أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

الطاقة والتمويل والأراضي والضرائب‮.. ‬عقبات أمام مستثمري دمياط


أيمن صالح
 
تشهد جمعية مستثمري دمياط الجديدة حالة من الغليان بسبب العديد من المشكلات التي يعاني منها المستثمرون هناك، خاصة اصحاب مصانع الاثاث عقب اعلان دول الاتحاد الاوروبي اغلاق باب استيراد الاثاث المصري منذ فبراير الماضي.

 
أكد اسامة حفيلة رئيس الجمعية ان المستثمرين يطالبون باتخاذ عدة اجراءات تتعلق بالطاقة والاستثمار والتمويل وتوفير الاراضي والاعفاءات الضريبية.
 
وناشد اسامة وزير الاسكان التدخل لدي اجهزة المدن الجديدة لتنفيذ تعديلات اللائحة العقارية التي تخفض رسوم التنازل وتغيير النشاط، والسماح للمستثمرين الذين تقدموا بطلبات لاجراء تصرفات في ظل اللائحة القديمة ولم يقوموا بسداد الرسوم بالاستفادة من المزايا الجديدة، مع ضرورة توفير خط مياه عكر للمصانع للحد من استهلاك مياه الشرب، واعفاء المستثمرين الذين يضطرون لادخال تعديلات بنائية لزيادة الطاقة الانتاجية من الغرامات طالما لم يتم الاخلال بالكثافة البنائية المحددة.
 
واشار الي ان المدينة تضم منطقتين صناعيتين الاولي مساحتها 300 فدان وتضم 298 مشروعا قيمتها 4 مليارات جنيه، والمنطقة الثانية مساحتها 245 فدانا وتضم 260 مشروعا استثماراتها 5.3 مليار جنيه.
 
والمشروعات بالمنطقتين لتصنيع الاثاث والاخشاب والسلع الغذائية والملابس والبلاستيك والكيماويات والادوية ومواد البناء والرخام والورق والاعلاف ويعمل بالمنطقتين 60 الف عامل.
 
وأوضح رئيس الجمعية ان تأثير تلك المشكلات وتداعيات الازمة المالية العالمية ينصب في المقام الاول علي صناعة الاثاث، خاصة بعد الاجراءات الحمائية التي اتخذتها عدة دول وتحديدا دول الاتحاد الاوروبي الذي اغلق باب استيراد الاثاث المصري منذ بداية العام الحالي.
 
ويطالب أحمد جاد احد المستثمرين بمنح اعفاء ضريبي لمدة عامين لجميع الانشطة الصناعية، بما فيها المشروعات التي مازالت في فترة الاعفاء الضريبي مع الزام الانشطة الصناعية بالاحتفاظ بنفس عدد العمالة الموجودة قبل الاعفاء، وتطبيق القانون 11 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية مع المستثمرين والغاء حد التسجيل وتسجيل جميع الانشطة، والفحص الضريبي للمنشآت اولا بأول لتكون الضريبة علي سلة واحدة فقط، مع ضرورة الاخذ بالفاتورة لأنها هي اساس عملية البيع ما لم يظهر غير ذلك.
 
وفي حال حدوث تعديل تحتسب الضريبة من تاريخ اخطارنا بالتعديل لأن سبب التأخير ليس من الممول بل من المأمورية، واعادة النظر في تطبيق الضريبة الاضافية، وتيسير اجراءات استرداد اي مبالغ من الحكومة او اي جهاز من اجهزة الدولة.
 
ويطالب المهندس عبدالحميد شومان احد المستثمرين بتسهيل اجراءات الملكية والتنازلات والايجار والتسجيل وانشاء ادارة مستقلة للمنطقة الصناعية بدمياط الجديدة وإنشاء مكتب لهيئة التنمية الصناعية لتقليل المدة الزمنية لانهاء الاجراءات والمستندات التي يحتاجها المستثمر، وانشاء مكاتب للشهر العقاري والسجل التجاري، والاسراع باصدار قانون التأمينات الاجتماعية بحيث يتضمن معالجة القصور في القانون الحالي، وتعديل قانون العمل وقانون المناقصات والمزايدات، وتعديل اجراءات التقاضي بين الحكومة والمستثمرين، وتسهيل الاجراءات واختزالها في اجراء واحد او اثنين علي الاكثر، للقضاء علي ضياع الوقت وعلي الفساد، وتعديل قيمة التأمينات علي الانشاءات حيث ارتفعت 5 اضعاف في الفترة الاخيرة.
 
اما المهندس يوسف مقلد أحد المستثمرين فيري ان تخفيض اسعار الكهرباء للمنشآت الصناعية وثبات السعر لفترات طويلة واعفاء المستثمرين من رسوم زيادة القدرة الكهربية، مطالب ضرورية مع تلبية جميع احتياجات المصانع من القدرة الكهربية واي زيادات في القدرة الكهربية تلزم لأي توسعات بالمصانع، طالما يقوم المصنع بسداد قيمة استهلاكه من الكهرباء، والزام اجهزة المدن الصناعية بالاسس المحددة للقدرات الكهربية للمشروعات الصناعية بأنشطتها المختلفة، والغاء قيمة التأمين علي استهلاك الكهرباء الذي يتم تحصيله بمعرفة شركة الكهرباء من المصانع عند التعاقد، وقيام شركة الغاز بتحمل قيمة التوصيلات الخارجية لأنها مسئولية شركة الغاز.
 
اما قيمة التوصيلات داخل المصنع فهي مسئولية المصنع والغاء البنود المحملة وغير واضحة المعني بمقايسات الغاز، وتخفيض اسعار الغاز حيث انخفضت اسعار المواد البترولية علي مستوي العالم.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة