أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

تباطؤ الجهات الحكومية يعوق تنفيذ مشروع تدوير المخلفات


عمرو عبدالغفار
 
دد من المصنعين أن مشروع تدوير المخلفات في مصر ما زال يعاني تجاهل المسئولين في مختلف القطاعات والوزارات مع غياب الأدوار التنظيمية للمشروع بما يعوق تنفيذه في الفترة الحالية، حيث كان من المقرر أن يبدأ في أوائل العام الحالي إلا أنه ما زال في طور الإعداد.

 
وأوضح عدد من مسئولي غرفة الصناعات الكيماوية أن هناك عدداً من المجهودات التي بذلتها الغرفة لتوفيق أوضاع المصانع التي تعمل في مجال تدوير المخلفات، التي تساهم بـ%40 من قيمة تنفيذ المشروع بالتعاون مع جهاز شئون البيئة والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وأكدوا وجود مجهودات لعمل مناطق تجريبية لتطبيق المشروع فيها إلا أنها لم ترتق لمرحلة التنفيذ منها البحر الأحمر والإسكندرية وشرم الشيخ.
 
كانت  شعبة البلاستيك التابعة لغرفة صناعة الكيماويات والأسمدة باتحاد الصناعات المصرية قدمت مشروع إعادة تدوير المخلفات بمختلف أنواعها، وأعد دراسة الجدوي الخاصة بالمشروع عدد من الوكالات الأجنبية منها الوكالة الألمانية لتنمية المشروعات الصغيرة ومكتب الأمم المتحدة للبرامج البيئية. وأكدت الدراسة أن الميزانية الخاصة بالمشروع تقدر بـ100 مليون جنيه سنوياً يتم تنفيذه علي مدار 10 سنوات بداية من عام 2009 وينتهي في عام 2018 بحيث يصل الإنتاج من المواد البلاستيكية المعاد تدويرها إلي ما يقرب من 700 ألف طن سنوياً مقارنة بالوضع الفعلي 300 ألف طن سنوياً بحيث تصل القيمة المضافة من المشروع إلي حوالي 160 مليون جنيه سنوياً مع توفير 10 آلاف فرصة عمل مباشرة و20 ألف فرصة عمل غير مباشرة بالإضافة إلي توفير العملات الصعبة وتقليل الواردات المصرية من البلاستيك المعاد تدويره، الذي يدخل بـ%60 من قيمة الإنتاج.
 
قال خالد أبوالمكارم، عضو المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إن عدداً من الصناع يعتمد علي استيراد المواد البلاستيكية المعاد تدويرها من دول العالم الخارجي، وتدخل فيما يقرب من %60 من تكلفة الإنتاج، ويساعد المشروع علي توفير هذه المواد الخام وهناك مطالبات من الشعبة برفع رسم الصادر من المخلفات التي تتم إعادة تصديرها إلي السوق المحلية مرة أخري في هيئة مواد خام بلاستيكية معاد تدويرها.
 
من جانبه قال نادر عبدالهادي، رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية المشروعات الهندسية الصغيرة، إن هناك عدداً من المجهودات التي تقوم بها الجمعية بالتعاون مع شعبة صناعة البلاستيك لتوفيق أوضاع الشركات والمصانع، التي تعمل في مجال إعادة تدوير المخلفات، والتي تقدر بالمئات. وأوضح عبدالهادي أنه تم عمل جدول لتقسيم المناطق التي تتواجد بها المصانع الصغيرة والمتوسطة التي تمتلك خطاً أو أكثر من خطوط تدوير المخلفات منها ماكينة غسل مخلفات البلاستيك وماكينة تكسيرها وأخري للتخريز وغيرها من الخطوط المختلفة، التي تعمل بعيداً عن الخطوط القانونية التي يشترطها المشروع حيث يشترط للشركات المساهمة في المشروع أن تكون ضمن المنظومة القانونية لمزاولة أعمالها بما يتطلب إصدار تراخيص من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بعد موافقة جهاز شئون البيئة. وأشار عبدالهادي إلي أنه تم توفيق أوضاع ما يقرب من 18 مصنعاً صغيراً في مناطق بالإسكندرية والقاهرة كخطوة أولي بالتعاون مع جهاز شئون البيئة الذي وضع المعايير البيئية للمصانع الصغيرة التي تحصل من خلالها علي السجل البيئي ثم الحصول علي السجل الصناعي من الهيئة العامة للتنمية الصناعية. وأوضح حامد موسي، رئيس شعبة الصناعات البلاستيكية التابعة لغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، أن مشروع تدوير المخلفات وإعادة تصنيعها يعتمد عليه عدد من الصناعات مثل صناعة الورق والكيماويات والأسمدة، بالإضافة إلي صناعة البلاستيك وهو ما يعطي أهمية كبري للمشروع الذي يعتبر قومياً، يستوجب تنفيذه بالتعاون مع الجهات الحكومية المتمثلة في جهاز شئون البيئة والهيئة العامة للتنمية الصناعية واتحاد الصناعات المصرية إضافة إلي دور القطاع الخاص المتمثل في الشركات والمؤسسات التمويلية.
 
وأكد موسي أن الفترة الماضية شهدت عدداً من المحاولات التي قامت بها الشعبة مع وزارة البيئة لاختيار إحدي المناطق التي يمكن تطبيق المرحلة التجريبية من المشروع في الإسكندرية أو محافظ البحر الأحمر أو شرم الشيخ، إلا أنها حتي الآن لم تدخل حيز التنفيذ دون وجود أسباب واضحة للتأخر في تنفيذه. وأكد موسي أن المشروع يعتمد علي وجود آلية منظمة لتجميع المخلفات وفرزها في المرحلة الأولي التي حتي الآن لم تتضح آلية لتنفيذ ذلك نتيجة افتقار الشريك المتخصص في عمليات التجميع والفرز، مشيراً إلي أن الشركات المتخصصة في تجميع المخلفات والتجارب السابقة للوزارت لتجميع المخلفات مثل وزارة الكهرباء والشركات الأجنبية، التي لم تعط قيمة مضافة يستطيع الصناع استغلالها في مشروع قومي يمثل عائد المليارات الدولارية.
 
وأشار موسي إلي أنه حتي الآن لم تتم الموافقة علي مطالب الغرفة برفع رسم الصادر علي المخلفات البلاستيكية إلي 1000 جنيه بدلاً من 500 جنيه للطن المصدر، وذلك للحفاظ علي المخلفات المصرية التي نصدرها إلي دول أخري مثل ألمانيا وفرنسا، التي تعيد تدويرها وتصنع مواد بلاستيكية نستوردها مرة أخري منهماً، مطالباً بضرورة إيجاد آلية لجمع المخلفات في أماكن محددة بما يسهل عمل الصناع والعاملين في مجال تدوير المخلفات.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة