أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

المحاجر تشكو مغالاة المحافظات في رسوم التراخيص والاستخراج


علا العلاف
 
صعدت شعبة المحاجر باتحاد الصناعات انتقاداتها للنظام المعمول به، طبقاً للقانون رقم 86 لسنة 1956 الخاص بالمناجم والمحاجر، والذي يعطي للمحافظات حق الاشراف علي شئون المحاجر وأكد أعضاء الشعبة أن المحافظات تجاوزت في الاختصاصات المخولة لها طبقاً للقانون وعمدت إلي زيادة المتحصلات علي ترخيص مواد البناء عموماً مما تسبب في مشكلات عديدة للمستثمرين.

 
 
 أحمد عاطف دردير
أكد الدكتور أحمد عاطف دردير، مدير عام شركة ايماك للأملاح والمعادن وعضو شعبة المحاجر باتحاد الصناعات، أن تجاوزات المحافظات تسبب هروب المستثمر الجاد لعدم تيقنه من ثبات التعامل مع المحافظة المعنية مما قلص كثيراً من أعداد المحاجر المنتجة بنسبة %40، وهوما أدي إلي وجود مواد خام بالأسواق غير مطابقة للمواصفات واهدار مواقع المحاجر وعدم حمايتها لضعف الرقابة الجادة عليها.
 
وأشار إلي أن ذلك أدي إلي تسيب وضع الاستثمار في المحاجر، كما تسببت رغبة المحافظات في زيادة مواردها من أي طريق في حدوث الكثير من الحوداث والصدامات وآخرها ما حدث في محافظة المنيا ومحاجرها الشهيرة بشرق النيل، وكذلك ما حدث من تعسف مع أحد المستثمرين في مجال صخور الجرانيت بأسوان.
 
وأضاف دردير أن محافظة المنيا رفعت رسوم الحجر الجيري الذي يستخرج للطحن من 49 ألف جنيه سنوياً إلي 569 ألف جنيه منذ شهر أغسطس 2008 مشيراً إلي ارتفاع رسوم ترخيص محاجر انتاج الطوب الجيري إلي 5 آلاف جنيه سنوياً، أما بالنسبة لرسوم عبور السيارات المحملة بالمواد المحجرية فقد ارتفعت من 24 جنيهاً إلي 36 جنيهاً ثم إلي 236 جنيهاً للسيارة الواحدة.
 
وأشار دردير إلي توقف %60 من محاجر »الشيخ فضل« عن العمل نتيجة المغالاة في فرض الرسوم التي تصب في صناديق الخدمات وليس موارد الدولة.
 
أكد رؤوف جورج، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، ضياع وفقدان محاجر البازلت الشهيرة بأبوزعبل بمحافظة القليوبية للأبد، والتي أنشئت لها شركة أعمال منذ عام 1954 ثم تعرضت للتصفية، ثم رفضت المحافظة تجديد ترخيصها بقرار عشوائي وبدعاوي شبه كيدية دون تعمق ودراسة لتمنح أراضي ومرافق هذه الشركة إلي شركة قطاع أعمال غير متخصصة وغير مؤهلة لهذا النشاط دون استطلاع رأي الجهة المسئولة عن هذه الشركة، سواء وزارة قطاع الأعمال العام أو الوزارة المسئولة عن التعدين والثروة المعدنية، موضحاً ان هناك منازعات قضائية بهذا الخصوص أقامتها الشركة المتعسف ضدها علي الجهة المتعسفة، وهي محافظة القليوبية، مازالت في دهاليز المحاكم برغم قرارات تصفية هذه الشركة.
 
وأضاف جورج أن تحول محاجر الالباستر بوادي سنور من إنتاج البلوكات والألواح كبيرة الحجم إلي إنتاج الحصوة والكتل الصغيرة بعد السماح باستخدام الديناميت لاستخراج هذه الصخور ذات الشهرة التاريخية والفريدة. أصاب هذه المحاجر بالأضرار كما أدي لتدخل جهات أخري محلية وغير محلية في الاستخراج وتنازع الحدود بين محافظتي بني سويف والمنيا.
 
ولفت جورج إلي زيادة رسوم تجديد تراخيص المحاجر بأسوان التي تفرضها المحليات من 22 ألف جنيه إلي 35 ألف جنيه، بالإضافة إلي الزيادة التي يفرضها المرور لنقل بلوكات الجرانيت عبوراً من أسوان إلي القاهرة والتي قد تصل إلي 3 آلاف جنيه مروراً علي 6 محافظات.
 
وأوضح جورج أنه لم تقف بعض المحافظات عند هذا الحد، بل استمرت في توسيع نفوذها علي النشاط الخاص بالمحاجر، فأسقطت دون سند قانوني عقوداً لشركات كبري مضت عليها عشرات السنين في أعمال المحاجر.
 
وعلي صعيد آخر أشار حمدي زاهر، رئيس لجنة خامات الزجاج والسيراميك بشعبة المحاجر، إلي أن محاجر الرمال البيضاء ورمال الزجاج في منطقة أم رديم بجنوب سيناء التي توجد في مساحة محدودة، رخصتها المحافظة لثلاث جهات متنافسة تتجاوز وتتداخل معداتها وعمالتها دون ضوابط ومخالفتها للقانون.
 
وطالب دردير بالغاء قرار وزير الصناعة الصادر عام 1962 بتفويض المحافظين باصدار تراخيص المحاجر أو تعديله وجعل مسئولية المحاجر تحت اشراف وزارة البترول، واعادة النظر علي وجه السرعة في قانونية وشرعية مشروعات المحافظات واشتراط عدم اشتراك الموظفين العموميين بالمحافظة في إدارة هذا المرفق لشغلهم وظيفتين في آن واحد.
 
ونوه جورج رئيس المجلس التصديري لمواد البناء إلي أيلولة جميع المبالغ المتحصلة من المشروعات لصناديق المحافظة، مؤكداً ضرورة التعجيل باصدار قانون جديد للمناجم والمحاجر.
 
وقال ياسر راشد، رئيس شعبة المحاجر، إن رسوم المحاجر للحجر الجيري بالمنيا، كانت لا تتجاوز %10 خلال الفترة من 1997 إلي 2006، إلي أن قفزت لتصل إلي %20 مع نهاية 2007، بالإضافة إلي الأتاوة التي فرضتها المحافظة »المنيا« في نفس العام والتي بلغت 25 جنيهاً لكل ألف طوبة و150 جنيهاً لكل ألف درجة واستطرد راشد انه في عام 2008 زادت الرسوم لتصل إلي %100 وتم رفع الإتاوة من 25 جنيهاً إلي 35 جنيهاً لكل ألف طوبة وكذلك تم رفع الإتاوة من 150 جنيهاً إلي 500 جنيه لكل ألف درجة.
 
ولفت راشد إلي أنه بعد تظاهر أصحاب المحاجر اعتراضاً علي زيادة الرسوم في الإتاوات تم الغاء رسوم المحاجر ودفع الحد الأدني من التأمينات الاجتماعية وتم الغاء ضرائب المبيعات والضريبة العامة، بينما ارتفعت الإتاوة إلي 55 جنيهاً لكل ألف طوبة و750 جنيهاً لكل ألف درجة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة