أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

هل تدفع ضغوط أسعار الصرف إلى تغيير قوائم البنوك المقوّمة بالدولار؟


هبة محمد

مع استمرار تذبذب أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه، يظهر التساؤل حول مدى إمكانية اتجاه البنوك التى تقوم ميزانيتها بالدولار لتعديلها إلى العملة المحلية تفاديا لظهور بيانات ميزانياتها بشكل غير حقيقى. أكد مصرفيون لـ«المال» صعوبة تنفيذ تلك الخطوة لما تتطلبه من تغييرات فى اتفاقيات تأسيس هذه البنوك، إضافة إلى اجراءات وتعقيدات محاسبية كثيرة.

 
وقالوا إن انخفاض أسعار صرف الجنيه مقابل الدولار فى الفترة الماضية لن تعكس مؤشرات مضللة أو غير حقيقية لبيانات تلك البنوك، حيث إن هذا الأمر يرجع لرؤية مساهمى البنك وحجم استثماراته المقومة بالعملة الأجنبية التى يفضل إضافة بيانات البنك لها لتكون إجمالى استثماراته بعملة واحدة فى عدد من البلدان التى يضخ بها رؤوس أمواله.

وأضافوا أن المستثمر يراعى بلا شك تغير أسعار الصرف وقت اعداد الميزانيات، لافتين إلى أنه قد تتم الإشارة إلى قيمة الجنيه مقابل الدولار خلال فترة إعداد تلك الميزانيات، بما يدلل على صدق النتائج والبيانات المدرجة فى الميزانية.

يذكر أن السوق المحلية تشتمل على 3 بنوك تصدر ميزانياتها بالدولار ممثلة فى البنك العربى الأفريقى الدولى والشركة المصرفية والمصرف العربى الدولى.

من جانبه يرى حسين رفاعى، رئيس القطاع المالى فى البنك الأهلى ضعف اتجاه البنوك التى تصدر ميزانيتها بالدولار لتحويل عملة الإصدار إلى الجنيه عقب ارتفاع سعر صرف العملة الأجنبية مؤخراً، خاصة أن ذلك القرار يعتمد على رؤية مساهمى البنك ومدى رغبتهم فى العمل بالجنيه خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن مالكى أسهم تلك البنوك قد يفضلون أن تظل استثماراتهم بالعملة الأجنبية خاصةً إذا كانت غالبية استثماراتهم فى دول أخرى مقومة بالدولار بما يسهل ضم إجمالى حصيلة تلك المساهمات لحساباتهم بعملة واحدة رغم مخاطر ارتفاع سعر الصرف التى طرأت خلال العامين الماضيين على السوق المحلية.

واستبعد أن تكون تلك البيانات مضللة وغير حقيقية عند مقارنتها بنظيرتها فى الأعوام السابقة أو مع البنوك المحلية القائمة والتى تصدر ميزانيتها بالجنيه، مفسراً ذلك بأنها ستعطى نتائج محددة عن أداء البنك خلال تلك الفترة الزمنية، كما أن المستثمرين وملاك الأسهم على دراية بسعر الصرف وتقييمه خلال فترة الإصدار، مقارنةً بالفترات السابقة بما يعكس غياب تأثير تدنى سعر الصرف على رغبتهم فى تحويل عملة الميزانية.

وأكد أن البنك المركزى لا يتدخل فى سياسات العمل بالبنوك، بما لا يدفعه إلى إلزام البنوك بتحويل عملة ميزانيتها وإنما يعتمد الأمر على قرارات مساهمى تلك البنوك.

وأشار إلى أن العملة الدولارية تعتبر الأكثر تفضيلاً فى تعاملات المستثمر الأجنبى كما أنها تتميز بقدرتها على التداول بسهولة، مدللاً على ذلك باستخدامها من قبل بنك قطر الوطنى عند تقييم صفقة بيع البنك الأهلى سوسيتيه جنرال.

وأضاف أن المستثمر قد لا يراعى مدى تغير قيمة المحفظة الائتمانية أو الأرباح عند تحويل العملة وإنما يأخذ فى اعتباره عدد العملاء وحجم المعاملات ونسبة التعثر التى تعرض لها البنك وأدائه بشكل كامل بما يؤكد جودة المحفظة وقدرته على استيعاب الأحداث المتوالية.

ولفت إلى أن البنوك التى تقوم ميزانيتها بالدولار لا تقتصر على بنك الشركة المصرفية والبنك العربى الافريقى وإنما تمتد لتشمل الوحدات المصرفية التى تتواجد فى مصر كفروع للبنوك الأم أبرزها «سيتى بنك» الذى يفضل أن تبقى ميزانيته بالعملة الأجنبية حتى يسهل ضمها لإجمالى قوائم أعمال المجموعة البنكية بالخارج.

وعن الآثار السلبية التى تتعرض لها ميزانيات تلك البنوك بسبب تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار، قال رفاعى إنه من الطبيعى أن يتعرض المستثمر لانخفاض الأرباح أو تحمل خسائر خاصةً عند وجود استثماراته فى أحد البلدان التى تشهد توترات سياسية واقتصادية.

واتفق معه عادل قابيل مدير عام المراجعة والتدقيق على قياس المخاطر لدى البنك العربى الافريقى فى عدم إقبال البنوك التى تصدر ميزانياتها بالدولار على التقدم بطلب لتعديل عملة إصدار قوائمها المالية.

وفسر ذلك بصعوبة اجراءات التحويل التى تشمل تقييم جميع العمليات المصرفية والمخصصات وغيرها من بيانات البنك بالعملة المحلية وتعديلها للدولار، مما قد يستغرق وقتاً وجهداً كبيرين قد لا يتمكن البنك من تحقيقهما.

وأضاف أن اتفاقية تأسيس تلك البنوك نصت على استخدام الدولار كعملة إصدار، الأمر الذى لا يلزم المساهمين الأجانب أو المحليين بتعديل تلك الاتفاقية، كما أن تغيير عملة الايضاحات المالية يعتمد بشكل أساسى على رؤية المستثمرين ولا تخضع لقرارات البنك المركزى الذى يقتصر دوره على الرقابة على أداء البنوك.

وأشار إلى أن استمرار تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار قد يؤثر سلباً على أرباح تلك البنوك، إلا أنه لن يكون العامل الرئيسى لتعديل عملة الإصدار.

ولفت إلى أنه عند تقييم إجمالى نتائج البنك فإنه يؤخذ فى الاعتبار تذبذب قيمة العملة الأجنبية مقارنةً بالجنيه، بما يشير إلى أن تلك البيانات ستكون معبرة عن الوضع الحالى مقابل الفترة الزمنية التى استقر فيها سعر صرف الدولار أمام الجنيه، كما أنه من الممكن أن يتم إدراج قيمة سعر الصرف فى السوق المحلية بالقيمة الموازية لها فى تلك الفترة بما يعكس أنها بيانات حقيقية.

كما استبعد أشرف كمال مدير الإدارة المالية فى بنك المؤسسة العربية المصرفية اتجاه هذه البنوك لإحداث تغير فى عملة الميزانيات لأن القرار لا يعتمد على فترة زمنية تشهد تدهور أسعار الصرف وإنما ترجع لرؤيتهم فى الإبقاء على استثماراتهم بالدولار.

ودلل على ذلك بأن الجنيه تعرض خلال سنوات سابقة لهزات عنيفة مقابل العملة الأجنبية، منها عقب تحرير سعر الصرف عام 2003، إلا أن ذلك لم يدفع بالمساهمين لتحويل عملات ميزانيتهم إلى الجنيه لأنهم يفضلون التعامل بالدولار عكس العملة المحلية.

وأكد أن البيانات والأرقام التى تصدر عن تلك البنوك تعبر عن حقيقة الوضع الراهن رغم تذبذب سعر الصرف لأن البيانات المالية للبنك ليست فى حاجة للتحويل إلى الجنيه وإنما تبقى كما هى دون اللجوء إلى تعديلها.

ورهن اتخاذ قرار تعديل عملة الميزانيات بمدى رغبة المساهمين فى تطبيق ذلك، مستبعداً أن يتجه المركزى لإجبار البنوك على التعامل بعملة محددة.

وفضل أن يتم تعميم العمل بالجنيه فى جميع البنوك العاملة فى السوق المصرية لسهولة الاجراءات المتبعة عند احتساب العمليات البنكية.

ولفت إلى أن البنوك الأجنبية القائمة فى مصر قد تتعرض لانخفاض فى رأسمالها عند تحويلها الأرباح بالجنيه إلى الدولار حتى يتم تحويلها لمراكزها الرئيسية فى الدول الخارجية.

وقال رئيس القطاع المالى بأحد البنوك الحكومية إن البنوك التى تصدر ميزانيتها بالدولار لن تسعى لإحداث تغييرات فى عملة إصدار ميزانيتها خلال الفترة المقبلة رغم تدنى قيمة الجنيه أمام العملة الخضراء، تبعاً لعدم وجود سبب حقيقى وراء التعديل.

وأشار إلى احتمالية انخفاض حجم الميزانية فى حال تراجع أو ثبات قيمة الودائع أو القروض داخل تلك الميزانيات والمقدرة بالجنيه عند تحويلها للدولار.

وأوضح أنه فى حال وصول حجم الودائع لنحو 600 مليون جنيه فى 2010 فإن قيمتها تعادل ما يقرب من 100 مليون دولار، أما إذا تم تقييمها خلال الأيام السابقة فإنها ستنخفض مسجلة نحو 88 مليون دولار.

وقال إن ذلك يشير إلى أن اختلاف القيم المالية يعتمد على مدى تراجع أو زيادة البيانات المالية خلال تلك الفترات، الأمر الذى قد لا يدفع مساهمى البنك لاتخاذ قرار تعديل عملة الميزانية لأنهم يهتمون بشكل أساسى بحجم الأعمال ومدى قدرة البنك على تحقيق مستهدفاته وسلامة موقفه المالى.

وأشار إلى أن مقارنة هذه البيانات فى العامين السابقين بالبيانات المالية فى عام 2010 قبل تدهور قيمة الجنيه قد لا تكون عادلة بنسبة كبيرة إلا أنها تكون دقيقة تعتمد على رؤية المستثمر لبيانات محددة فى الميزانية كالقروض والودائع.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة