائع داخل الموانئ والمطارات، وذلك بعد أن تعددت الجهات العاملة بداخل كل منهما، وهو ما أدي إلي شيوع المسئولية في كثير من الأحوال.
 
كما استحدثت المادة »44« من مشروع القانون حكماً جديداً لمعالجة الاقرار الجمركي المؤقت الذي يجوز تقديمه للجمارك إذا لم يتوافر للمستورد عند تسجيل الاقرار التفاصيل اللازمة لتقدير الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم، ويمكن قبول اقرار الافراج عن البضائع بعد تقديم ضمان بقيمة تلك الضرائب والرسوم، وذلك طبقاً لما ورد في اتفاقية »كاتو« الدولية لتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية.
 
وتناول مشروع قانون الجمارك الجديد في الفصل الخامس من الباب الثالث نظام »الافراج المسبق« في المواد من 50 إلي 52 حيث أجاز في المادة »50« تقديم الاقرار الجمركي والمستندات ومراجعتها وتقدير الضريبة الجمركية.. وغيرها من الضرائب والرسوم واتمام الإجراءات والافراج الجمركي قبل وصول البضائع تيسيراً لاجراءات الافراج، وتحقيقاً للفلسفة التي قام عليها المشروع من اعتبار الموانئ مجرد بوابات للعبور وليست مخازن للبضائع.
 
وأكدت المادة »52« تطابق التعريفة الجمركية المعمول بها وقت اجراء المعاينة بعد وصول البضائع.
 
ونظراً لأهمية أعمال الوكلاء الجمركيين، وأنهم حلقة الوصل بين رجال الجمارك وأصحاب البضائع، فقد عني المشروع في الفصل السابع من هذا الباب بتنظيم مهنتهم علي نحو يتلاءم مع مسئوليتهم، فاشترطت حصول المستخلصين علي ترخيص من الجمارك بمزاولة المهنة، حتي لا يحصل علي الترخيص إلا من يكون مصدراً للثقة.
 
كما تركت المادة »54« للائحة التنفيذية تحديد الشروط والأنظمة الخاصة بالمخلصين والجهة التي تنظر فيما يرتكبونه من مخالفات. والجزاءات التي توقع عليهم.
 
وأوجبت المادة »55« الغاء الترخيص للمستخلصين بمزاولة المهنة في حالة فقد الثقة أو في حالة صدور حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة، أو فقد أحد شروط الترخيص.
 
وتناول الفصل السابع من هذا الباب معاينة البضائع وسحبها في المواد من »56« إلي »66« أهم الأحكام التي تضمنها منح الجمارك الحق في معاينة البضائع كلها أو بعضها أو عدم معاينتها وفقاً لما نصت عليه المادة »58« من اجراء المعاينة في الدائرة الجمركية، والسماح في بعض الحالات بإجرائها خارج الدائرة الجمركية تلبية لطلب أصحاب البضائع وعلي نفقتهم وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
 
كما استحدث مشروع القانون المادة »59« الذي يسمح لأصحاب البضائع أو وكلائهم بالجمارك الاطلاع عليها وأخذ عينات منها لحين سداد الضرائب والرسوم المستحقة، وذلك تحت اشراف موظفي الجمارك، اجازت المادة »60« اعادة معاينة البضائع تحت اشراف الجمارك مهما تعددت.
 
وحرص المشروع في المادة »61« علي عدم فتح الظروف والحاويات إلا في حضور ذوي الشأن باستثناء حالات الاشتباه في بضائع ممنوعة أو حالات الاستعجال بشرط فتح الطرود أو الحاوية بمعرفة لجنة تشكل لهذا الغرض وتحرير محضر بذلك، فضلاً عما أوجبته المادة »57« من التحقق من منشأ البضائع عند اجراء المعاينة التي اخضعت البضائع المستوردة لقواعد المنشأ.
 
واجازت المادة »65« تصدير البضائع الأجنبية الموجودة بالموانئ والمطارات التي لم تسدد عنها الضرائب والرسوم بالشروط التي حددتها اللائحة التنفيذية ونظمت المادتان »62«، و»63«. هذه الإجراءات.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة