أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

الصين تتوقع تحسن صادراتها في النصف الثاني


أيمن عزام
 
علي الرغم من تحسن البيانات الاقتصادية الواردة من الولايات المتحدة وفرنسا والصين في شهر يونيو الماضي، فإن اليابان ستواصل علي الأرجح العمل بخطة التوسع الكمي التي أقبلت علي تطبيقها لمواجهة أسوأ ركود تشهده البلاد ومد الخطة لأكثرمن ثلاثة شهور، فإن الفترة لن تكون كافية لتحقيق الانتعاش الاقتصادي المنشود والذي يرجي تحقيقه بفضل خفض أسعار الفائدة وشراء سندات الشركات لتوفير التمويل اللازم لاستئناف نشاط هذه الشركات.

 
ونقلت وكالة رويترز توقعات أصدرها وزير التجارة الصيني تشين ديمينج أكد فيها تباطؤ وتيرة التراجع في الصادرات الصينية خلال النصف الثاني من العام الحالي، مشيراً إلي أن استقرار سياسة العملة الصينية سيجلب أكبر المنافع للاقتصاد العالمي. وأضاف أن اقتصاد الصين يشهد تحسناً واستقراراً ملحوظاً، وأن تحسن الصادرات الصينية في النصف الثاني مرهون بنمو الاقتصاد العالمي.
 
وتضع الصين آمالاً عريضة علي تحسين صادراتها لأن ذلك سيؤدي لتخفيف الضغوط علي الحكومة التي أطلقت حزمة بقيمة 585 مليار دولار استهدفت زيادة القروض التي تقدمها البنوك. وعبر عن ثقته في قدرة الصين للمحافظة علي حصتها في التجارة العالمية التي تتوقع منظمة التجارة العالمية تراجعها بنسبة %10 خلال العام الحالي. وأشار عندما سئل عما إذا كانت الصين تنوي اللجوء لخيار إضعاف عملتها »اليوان« بهدف المساهمة في تحسين الصادرات إلي أنها شهدت استقراراً ملحوظاً، متوقعاً انعكاس ذلك علي فرص تعافي الاقتصاد العالمية.
 
سمحت الصين برفع قيمة اليوان أمام الدولار لكنها أوقفت هذا الصعود في شهر يوليو عام 2008 عندما اندلعت الأزمة المالية العالمية.
 
وقاومت بكين دعوات أصدرها المصدرون المحليون لخفض قيمة اليوان لزيادة المبيعات، وذلك خوفاً من امكانية توجه العديد من دول العالم لخفض قيمة عملتها، وتلقي المزيد من الانتقادات من واشنطن التي كانت تطالب بكين برفع عملتها.
 
تراجعت صادرت الصين في يونيو بنسبة %21.4 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، بينما وصل إلي %26.4 في مايو وانخفضت واردات يونيو بنحو %13.2، و%25.2 في مايو، في ظل تحسن الاستثمار المحلي والاستهلاك.
 
ارتفع نمو ثالث اقتصاد في العالم في الربع الثاني بنسبة تزيد علي التوقعات حيث سجل %7.9 مقابل %6.1 في الربع الأول، لتزيد التوقعات بالوصول لنسبة %8 للعام بأكمله. أقبل الفرنسيون بنهم علي شراء الملابس والأحذية في يونيو، ليعتبر الشهر الأكثر إنفاقاً منذ يناير، في علامة علي أن ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو يتحرك حثيثاً نحو التعافي.
 
وذكر مكتب الاحصاء القومي »INSEE « أن استهلاك المنتجات الصناعية ارتفع بنسبة %1.4 وفقاً للتقديرات الشهرية، وصعد اجمالي الإنفاق بنحو %1.2 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
 
أشار نائب محافظ البنك المركزي الياباني إلي أنه يفضل تمديد العمل بالتدابير غير التقليدية التي أقرها البنك بغرض التوسع في منح القروض لما بعد شهر ديسمبر، يأتي هذا في ظل تشكيكه في تحسن ظروف تمويل الشركات.
 
كان بنك الاحتياط الأمريكي والبنوك المركزية الأخري قد خفضت أسعار الفائدة إلي أدني مستوياتها واتخذت حزمة تدابير من أجل تحفيز النمو الاقتصادي.
 
وكان البنك المركزي الياباني قد وافق الأسبوع الماضي علي تمديد العمل بهذه التدابير لمدة ثلاثة أشهر حتي يتسني التغلب علي الركود الذي أصاب أسواق الائتمان، وتشمل هذه التدابير شراء سندات الشركات من البنوك، في ظل سيادة الاعتقاد بأن تمويل الشركات لا يزال يعاني من صعوبات علي الرغم من ظهور بوادر كثيرة للتحسن.
 
ولم يستبعد محافظ البنك المركزي التراجع عن التدابير أو تقصير مدة تطبيقها عند التأكد من استمرار تحسن الظروف المالية.
 
وفي الولايات المتحدة أكدت النتائج الجيدة التي أصدرتها شركات أمريكية مثل شركة كاتربلر لصناعة المعدات الثقيلة وشركة ال جي اليكترونيكس أن الاقتصاد العالمي بدأ يشق طريقه نحو التعافي، لكن بن برنانكي محافظ بنك الاحتياط حذر من أن البطالة لاتزال تشكل عقبة في طريق التعافي الكامل للاقتصاد الأمريكي.
 
وقد بدأ الأداء الاقتصادي العالمي يشهد مزيداً من التحسن في أعقاب الركود الحاد الذي بدأ في النصف الثاني من عام 2008، بفضل خفض أسعار الفائدة وتقديم مئات المليارات من الدولارات في إطار خطط التحفيز الاقتصادي.
 
وزادت البنوك من تقديم القروض وانتعشت أرباح الشركات، كما استردت البورصات عافيتها بعد أن تهاوت في شهر مارس الماضي لأدني مستوياتها خلال سنوات طويلة.
 
ويري برنانكي أن التدابير التي تم استحداثها لتحفيز الاقتصاد الأمريكي مثل خفض أسعار الفائدة يتعين مدها لبعض الوقت، وكان البنك المركزي وبنوك مركزية أخري في العالم قد قررت خفض أسعار الفائدة لأدني مستوياتها علي الإطلاق، كما أقرت زمرة أخري من الإجراءات بهدف تشجيع النمو.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة