أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

طرق خاصة لمحاسبة شركات المقاولات الصغيرة وعقوبات بالحبس علي المتهربين


مها أبوودن
 
أصدرت مصلحة الضرائب المصرية أول دليل إرشادي عن أكثر الاستفسارات الخاصة بقواعد المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة وفقاً لقرار وزير المالية 414 لسنة 2009.

 
 
 أشرف العربى
أكد أشرف العربي، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن القرار الجديد وضع تعريفاً كاملاً للمنشأة الصغيرة علي أنها كل شخص اعتباري أو منشأة فردية تمارس نشاطاً اقتصادياً انتاجياً أو خدمياً أو تجارياً لا يجاوز رأسمالها المدفوع مليون جنيه ولا يزيد عدد العاملين فيها علي خمسين عاملاً، وهو تعريف يتفق مع القانون 141 لسنة 2004 الخاص بتنمية المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر.
 
وحدد العربي في الدليل طرقاً خاصة لمحاسبة المنشآت التي تتعامل في سلع مسعرة تسعيرا جبرياً أو ضمن أنشطتها سلع خاضعة للتسعير الجبري تقوم علي أساس حصر فواتير الشراء وتحديد الربح علي أساس هامش الربح المحدد لهذه السلع وفقاً للتسعير الجبري بشرط التزام تلك المنشآت بالاحتفاظ بالمستندات المؤيدة لمشترياتها من السلع المسعرة جبرياً، كما تلتزم بتقديم اقرارها الضريبي علي النموذج الخاص بالسلع المسعرة جبرياً، الذي سيتم اعداده بعد أخذ رأي ممثلي هذه المنشآت، وفي حال ممارسة تلك المنشآت أنشطة أخري في بيع سلع غير مسعرة جبرياً ستتعامل بشأنها وفقاً للقواعد الخاصة بالمنشآت الصغيرة للأنشطة التي تتعامل في سلع غير مسعرة جبرياً، حسب فئة المنشأة.
 
واستثني القرار المنشآت من الفئة »أ« والفئة »ب« التي تزاول نشاط المقاولات من تطبيق أحكام قانون الضرائب عما تنفذه من عقود طويلة الأجل بتحديد الربع علي أساس نسبة الاتمام وطالبها بتحديد صافي ربح المقاولة علي أساس المستخلصات، لأنها الطريقة الأسهل، حيث سيتم تحديد صافي الربح علي أساس المستخلصات في كل سنة علي حدة علي أن تتم تسوية ربح العقد في نهاية الفترة الضريبية التي انتهي فيها تنفيذه علي أساس إيراداتها الفعلية مخصوما منها التكاليف الفعلية بعد استنزال ما سبق تقديره من أرباح بشرط الاحتفاظ بالمستندات المؤيدة للإيرادات والمصروفات حسب ما ورد بالقرار طبقاً للفئة التي تقع بها المنشأة.
 
وحدد العربي طرقاً بعينها لسداد الضريبة علي دفعات تعتمد علي أن تسدد مبلغاً تحت حساب الضريبة المستحقة عليها بواقع %60 من آخر ضريبة أقرت بها أو من الضريبة التي تقدرها إذا لم يسبق لها تقديم إقرار ضريبي أو إذا كان الإقرار الضريبي الذي تقدمت به عن الفترة الضريبية السابقة علي اتباع القواعد الجديدة يتضمن خسارة، علي أن يتم سداد تلك النسبة علي ثلاث دفعات بواقع %20 لكل دفعة في مواعيد لا تجاوز الثلاثين من شهر يونيو وسبتمبر والحادي والثلاثين من ديسمبر من كل  عام، علي أن تتم تسوية المبالغ المدفوعة عند تقديم الإقرار الضريبي في نهاية الفترة الضريبية.
 
وقال العربي إن القرار الجديد سيلغي الاتفاقيات التحاسبية بمعني أنه بعد صدور القرار 414 لسنة 2009 تعتبر القواعد التي وردت به هي القواعد الضريبية التي ستتم علي أساسها المحاسبة الضريبية مع جميع المنشآت الصغيرة وأيا كان نشاطها اعتباراً من الفترة الضريبية لسنة 2009 ويشمل ذلك المنشآت التي لم يلزمها القرار بإمساك دفاتر ممثلة في الشخص الطبيعي من الفئة »أ« أو المنشآت التي ألزمها بإمساك دفاتر مبسطة ممثلة في الشخص الاعتباري من الفئة »أ« أو المنشآت من الفئة »ب« التي ستحاسب علي الأساس النقدي أو التي ألزمها باتباع معايير المحاسبة المصرية بالنسبة للمنشآت من الفئة »ج«.
 
وحدد العربي العقوبات التي تنتظر من يتهرب من السداد، والتي تسري في حال ثبوت تهرب الممول من أداء الضريبة المستحقة عليه باستعمال إحدي الطرق الاحتيالية ستطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في المادة 133 من قانون الضريبة علي الدخل 91 لسنة 2005، التي تعاقب كل ممول متهرب من أداء الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل الضريبة التي لم يتم أداؤها أو بإحدي هاتين العقوبتين.
 
وحدد القرار سبع حالات لا تعامل المنشأة في ضوئها كمنشأة صغيرة أمام مصلحة الضرائب حتي لو توفرت فيها معايير تعريف المنشآت الصغيرة وأبرزها لمنشآت والأنشطة المهنية، نظراً لأنها مخاطبة وفقاً للقانون بأحكام خاصة عند المحاسبة مستندياً أو المحاسبة تقديرياً، ووفقاً للقرار الوزاري لا تعد من المنشآت الصغيرة أيضاً كل من المنشآت الدائمة طبقاً لحكم المادة »4« من قانون الضريبة علي الدخل 91 لسنة  2005، والأشخاص والمنشآت غير المقيمة، ووكلاء الشركات الأجنبية وفروعها، والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتباريين العامة والجهات الحكومية التي تمارس نشاطاً.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة