أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

«الإدارى» يوقف الانتخابات.. والرئاسة تعلن احترامها للحكم


كتبت ـ إيمان عوف - نانى محمد - رحاب صبحى - على راشد - شريف عيسى:

قضت محكمة القضاء الإدارى أمس بوقف تنفيذ قرار الرئيس محمد مرسى بإجراء انتخابات مجلس النواب، وأحالت قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر فى دستوريته.

 
 عصام شيحة
وأصدرت رئاسة الجمهورية بيانًا رسمياً عقب صدور الحكم أعلنت فيه أنها لن تطعن على قرار المحكمة احتراماً لمبدأ الفصل بين السلطات واحالة القانون إلى المحكمة الدستورية العليا مع تأجيل الانتخابات البرلمانية.

صدر الحكم فى شأن 12 دعوى أقامها محامون طالبوا بوقف تنفيذ قرار مرسى بدعوة الناخبين لاختيار أعضاء مجلس النواب على أربع مراحل تبدأ يوم 22 أبريل المقبل.

وكانت المحكمة الدستورية قد طلبت إجراء تعديلات على مشروعى قانونى انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، وقال مجلس الشورى إنه أجرى التعديلات التى طلبتها المحكمة، وأحال مشروع قانون الانتخابات إلى الرئيس مرسى الذى صدَّق عليه دون الرجوع إلى المحكمة الدستورية.

من جانبه قال المحامى سمير صبرى، مقيم إحدى الدعاوى المطالبة بوقف الانتخابات، إن منطوق الحكم الصادر أمس تضمن وقف تنفيذ قرار محمد مرسى بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون الحاجة إلى إعلان، وفى الموضوع بإحالة قرار الرئيس بدعوة الناخبين وقانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر فى دستوريته من عدمها، ومن ثم وقف الانتخابات لحين البت فى الأمر.

وأشار صبرى إلى أنه ارتكز فى الدعوى التى أقامها على عدم دستورية قرار الرئيس وعدم دستورية قانون الانتخابات الصادر من مجلس الشورى لعدم عرضه على المحكمة الدستورية وفقاً لنص المادة 67 من الدستور، إضافة إلى نشر قرار مرسى بدعوة المصريين للانتخابات فى الجريدة الرسمية قبل صدور القرار رسمياً، فيما حالة البلاد الأمنية والسياسية والاقتصادية لا تسمح بإجراء أى انتخابات، فضلا عن عدم شرعية مصدر القرار ـ الرئيس مرسى - لمخالفته اليمين الدستورية وانتهاكه أحكام القضاء وهيبة المحاكم وتلوث يديه بدماء الشهداء والمصابين فى جميع أنحاء الجمهورية.

وقال صبرى إنه وفقاً لحكم المحكمة فإن الانتخابات ستوقف تماما وتقوم محكمة القضاء الإدارى بعرض القانون على «الدستورية» خلال 40 يوماً.

وعن الإجراءات القانونية التى تترتب على تجاهل الحكم وإقامة الانتخابات، قال صبرى إن القرار سيكون باطلا وكل ما يترتب عليه أيضاً سيكون باطلا.

من جهته قال طارق العوضى، المحامى، عضو اللجنة التشريعية بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن حكم محكمة القضاء الإدارى بوقف الانتخابات البرلمانية وإحالة القانون برمته إلى المحكمة الدستورية، يأتى فى صالح جماعة الإخوان المسلمين، لا سيما أن الجماعة تعانى أزمة مركبة بسبب خوض الانتخابات البرلمانية فى ظل الظروف التى تمر بها مصر حاليا، مدللاً على ذلك بوجود عدد من المحافظات يستحيل إجراء الانتخابات بها فعليا مثل بورسعيد ووسط القاهرة، فضلاً عن الضغوط التى تمارس على عدد من الأحزاب المقاطعة للانتخابات للقبول يخوضها مقابل مزايا كبيرة، وسيعطى التأجيل فرصة لممارسة مزيد من الضغوط، لافتاً إلى أن تأجيل الانتخابات البرلمانية سيمنح مجلس الشورى فرصة ذهبية لتمرير العديد من القوانين الخطيرة التى يحرص الإخوان على تمريرها، بالإضافة إلى أن التأجيل من شأنه أن يهدئ من حالة الاحتقان فى الشارع باعتبار أن وقف هذه الانتخابات كان أحد أهداف الثوار على الأرض، متوقعاً أن يحاول الإخوان فى هذه المدة وبعد نتائج اتحادات الطلاب التى فقدوا بها مكانتهم فى الجامعات تماماً، استعادة ثقة الشارع فيهم، وستتدخل أمريكا وقطر بقوة لمنحهم مساعدات من أجل ذلك.

إلى ذلك أكد عصام شيحة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن هذا الحكم هو حل قانونى لمشكلة سياسية، فقد جاء من السماء ليعيد التوازن للمعركة الانتخابية المقبلة،

وأعرب شيحة عن سعادته بصدور هذا الحكم الذى يعطى فرصة للحوار الوطنى مع جميع القوى السياسية التى قاطعت الانتخابات، ويعطى فرصة للمصالحة الوطنية بين القوى السياسية حتى تكون الانتخابات مقدمة للاستقرار، مطالباً مجلس الشورى بأن يراجع أيضاً قواعد إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية بما يضمن التوازن بين الكثافة السكانية والمساحة الجغرافية.

وقال شيحة إن هذا الحكم لن يكون فى صالح قوى سياسية أو جماعات بعينها، بل هو حكم لصالح كل المصريين، وسيعطى فرصة كبيرة للأحزاب أن تناقش القانون، لعلهم يصلون إلى نقطة اتفاق واحدة.

من جهته قال الدكتور طلعت مرزوق، رئيس اللجنة القانونية بحزب النور، إن الحزب كان يطالب بضرورة وقف إجراء الانتخابات البرلمانية قبل إصدار القانون، مؤكداً أن الحزب كان يتوقع الحكم الصادر بإيقاف إجراء الانتخابات البرلمانية لعدم إحالة القانون إلى المحكمة الدستورية بعد إجراء مجلس الشورى تعديلات عليه.

وأشار رئيس اللجنة القانونية بحزب النور إلى أن قيادات الحزب أعربوا عن ارتياحهم للحكم الصادر اليوم بوقف الانتخابات، تجنباً لحل مجلس النواب المقبل نتيجة عواره الدستورى.

على الجانب الآخر، أكد الدكتور كمال مندور، المحامى، عضو حزب «الحرية والعدالة»، أن هذا الحكم بشكل مبدئى ليس له أى سند قانونى، حيث إن السلطة التشريعية المتمثلة فى مجلس الشورى لا يمكن إلزامها بإعادة قانون الانتخابات الذى وافقت عليه إلى المحكمة الدستورية العليا مرة أخرى، والقضاء الإدارى مهمته ليس وقف الانتخابات، وإنما وضع الملاحظات على العملية الانتخابية وعرضها على السلطة التشريعية ليكون القرار النهائى لها.

وأشار مندور- قبل إعلان الرئاسة عدم الطعن على الحكم- إلى أن القرار له وجه سياسى، حيث إن موضوع الدعوى فى الأساس قائم على أسباب سياسية، لذا فإن محكمة القضاء الإدارى قد تكون بنت حكمها على أساس سياسى، وأضاف أن الحكم أيضاً قد يكون فى صالح جماعة الإخوان المسلمين لأن التأجيل سيجعلهم يعيدون ترتيب أوراقهم مرة أخرى.

إلى ذلك رأى المستشار خالد طنانى، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن الحكم جاء ليخلص المصريين من مصير مؤلم، مؤكداً أنه فى الغالب سيصدر حكم «الدستورية العليا» ببطلان القانون.

وأكد طنانى أن التاريخ يؤكد أن الإخوان المسلمين سيقفون فى طريق «الدستورية العليا» للحيلولة دون إبطال القانون، وأضاف: واجب حماية القضاء والدستورية العليا يقع على عاتق الشعب المصرى، حيث يجب أن ينتفض الشعب بكل طوائفه للدفاع عن «الدستورية العليا» وألا يسمحوا مرة أخرى بمحاصرة المحكمة والقضاة لأن هذه الأفعال الهمجية أدخلت مصر فى دائرة من الفوضى المسئول عنها فقط جماعة الإخوان المسلمين.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة