أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

حكومات الاتحاد الأوروبي تمنح دعماً‮ ‬لـ‮»‬70‮ ‬بنكاً‮«‬


خالد بدرالدين
 
إذا كانت المفوضية الأوروبية تؤكد أن حوالي 70 بنكا في دول الاتحاد الأوروبي حصلت علي دعم حكومي لمساعدتها علي الخروج من أزمتها المالية فإن بنك التسويات الدولية يقول، إن هناك انكماشا حادا في قروض بنوك الدول المتقدمة، لاسيما التي تتم عبر الحدود التي تراجعت بنحو 720 مليار دولار مع نهاية مارس الماضي مقارنة بنهاية ديسمبر عام 2008.

 
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن التدفقات المالية بين الدول كانت تنمو حتي وقت قريب بمعدلات مرتفعة منذ 30 عاما علي الأقل، عندما بدأ بنك التسويات الدولية يسجل بيانات هذه القروض الخارجية ولكن الأزمة المالية والركود الاقتصادي تسببا في تجميد هذه التدفقات المالية، حيث باتت البنوك أكثر حذرا تجاه الأسواق غير المألوفة وأخذت تبيع أصولها الأجنبية لتقلل خسائرها وتحاول العثور علي أي سيولة مالية بعد أن كبدتها أزمة الائتمان عام 2007 خسائر فادحة.
 
ومع تراجع التمويل العالمي انكمشت التجارة العالمية وازدادت المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي وهذا يعني انحسار الآمال في تحقيق انتعاش اقتصادي علي الأجل القريب ما لم تتوفر سيولة مالية كافية، وهذا ما لن يحدث لأن الاحتياطات النقدية التي تملكها البنوك الفيدرالية الأمريكية مثلا سوف تنكمش تلقائيا مع تحسن الظروف المالية مما يؤدي إلي انخفاض القروض قصيرة الأجل.
 
وأعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مؤخرا أن القروض التي يمنحها للمؤسسات المالية وغيرها من الشركات انخفضت فعلا لتصل إلي أقل من 600 مليار دولار مع منتصف يوليو الحالي بالمقارنة مع حوالي 1.5 تريليون دولار في نهاية العام الماضي، كما أن الاحتياطي سوف يقل بحوالي 100 مليار دولار سنويا في غضون السنوات المقبلة حيث يحين موعد استحقاق سداد الأوراق المالية التي يملكها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
 
وتحاول الحكومات الأوروبية مساندة بنوكها ومؤسساتها المالية التي عصفت بها الأزمة المالية العالمية، فقد حصل بنك كوميرز الألماني مثلا علي أكثر من 33 مليار يورو في شكل ضمانات حكومية، بينما منحت الحكومة البريطانية مجموعة لويدز البنكية 16.8 مليار يورو لإعادة تكوين رأسمالها في حين أن رويال بنك أوف اسكتلندا نال أكثر من 23 مليار يورو لإعادة الرسملة وهيكلة ديونه. وبدأ الانكماش الفعلي في الخطوط الائتمانية الممتدة خارج الدول مع منتصف العام الماضي حيث باتت بالسالب وانخفضت بأكثر من تريليون دولار، رغم أنها حققت في الربع الأول من عام 2007 أكثر من 2.2 تريليون دولار كما أنها تقلصت مع بداية هذا العام بحوالي تريليون دولار ومازالت في انكماش مستمر.
 
ويري ستيفن سيكيتي الخبير الاقتصادي ببنك التسويات الدولية أن الخطر من انخفاض قروض البنوك القوية إلي خارج حدودها من مطالبة الهيئات القومية أيضا بنوكها بتنفيذ تعاملاتها المالية داخل حدودها الإقليمية فقط وعدم مد خطوطها الائتمانية إلي الأسواق الخارجية.
 
وتتجه الحكومات إلي تقييد تعاملات البنوك بعد ما حدث في ايسلندا العام الماضي عندما أشرفت الدولة نفسها علي الافلاس بسبب بنوكها التي كانت تطوف العالم بحرية وتتعامل في أسواق أي دولة أجنبية دون حدود، حتي أفلست بنوكها بسبب الأزمة المالية العالمية ولكن هذا التقييد الشديد يعني أيضا وقف تدفق السلع والخدمات بين الدول وكذلك تجميد التمويل الدولي والاستثمارات العالمية.
 
ولذلك يطالب بنك التسويات الدولية الذي يتخذ من مدينة بازل السويسرية مقراً له، الذي يعرف باسم البنك المركزي للبنوك المركزية الأوروبية بوضع هيكل جديد يساعد علي انتعاش التعاملات البنكية بين دول العالم ولكن لم يحدد طبيعة هذا الهيكل. غير أن ادير تيرنر رئيس هيئة الخدمات المالية البريطانية يدعو المؤسسات المالية العالمية بوضع رؤوس أموال كافية في كل دولة تتعامل معها مع ضمان أن كل فرع من فروع هذه المؤسسات يحظي بمصدر خاص به يمده بالسيولة اللازمة التي تساعده علي مواصلة العمل أثناء الأزمات المالية، لاسيما أن معظم البنوك العالمية والمؤسسات المالية تدير رؤوس أموالها وسيولتها المالية من مقارها الرئيسية وليس من فروعها أو وحداتها الصغيرة المنتشرة خارج حدودها الإقليمية.
 
ويمكن تحقيق هذا الهيكل الجديد بإنشاء جمعيات تعاونية بحيث تتكون كل جمعية من البنوك والمؤسسات المالية التي تعمل فروعها في دولة معينة وبذلك تصبح هذه المؤسسات العالمية أشبه بتحالفات شركات الطيران التي تعمل بكفاءة حاليا في صناعة النقل الجوي.
 
وتسعي البنوك العالمية المثقلة بأعباء الأصول المسمومة التي انعدمت قيمتها والقروض الضخمة التي شطبتها إلي تقليل المخاطر إلي أقصي حد ممكن من خلال بيع فروعها المنتشرة في دول عديدة، فعلي سبيل المثال أعلن بنك ويست إل بي الألماني مؤخرا عن عزمه بيع العديد من وحداته العالمية ليحصل علي معونة من الحكومة الألمانية بعد موافقة الاتحاد الأوروبي.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة