أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

خبراء‮: ‬دوائر فض المنازعات لن تقلل من فرص أعمال مراكز التحكيم


محمد شحاتة
 
أكد عدد من خبراء القانون وأعضاء مراكز التحكيم التجاري الدولي أن توسع الحكومة في إنشاء دوائر فض المنازعات القضائية والتجارية بين الشركات لن يؤثر بأي حال علي وضع مراكز التحكيم أو يقلل من فرصها للفصل في القضايا المهمة التي تكون الدولة طرفها في الكثير من الأحيان. وطالب خبراء التحكيم التجاري الدولي الدولة بالعمل علي دعم مراكز التحكيم بالإضافة إلي مراجعة عقودها مع الشركات الأجنبية وتوخي الحذر أثناء توقيع هذه العقود لمنع التلاعب فيها أو الوقوع في أخطاء من شأنها الإضرار بحقوق الدولة وضياعها.


 أكد الدكتور محمد كامل، رئيس مجلس إدارة الكامل للتحكيم التجاري الدولي، أن المحاكم الاقتصادية ودوائر فض المنازعات القضائية ليست خصماً أو منافساً بالنسبة لمراكز التحكيم التجاري، خاصة أن العديد من المستثمرين بل غالبيتهم يتجهون إلي مراكز التحكيم للفصل في النزاعات التجارية أو القضايا الخاصة بهم وذلك لأن عدداً كبيراً من هذه النزاعات تكون الدولة طرفاً فيها مما يجعل المستثمر الأجنبي يتجه مباشرة إلي مراكز التحكيم باعتبارها جهة محايدة وغير ذات مصلحة.

وأصاف كامل أن هذا لا يقلل من قيمة المحاكم الاقتصادية وأهميتها خاصة بالنسبة للنزاعات التي تحدث بين المستثمرين المحليين فيما بينهم أو بين أحدهم وطرف آخر حكومي. وأضاف أن انتشار مراكز التحكيم في مصر بأعداد كبيرة يعد ظاهرة صحية ولا تدعو للقلق.  طالب الدكتور أيمن حلبي، عضو المركز العربي الدولي للتحكيم التجاري، بأن تقوم مراكز التحكيم بدراسة القضايا بشكل جيد حتي يتسني تنفيذ القرارات والأحكام التي تقررها مراكز التحكيم، مما يمنحها القدرة علي النجاح.

وأضاف »حلبي« أن  هناك أسباباً عديدة لنجاح مراكز التحكيم التجاري ومنها السرية الشديدة بالنسبة لنوعية النزاع وتفاصيله حتي صدور الحكم فيه، وتنوع الأساليب التي تقدمها مراكز التحكيم  مثل الوساطة بين أطراف النزاع أو رفع الدعوي وتحديد جلسة لها من جانب مراكز التحكيم التجاري. وأشار إلي أن الوساطة بين أطراف النزاع من أهم المبادئ والطرق التي تتبع وتساهم في إنهاء العديد من النزاعات قبل تحولها إلي قضايا وتعطيل مصالح الشركات. وأضاف أنه من أهم ما يميز مراكز التحكيم في المحاكم الاقتصادية أو دوائر فض النزاعات التجارية هو السرعة في إنهاء النزاع التجاري حتي لا تتعطل مصالح الشركات مشيراً إلي أن هناك العديد من الشركات الأجنبية ترفض التقدم بطلباتها إلي القضاء وتفضل مركز التحكيم خاصة أن الأحكام التي تصدرها دائماً تكون قابلة للتنفيذ بالقوة سواء محلياً أو عالمياً وبسلطة القانون، موضحاً أنه في حال رفض دولة مثل مصر علي سبيل المثال، تطبيق حكم مراكز التحكيم التجاري فإن الشركة التي حصلت علي الحكم تلجأ إلي المحاكم العالمية وتقوم من خلالها بالحجر علي أرصدة مصر مثلاً في الخارج لسداد التعويض. وقال الدكتور محمد الأسيوطي،

سكرتير عام المركز العربي الدولي للتحكيم التجاري، إن القانون التجاري الدولي يعطي قرارات مراكز التحكيم التجاري القوة بما يساهم في تحسين مراكزها وأضاف أن المحاكم الاقتصادية ودوائر فض المنازعات لن تلقي بأي حال من الأحوال دور مراكز التحكيم التجاري، خاصة أن مراكز التحكيم شهدت خلال الفترة الأخيرة نجاحاً كبيراً علي المستوي العالمي وأن جميع المستثمرين الأجانب يفضلون اللجوء إليها لسرعة انهاء مشاكلهم.

وأشار الأسيوطي إلي أن مراكز التحكيم ابتدعت أساليب جديدة تساهم في سرعة انهاء النزاع القضائي قبل التحكيم عبر الانترنت وهو أسرع أسلوب للتحكيم حيث يمكن انهاء نزاع بين ثلاثة أطراف أو أكثر يكون علي سبيل المثال الأول في مصر والثاني في أي دولة أوروبية والثالث في آسيا أو أي مكان في العالم، ويتم استجواب وسؤال الجميع وأخذ رأيهم واتخاذ القرار والحكم المناسب بما يساهم في خفض الوقت وأيضاً تكلفة إصدار الحكم. وكان قسم التشريع بمجلس الدولة قد وافق علي انشاء مركز لتسوية النزاعات علي أن يباشر عمله من خلال الهيئة العامة للاستثمار وهي التي تميل إليه القضايا المختلفة للنظر فيها وحلها.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة