أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

‮»‬دليل المشروعات الصغيرة‮« ‬يمهد لطفرة في الائتمان


أمنية إبراهيم
 
أشاد عدد من الخبراء المصرفيين بإطلاق المعهد المصرفي برنامجه التدريبي لأصحاب المشروعات الصغيرة لتوعيتهم بكيفية التعامل مع البنوك، وتعريفهم بالمستندات والإجراءات التي تتطلبها الجهات التمويلية للحصول علي التمويل.

 
 
وأكد الخبراء أن القطاع المصرفي يرحب بوجود جهات تدريبية متخصصة لتأهيل أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لإعداد قوائم مالية مبسطة والإلمام بالمستندات التي تتطلبها البنوك، وأضاف الخبراء أن هذه النوعية من البرامج التدريبية تعد بمثابة تغيير للثقافة وتجديد للفكر بالحد الأدني المطلوب في جميع أوجه النشاط الاقتصادي، وأشار الخبراء إلي أن المرحلة الحالية تعد مرحلة نضج للقطاع المصرفي تتطلب أن يشمل جميع الأنشطة الاقتصادية بما فيها المشروعات متناهية الصغر.
 
وقد أشار خالد العماري، مدير عام الإدارة العامة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلي أن برنامج المعهد المصرفي يستهدف تعريف أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالبيانات والمستندات التي تتطلبها الجهات التمويلية، حيث يقوم المعهد بنفس دور مركز تحديث الصناعة الذي يعد دورات تدريبية للمديرين الماليين للشركات الصغيرة لتعليمهم كيفية التعامل مع البنوك للحصول علي التمويل اللازم.
 
وأضاف العماري أن هذه النوعية من البرامج التدريبية تعد بمثابة تغيير للثقافة وتجديد للفكر بالحد الأدني المطلوب في جميع أوجه النشاط الاقتصادي سواء كان التعامل مع البنوك أو الجهات التمويلية الحكومية »الصندوق الاجتماعي« مما يؤدي لرفع كفاءة العمل.

 
وأكد العماري أن الجهات التمويلية ترحب بوجود جهات تدريبية متخصصة لتأهيل أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لإعداد قوائم مالية مبسطة والإلمام بالمستندات المطلوبة من قبل جهات التمويل، إضافة إلي إكسابهم المهارات التسويقية والفنية والإدارية للقدرة علي إدارة الأموال بكفاءة.

 
وحول مدي إمكانية إقامة البنوك وحدات خاصة بعملاء متناهية الصغر لتدريبهم علي إمساك دفاتر منتظمة وإعداد الإقرارات الضريبية وإكسابهم بعض المهارات الفنية والمالية والتسويقية، قال العماري يجب الاتفاق علي جهات تتبني المشروعات متناهية الصغر بشكل أساسي ومن تحتها يمكن أن تنبثق دورات تدريبية تابعة للبنوك، وإن كان من الأفضل أن يكون الصندوق الاجتماعي هو المسئول عن إقامة مثل هذه الدورات لأصحاب تلك المشروعات وذلك لأن غالبية محفظته الائتمانية، تتركز علي تلك النوعية من المشروعات.

 
واشار مدير عام إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلي أن هناك بعض المؤسسات المالية تعقد دورات تدريبية لمسئولية التعامل مع البنوك في الشركات، خاصة فيما يخص تمويل التجارة الخارجية عن طريق الاعتمادات المستندية والتصديرية لتوعيتهم بمتطلبات ومستندات التصدير وضبط الملف الاستيرادي بشكل مفيد، مشيرًا إلي أن توعية مسئولي حسابات البنوك في الشركات تسهل التعامل بين البنوك وعملائها.

 
وأكد العماري أن قطاع المشروعات متناهية الصغر محفوف بالمخاطر.

 
ويتطلب أن يكون الممول قادرا علي اكتشاف جميع المخاطر التي يمكن ان يتعرض لها النشاط واحتسابها بحيطة وحذر، مؤكدا ان التسويق من اهم العقبات التي تواجه المشروعات المتناهية الصغر، وهو ما يتطلب أن يكون لدي صاحب المشروع الحلول والبدائل لمواجهتها لضمان نجاح دورة النشاط، إضافة الي ان يكون المشروع قادرا علي اخراج منتج مقبول في السوق.

 
واشار العماري الي ان المرحلة الحالية تعد مرحلة نضج للقطاع المصرفي، وتتطلب أن يشمل جميع النواحي الاقتصادية بما فيها المشروعات متناهية الصغر، موضحا انه خلال الثلاث سنوات الأخيرة بدأت البنوك في إنشاء ادارات متخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة كبداية للانتقال الي المشروعات متناهية الصغر.

 
وأضاف العماري أنه في ذلك الوقت كان لا توجد خبرات وكوادر مصرفية مؤهلة للتعامل مع قطاع المشروعات الصغيرة، وحينها بدأت البنوك في إعداد دورات تدريبية لموظفيها لخلق مسئولي ائتمان علي دراية بمخاطر ذلك القطاع وقادرين علي تحديد احتياجاته، مؤكدا ان المرحلة المقبلة ستكون الانتقال الي المشروعات متناهية الصغر، بعد وصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة الي مرحلة الاستقرار والانتشار بالشكل المطلوب.

 
ومن جانبه أشاد محمود حسين، مدير عام أمناء الاستثمار في بنك الاستثمار العربي، بالبرنامج التدريبي الذي أطلقه المعهد المصرفي لتوعية أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بكيفية التعامل مع البنوك، مؤكداً أنه سيساعد علي تكوين خلفية مصرفية جيدة لدي أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتعرف علي الجوانب المالية والتسويقية والإدارية إضافة للتعرف علي الإجراءات والمستندات التي تتطلبها البنوك، الأمر الذي سينعكس علي فهم طبيعة العلاقة بين أصحاب تلك المشروعات والبنوك.

 
وانتقد حسين ضعف القناعة لدي القطاع المصرفي بأهمية التوسع في تحويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مؤكداً أن البنوك تفضل تمويل الكيانات الكبيرة لتوافر عامل الثقة في أصحابها عن تمويل المشروعات الصغيرة التي يفتقد أصحابها المهارات الفنية والإدارية والتسويقية وذلك رغم أن تكلفة التشغيل تعد واحدة في كلتا الحالتين، ولذلك فإن تلك النظرة غير سليمة علي المدي البعيد لأن توزيع المحفظة الائتمانية علي عدد أكبر من العملاء عن طريق تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، يعمل علي تخفيض حجم المخاطر بدلاً من ارتكاز المحفظة الائتمانية علي عدد قليل من العملاء، الأمر الذي يؤدي إلي ارتفاع حجم المخاطر.

 
وأوضح مدير عام أمناء الاستثمار أن القطاع المصرفي في مصر تأخر كثيراً في الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والدليل علي ذلك أن العديد من الدول الناشئة مثل دول شرق آسيا فاقتنا في معدلات النمو، مما يعني أن لدينا معوقات تؤثر علي حركة التنمية وتحقيق معدلات نمو مماثلة، مؤكداً ضرورة دراسة تجارب تلك الدول والتعرف علي الأنظمة المتبعة فيها لوضع استراتيجية كاملة للنهوض بمعدلات النمو، مشيراً إلي أنه يمكن أن يكون الجهاز المصرفي في حاجة لبعض التعديلات أو الإضافات لكي يتواكب مع ذلك الفكر.

 
وأكد حسين ضرورة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر باعتبارها بارقة الأمل في توفير فرص العمل الجادة، ذلك لأنه من الناحية النظرية تعمل تلك المشروعات التي تستوعب درجة عمالة كثيفة علي امتصاص البطالة، لكن في الواقع العملي تصطدم ببعض العقبات أهمها العقبات التسويقية والتمويلية والتي تحد من نمو القطاع.

 
وأضاف حسين لابد أن تتعاون البنوك والجهات الحكومية لإزالة المعوقات التي توقف حركة نمو تلك المشروعات، وأن يكون لدي البنوك القناعة الكافية والاستعداد للتوسع في تمويل ذلك القطاع، مشيراً إلي أن ذلك سينعكس بشكل ايجابي في زيادة حجم الطلب علي القروض الصغيرة وتشغيل السيولة المتخمة داخل البنوك.

 
وأشار حسين إلي أن بنوك الأهلي ومصر والإسكندرية كان لها السبق في الاهتمام بالمشروعات متناهية الصغر، حيث أعدت دورات تدريبية متخصصة لتدريب موظفيها علي كيفية التعامل مع تلك المشروعات وخلق كوادر متخصصة قادرة علي تحديد احتياجاتها التمويلية، إضافة إلي برامج المعهد المصرفي والصندوق الاجتماعي الذي يرتكز غالبية محفظته الائتمانية في المشروعات متناهية الصغر لأصحاب تلك المشروعات، مؤكداً أن ذلك يمهد لطفرة في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

 
وأضاف مدير عام أمناء الاستثمار إنه يمكن للبنوك فيما بينها الاشتراك لإنشاء قناة مستقلة لأكساب أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر المهارات الفنية والإدارية والمالية والتسويقية حتي يتمكنوا من اقامة مشروعات ذات جدوي.

 
فيما أكد يسري مسعد مدير إدارة التوظيف المحلي ببنك فيصل الإسلامي أن برنامج المعهد المصرفي يعد خطوة جيدة للنهوض بالمشروعات الصغيرة، لتوعية أصحاب تلك المشروعات بالمستندات التي تتطلبها البنوك للحصول علي التمويل، مؤكداً أن غالبية أصحاب تلك المشروعات يفشلون في الحصول علي التمويل بسبب عدم الإلمام بالمستندات المطلوبة، مشيراً إلي أن الصندوق الاجتماعي كان له السبق في مد يد العون لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر عن طريق وجود مكاتب إقليمية تابعة للصندوق تقدم دراسات الجدوي لأصحاب المشروعات الجادين إضافة إلي مساعدتهم في فتح قنوات تسويقية، حيث سيساعد ذلك في تنشيط قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
 
وأشار مدير إدارة التوظيف المحلي إلي أن هناك عقبات تواجه توسع البنوك الإسلامية في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وذلك لعدم اقتناع أصحابها بالاقتراض عن طريق المرابحة حيث يفضلون الحصول علي التمويل في صورة نقدية مما يخالف أنظمة البنوك الإسلامية.
 
وأكد مسعد أن من أهم العقبات التي تحد من نمو المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر عدم دراية أصحابها بكيفية إدارة الأموال وتوظيفها في مشروعات تحقق هامش ربح مناسباً للقدرة علي سداد أقساط الدين.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة