أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

التفتيش السنوي علي المصارف يدعم الرقابة


أمنية إبراهيم
 
أكد عدد من المصرفيين أن إقدام البنك المركزي علي إجراء التفتيش الميداني علي البنوك سنوياً بدلاً من عامين ونصف العام في النظام الحالي، سيدعم فاعلية الرقابة علي القطاع المصرفي بهدف اكتشاف الأخطاء وقياس المخاطر ومنع حدوثها.

 
 
 حمدى موسى
كانت »المال« قد كشفت عن اتجاه البنك المركزي لاجراء تفتيش ميداني سنوي علي جميع البنوك قبل نهاية العام الحالي، وهو ما اعتبره مسئولو القطاع المصرفي خطوة نحو الحفاظ علي قوة البنوك وضمان تطبيق جميع التعليمات الرقابية ومتابعتها أولاً بأول، كما أكدوا دخول البنوك في مرحلة الاستعداد لعمليات التفتيش بما لا يؤثر علي سير العمل اليومي بها.
 
يري محمود منتصر المدير العام، عضو مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن قرار البنك المركزي اجراء التفتيش الميداني سنوياً هو اجراء وقائي يهدف إلي سرعة اكتشاف الأخطاء وقياس المخاطر أولاً بأول، ومنع حدوثها.
 
وقال منتصر إن التفتيش السنوي لن يسبب أي ارتباك لنظام العمل داخل البنوك، لأن هناك إدارات متخصصة مسئولة عن التعامل مع جهات التفتيش، المتمثلة في إدارة المراجعة ومراقبي الحسابات، مهمتها معاونة أجهزة الرقابة وتوفير جميع البيانات والمعلومات التي تحتاجها باعتبارها حلقة الوصل بين البنك والجهات الرقابية.
 
وأشار عضو مجلس الإدارة إلي أن التفتيش علي الإدارات المختلفة بالبنوك منها إدارة الأموال سيؤدي إلي إحكام الرقابة علي عمليات غسيل الأموال والمضاربات في المقام الأول خاصة في ظل الازمة المالية العالمية، مؤكداً استفادة القطاع المصرفي ككل من اقتراب فترات التفتيش والمراجعة التي ينتج عنها بعض التوصيات تساعد البنك علي إدارة المخاطر بشكل أفضل، مثل التوصية بحاجة البنك لزيادة رأسماله أو دعم المخصصات أو ارتفاع المخاطر في أحد القطاعات.
 
وأضاف أن عملية التفتيش الميداني السنوي سوف تكون في غاية السهولة ولن تسبب ارهاقاً لوحدات الإشراف والرقابة في البنك المركزي، ذلك لأن معظم البنوك أصبحت ذات كفاءة عالية من حيث الميكنة في معظم بياناتها، مؤكداً أن اتجاه المركزي إلي تقليل مدة التفتيش يعد خطوة جيدة مع بداية المرحلة الثانية من الاصلاح المصرفي لإحكام الرقابة علي الجهاز المصرفي بشكل أكبر.
 
وأكد منتصر ان بنوك القطاع المصرفي بدأت الاستعداد لعمليات التفتيش عن طريق تجهيز البيانات والمعلومات التي تتطلبها الجهات الرقابية قبل بدء عملية التفتيش بوقت مناسب، مشيراً إلي أهمية تعاون البنوك مع الجهات الرقابية وأن تتسم بالشفافية وأنه ليس من مصلحة أي بنك اخفاء بعض المعلومات والبيانات عن أجهزة الرقابة، لأن الضرر سوف يقع عليه في المقام الأول، موضحاً أن اكتشاف الأخطاء يساعد المؤسسات المالية علي معالجتها وتخفيض حجم المخاطر.

 
أكد حمدي موسي مدير عام بنك مصر - إيران للتنمية أن الرقابة والإشراف من أهم أعمال البنك المركزي وأن الرقابة الميدانية أكثر فاعلية، مشيراً إلي أن قرار المركزي اجراء التفتيش الميداني سنوياً يساعده علي احكام الرقابة والاشراف علي وحدات الجهاز المصرفي، وإدارة المخاطر بشكل أكثر كفاءة عن طريق التقارير الرقابية عن الفترات المتقاربة.

 
وأضاف أن هناك إدارة داخل كل بنك مسئولة عن احتساب وتحجيم المخاطر وعلي المركزي أن يراقب ويتأكد من أن البنك يعمل وفق قوانين ومعايير البنك المركزي بالإضافة إلي التأكد من سلامة المركز المالي للبنك.

 
وقال موسي إن عملية التفتيش الميداني السنوي لن يكون لها أثر ملموس علي عمليات غسل الأموال، لأن المركزي لديه وحدة مستقلة لمكافحة غسل الأموال تعمل علي مدار الساعة وتقابلها في البنوك إدارة متخصصة توافيها بتقارير عن العمليات المصرفية المشتبه فيها أولاً بأول.

 
وأكد المدير العام ترحيب البنوك بالتفتيش السنوي لأنه سوف يساعدها علي اكتشاف الأخطاء وإدارة المخاطر بشكل أفضل، مشيراً إلي أنه من المتوقع أن تستغرق مدة التفتيش حوالي شهر، حيث إنه كان يستغرق شهرين عندما كان التفتيش كل عامين ونصف العام، بالإضافة إلي أن المركزي أجري زيادة في عدد وحدات التفتيش.

 
وأشار موسي إلي أن البنوك تقوم بتجهيز أماكن خاصة لمفتش البنك المركزي مع توفير أجهزة الحاسب الآلي لتسهيل عملية الحصول علي البيانات والمعلومات المطلوبة، وأيضاً الاتصال بين الجهات الرقابية ومديري الإدارات داخل البنك لتقديم أي استفسارات، مؤكداً أن عملية التفتيش سوف تكون مرهقة للبنوك التي لم تصل إلي درجة ميكنة تشمل جميع إداراتها ومازالت تتبع النظام اليدوي في بعض إداراتها.

 
فيما أشار عصام الدقدوقي مدير الائتمان في البنك الوطني المصري إلي أن الأمر الذي شجع البنك المركزي علي اجراء التفتيش الميداني سنوياً، هو انخفاض عدد بنوك القطاع المصرفي إلي 41 بنكاً بدلاً من 80 بنكاً قبل عمليات الدمج التي تمت في المرحلة الأولي من الاصلاح المصرفي، بالإضافة إلي أن البنك المركزي بدأ يتوسع في عمليات الرقابة، مشيراً إلي أن وجود أكثر من جهة رقابية داخل البنوك مثل إدارة الرقابة الداخلية وإدارة المتابعة والمراجعين ومراقبي الحسابات يسهل الأمر علي المركزي.

 
وأوضح الدقدوقي أن الغرض من التفتيش السنوي في المقام الأول هو التحقق من أن البنك يعمل وفق قوانين البنك المركزي، علي سبيل المثال عدم السماح للبنك بمنح أكثر من %30 من القاعدة الرأسمالية للبنك لعميل واحد.

 
وأكد مدير الائتمان أنه مع قيام البنك المركزي بالتفتيش سنوياً فسوف تكون الرقابة أفضل، وذلك لاكتشاف الأخطاء وسرعة التدخل لحلها بالإضافة إلي التحقق من سلامة المركز المالي للبنك.

 
وأضاف الدقدوقي أن إجراء التفتيش سنوياً لن يؤثر علي أسلوب العمل داخل البنك، لأنه من المتوقع أن يستغرق مدة لا تتجاوز شهراً، بالإضافة إلي أن البنوك تقوم بتجهيز أماكن خاصة للجهات الرقابية وتوفير البيانات والمعلومات مما يسهل عملية التفتيش.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة