أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

تقييـد عمليــات منـح الائتمــان بالنقــد الأجنبي


كتب - محمد بركة:
 
تتجه البنوك إلي تقييد منح الائتمان بالنقد الأجنبي، بعد فترة من تشجيع هذه العمليات داخل السوق المصرفية في أعقاب تراجع أسعار الفائدة علي هذه العملات منذ شهر سبتمبر من العام الماضي حتي شهر فبراير من العام الحالي، وكانت السوق قد شهدت تراجعاً خلال تلك الفترة في عائدات النقد الأجنبي، أدي إلي ميل البنوك بوجه عام إلي إعادة النظر في عمليات منح الائتمان بالعملات الاجنبية، مع تزايد ضغوط التراجع في حصيلة النقد الأجنبي الناتج عن تعاملات ميزان المدفوعات المختلفة.

 
كان الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي، قد قدم الاسبوع الماضي تقريراً عن وضع السيولة الاجنبية داخل الجهاز المصرفي، ووضع رصيد الاحتياطيات الدولية لدي »المركزي« إلي الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، وأشار فيه إلي انخفاض صافي الاصول الاجنبية لدي الجهاز المصرفي بما يقدر بنحو 61.2 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2008 وحتي أبريل 2009.
 
وتوقع التقرير تراجعا أكبر حتي نهاية العام المالي في شهر يونيو الماضي، بالمعدلات التي سادت خلال الفترة الماضية وبلغت نحو %20، وفقاً لرصد البنك المركزي، كما كشف التقرير عن تراجع رصيد الاحتياطيات الدولية الي نحو 31 مليار دولار، وهو ما دعا »المركزي« الي تشديد الرقابة علي التزام البنوك بتعليماته خلال الفترة المقبلة، خاصة أن القواعد التي يفرضها تلزم البنوك بالامتناع عن منح الائتمان بالنقد الاجنبي، إلا لمن تتوافر له موارد بذات عملة الاقتراض، ويقوم بالسداد عن طريقها.
 
وكشفت مصادر مصرفية لـ»المال« أن البنوك بدأت مؤخراً التشدد في منح التسهيلات بالنقد الاجنبي، وربط ذلك بمركز العملات الاجنبية ونسب السيولة لديها بتلك العملات، بعد أن تسبب التوسع في منح هذا الائتمان في ضغوط علي عمليات الانتربنك الدولاري بعد تأثر نسب السيولة لدي بعض البنوك بالنقد الاجنبي، ولجوئها الي الانتربنك الدولاري لتغطية احتياجاتها الطارئة منه، وهو ما أدي الي زيادة المسحوبات من أرصدة الاحتياطيات الدولية نتيجة تدخل »المركزي« لملء الفراغ الذي تعجز السوق عن سده، وفقاً لقواعد النظام
 
وأضاف المصدر أن البنوك لجأت خلال الفترة الماضية الي الحد من التسهيلات التي كانت قد توسعت فيها، حتي لا تتعرض لعقوبات من قبل البنك المركزي الذي أصبح أكثر تشدداً في مراقبة التزامات النقد الاجنبي علي البنوك ونسب السيولة بها، حتي إن بعضها لجأ الي التوسع في ابرام عقود آجلة للنقد الاجنبي، اضطرت »المركزي« الي مخاطبتها والتذكير بقواعد ابرام هذه العقود، متوعداً من يثبت قيامه بها لغير أغراض التجارة الخارجية ومساندة التصدير.
 
كان الائتمان بالنقد الاجنبي قد بلغ ذروته في سبتمبر الماضي عندما ارتفع الي 68.6 مليار جنيه وواصل ارتفاعاته، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث كان متوسط هذه التسهيلات يتراوح بين 30 و38 مليار جنيه، قبل أن يتجه الي التراجع النسبي بدءاً من مارس الماضي، مستمراً في منحاه الهبوطي طوال الأشهر الثلاثة الاخيرة، إلا أن ذلك بدا غير متناسب مع معدلات التراجع في موارد النقد الأجنبي، وتزايد الضغوط الناتجة عن العجز في الميزان التجاري لاستمرار اتساع الفجوة بين الواردات والصادرات، حيث استمرت معدلات نمو الواردات أكبر من نمو الصادرات، وبلغ اتساع عجز الميزان التجاري محصلة لذلك %16.1 حتي نهاية الربع الثالث من العام المالي المنتهي في يونيو الماضي وفقاً لأحدث رصد من البنك المركزي، الأمر الذي أثر علي معدلات نسبة الاحتياطي الي أشهر الواردات التي أخذت في التراجع رغم نمو أرصدة الاحتياطيات، لتزداد صعوبة الوضع مع بدء تراجع تلك الأرصدة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة