أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

لايف

الوكالات الإعلانية تتنافس بالعروض الترويجية على حصيلة حملات المرشحين


إيمان حشيش

توقع خبراء التسويق انخفاض حجم الإنفاق على الدعاية الانتخابية فى ظل إعلان جبهة الإنقاذ وعدد كبير من الأحزاب مقاطعة الانتخابات البرلمانية، مما يقلل من حجم المنافسة.

 
 هانى شكرى
وتوقع الخبراء أن ينخفض حجم الإنفاق الإعلانى على التليفزيون بنسبة كبيرة، بالتزامن مع تقديم بعض القنوات عروضاً ترويجية أهمها تخفيض أسعار الدقائق الإعلانية.

وعلى مستوى إعلانات «الأوت دور» لم تهتم الوكالات المتخصصة فى هذه الإعلانات بتقديم عروض ترويجية للناخبين، وبالنسبة للدعاية الرقمية بدأت بعض الوكالات تقديم خدماتها للناخبين، وتوقع البعض أن يتزايد حجم الإنفاق على إعلانات الإنترنت من قبل المعارضين بقوة، لذلك قامت بعض الوكالات بإنشاء مواقع خاصة للدعاية الانتخابية فقط.

كما قررت بعض الوكالات المتخصصة فى إعلانات المحمول أيضاً تقديم عروض ترويجية على رسائل المحمول، باعتبارها وسيلة مهمة، ويستعد البعض لتقديم خدمات جديدة، بالإضافة إلى تقديم عروض ترويجية بمجال دعاية الـ«Below the line » باعتبارها مجالاً مهماً فى الدعاية الانتخابية.

وتوقع الخبراء أن ينعكس ضعف الاستجابة لحملة «لا للدستور» فى دفع المعارضين إلى تغيير توجهاتهم فى مرحلة الانتخابات التشريعية من خلال استخدام أنماط جديدة من الدعاية المضادة، مشيرين إلى أن الدعاية الانتخابية والمعارضة لها قد بدأت بالفعل ولكن بشكل لا يستهدف ناخباً بعينه.

فى البداية توقع محمد عراقى، مدير تسويق وكالة «ايجى ديزاينر» للدعاية والإعلان، مدير إدارة التدريب بالاتحاد الإقليمى للجمعيات والمؤسسات الأهلية بمحافظة الجيزة، أن تشهد الفترة المقبلة دعاية مضادة للانتخابات التشريعية بقوة عبر الإنترنت أكثر من السابق، حيث إن الحالة العامة للبلاد تزيد من قوة المعارضين للانتخابات بشكل يجعلها هذه المرة معارضة للمعارضة فقط، ولن تكون مبنية على أسس واضحة، إلا أنها ضد الإخوان المسلمين بمعنى أنا ضدك لأنك تابع للإخوان المسلمين.

ويرى عراقى أن التركيز الأكبر سيكون على الدعاية الإلكترونية، متوقعاً أن تحتل المركز الأول نتيجة انخفاض تكلفتها وأهميتها العالية التى ستجعلها مع الوقت تتقارب من أسعار الإعلانات الورقية فى ظل انخفاضها مؤخراً تليها إعلانات الأوت دور، مشيراً إلى أن الدعاية الانتخابية والدعاية المضادة لها بدأت بالفعل ولكن دون مسميات، فالبعض أصبح يوزع بروشور مطبوعاً للدعاية دون ذكر أسماء.

وقال عراقى إن جماعة الإخوان المسلمين سوف تركز على استخدام القنوات الفضائية بمختلف أنواعها كوسيلة دعائية لها، ولكن بأسلوب مقنع وغير مباشر بشكل قد يؤثر على البعض، ويرى أن قناة الفراعين بعد عودتها ستكون الوحيدة المضادة لهم وما عدا ذلك سيستخدم لصالحهم.

وعن استعدادات «إيجى ديزاينر» الانتخابية أوضح أن الوكالة تجهز حالياً خمسة مواقع رسمية متخصصة فقط فى الدعاية الانتخابية، تستهدف الفئات الأكثر من 16 عاماً يتم التحضير وعمل دعاية لها حالياً، مشيراً إلى أنه تم تصميم 3 مواقع للدعاية المضادة تستهدف المعارضين، واثنين منها للدعاية الانتخابية بحيث تستهدف الجمهور الذى سيشارك فى الانتخابات، لافتاً إلى أن تزايد حجم الإقبال الجماهيرى على الإنترنت أدى إلى تزايد الأسعار بنسبة %10 مقارنة بالأشهر السابقة.

وعلى مستوى إعلانات الأوت دور التى تعتبر من أهم الوسائل الإعلانية فى الدعاية الانتخابية قال أحمد الشناوى، رئيس مجلس إدارة وكالة «Adventure » للدعاية والإعلان إنه مازال الجميع غير قادر على فهم واستيعاب الأمور بشكل يجعل الوكالات المتخصصة فى الأوت دور غير قادرة على تقديم أى استعدادات مسبقة، فالدولة أصبحت تسير بشكل عشوائى يصعب على أى وكالة تقديم أى استعدادات، مشيراً إلى أن «أدفنشر» لم تخطط لأى جديد فى ظل هذه العشوائية.

وتوقع الشناوى أن تظل الأسعار الإعلانية كما هى ولن تتأثر بالدعاية الانتخابية، بالإضافة إلى عدم اهتمام المعارضين بإعلانات الأوت دور فى الدعاية المضادة، لأنها لم تجد نفعاً فى حملة معارضة الاستفتاء على الدستور.

وقال عمرو ندا، مدير وكالة «ليب» المتخصصة فى إعلانات الـ«Below the line »، إن جميع الناخبين يهتمون بمجال دعاية الـ«Below the line »، متوقعاً أن تشهد هذه المرحلة الانتخابية تزايد حجم الاهتمام بها، خاصة على مستوى البانر والدعاية المباشرة باعتبارها أكثر الوسائل الدعائية من حيث التأثير على الجمهور، خاصة من قبل الناخبين ممن يحتاجون إلى وسائل تخاطب أماكن بعينها ويصعب عليهم استخدام الوسائل التقليدية، بينما توقع انخفاض حجم اهتمام المعارضين بشكل كبير بهذا المجال الدعائى، وأن يقتصر الاهتمام على التسويق المباشر بنسب بسيطة.

وأضاف أن «ليب» بدأت فى التحدث مع بعض المرشحين، ولكن الوصول لاتفاق يحتاج وقتاً، لأن الجميع فى انتظار ما ستنتهى إليه الأحداث فى ظل الوضع العشوائى الحالى، حيث إن انعدام الرؤية يزيد من صعوبة تحديد مسار الدعاية فى الوقت الحالي.

وأكد ندا تقديم «ليب» تخفيضات للناخبين بشكل متفاوت يختلف باختلاف الوسيلة والجودة والألوان والمساحات والأدوات المستخدمة.

ويرى الدكتور جمال مختار، رئيس مجلس إدارة وكالة «اسبكت» للدعاية والإعلان، أن الدعاية الانتخابية ستكون بمثابة طوق نجاة للوكالات التى مازالت صادمة بالسوق، لذلك فإن الجميع حريصون على تقديم أفكار جديدة هذه المرة، وبشكل مختلف لكل الناخبين، مشيراً إلى أن «أسبكت» مستعدة لتقديم أفكار متميزة للناخبين وترحب بأى مرشح.

وتوقع مختار أن تكون الدعاية الانتخابية هذه المرة أقوى فى كل الوسائل الإعلانية المختلفة، بينما ستركز الدعاية المضادة للانتخابات بشكل أكبر على الأون لاين، باعتبارها الوسيلة الأكثر استجابة مقارنة بالوسائل الأخرى، مشيراً إلى أن الأسعار الإعلانية الخاصة بالدعاية الانتخابية ستتحدد بعد معرفة حجم الإقبال والضغط الإعلانى من الناخبين، لذلك من الصعب التوقع بحجم تأثيرها على الانتخابات خلال الفترة الحالية.

وعلى جانب آخر، يرى هانى شكرى، رئيس مجلس إدارة وكالة «JWT » للدعاية والإعلان، أن انسحاب جبهة الإنقاذ من الانتخابات التشريعية المقبلة سيحد من حجم الدعاية الانتخابية بنسبة قد تصل إلى %70 مقارنة بما كان سيتم إنفاقه فى حال دخولها، وذلك فى حال استمرارها على موقفها.

وتوقع شكرى أن تكون هناك حملات مضادة للانتخابات ولكن بشكل محدود جداً هذه المرة، معتبراً أن الدعاية الانتخابية ستركز أكثر على الأساليب المباشرة للتواصل مع الجمهور بينما سيقل حجم الإنفاق على التليفزيون والأوت دور بنسبة كبيرة.

وأوضح أن «JWT » لا تتقاضى أجراً على دعاية انتخابية، فإذا كانت مقتنعة بمرشح ما تسانده فقط، ولكن لم تحدد حتى الآن موقفها من المرشحين.

وقال طارق الديب، مدير الميديا بوكالة روتانا للخدمات الإعلامية، إن حجم الإقبال على التليفزيون كان محدوداً فى الدعاية الانتخابية لمرشحى الرئاسة العام الماضى، لذلك فمن المتوقع أن يقل حجم الاهتمام بهذه الوسيلة بشكل كبير وأن يقتصر على حزب الحرية والعدالة الذى سيركز أكثر على القنوات الإسلامية باعتبار أنها ستركز فى دعايتها على جمهورها، بالإضافة إلى تركيز «المصريين الأحرار» على قناة ON TV .

وأضاف أن انخفاض حجم تأثير حملة «لا للدستور» سيدفع المعارضين إلى عدم الاهتمام بالتليفزيون، خاصة أن حملة «لا للدستور» كانت تتبناها بعض القنوات لذلك كانت منتشرة بشكل كبير.

ويرى الديب أن جميع القنوات ستحرص على جذب الناخبين نحوها سواء من خلال تخفيض أسعارها الإعلانية أو تثبيت الأسعار وتقديم دقائق مجانية هدية، حيث ستختلف الاستراتيجية المتبعة من قناة لأخرى وفقاً لسياستها، مشيراً إلى أن توجهات «روتانا» ليست سياسية، لذلك فإنها لن تهتم بتقديم عروض ترويجية للناخبين.

وقال وليد حسين مسئول تنفيذ مبيعات شركة «ايجيبت لينكس» المتخصصة فى إعلانات المحمول، إن وكالتهم تستعد لتقديم تخفيضات على الكميات الكبيرة من الرسائل الإعلانية التى تتعدى مليون رسالة، حيث سيتم تقديم تخفيض يبدأ من %5 فى حال تعديها مليون رسالة، والتى يتراوح سعرها حالياً 200 ألف جنيه.

وأشار إلى أن شركتهم تستهدف هذا العام مناطق ومحافظات بعينها للناخبين، كما أنه جار عمل دراسة للشرائح الجماهيرية وتقسيمها بناءً على المستوى الاجتماعى لكى تستهدف الشركة لأول مرة شرائح بعينها بناءً على المستويين الاقتصادى والاجتماعى لهم، مشيراً إلى أنه لم يتم التعاقد أو الاتفاق حتى الآن على أى شكل للدعاية الانتخابية.

وتوقع حسين أن يتزايد حجم الإقبال على رسائل المحمول من الناخبين، بينما سيقل الاهتمام بإعلانات المحمول من المعارضين بنسبة كبيرة، لتصل إلى %80 من التعاقدات للناخبين و%20 للمعارضين.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة